- الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع «الجنائية الدولية» بشأن فنزويلا
جنيف - «الشرق الأوسط»: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة إنه سيرفع أحدث تقاريره عن فنزويلا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا أوليا في مزاعم انتهاكات وقعت في فبراير (شباط). وذكر التقرير أن قوات الأمن، التي يُشتبه في أنها قتلت مئات المحتجين ومجرمين مزعومين منذ 2015، تتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية، مما يشير إلى أن حكم القانون «يكاد يكون منعدماً» في فنزويلا. وقالت أماندا فلوريس المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة في جنيف: «أحيل التقرير الأول إلى المحكمة الجنائية الدولية ونحن على وشك إرسال هذا التقرير للمحكمة أيضاً». ومن جانب آخر، قال الرئيس البرازيلي ميشال تامر إنه يريد أن يبقي على الحدود مفتوحة أمام فنزويلا التي تحدها شمالا، والتي يفر منها آلاف المواطنين نظرا لأزمة اقتصادية وسياسية مستمرة منذ سنوات. وأوضح تامر خلال زيارة إلى ولاية رورايما الحدودية شمالا أن «إغلاق الحدود سيكون غير مناسب». وتعاني فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، بشدة بسبب الانخفاض العالمي في أسعار النفط، إلى جانب التضخم الهائل.
- الفاتيكان يتوسط في أزمة نيكاراغوا
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: أقنع مبعوث للفاتيكان ووسطاء كاثوليك شرطة نيكاراغوا بالموافقة على وقف إطلاق النار في مدينة ماسايا، التي شهدت حملات قمع ضد متظاهرين مناهضين للحكومة لثلاثة أيام متتابعة. وكتب الأسقف سيلفيو بايز، الذي شكَّل جزءاً من وفد الكنيسة في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «وافق رئيس شرطة ماسايا رامون أفيلان على وقف الهجمات». وقال ألفارو لييفا الناشط في مجال حقوق الإنسان إن المئات من رجال الشرطة والعناصر شبه الحكومية اقتحموا يوم الخميس مدينة ماسايا الواقعة في غرب نيكاراغوا حيث حاصروا منطقة أقام فيها المتظاهرون حواجز. وبعد ذلك توجَّه وفد يضم رجال دين من نيكاراغوا إلى جانب مبعوث الفاتيكان فالتر سومرتاج إلى شرق ماناغوا، حيث استقبلهم الآلاف بالتصفيق والتلويح بالأعلام الوطنية للبلاد، على أمل أن يساعدوا في استعادة الهدوء. وقال رئيس الوفد الكاردينال ليوبولدو برينيس، الذي يرأس مؤتمر الأساقفة في البلاد أيضا، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساعد سومرتاج في التوصل إليه يتضمن إطلاق سراح 64 معتقلاً أمس (الجمعة).
- واشنطن تطالب بتحقيق شفاف بعد اكتشاف مقابر جماعية في مالي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: طالبت الولايات المتحدة مالي بإجراء تحقيق «موثوق به وشفاف» بعد العثور على 25 جثة في ثلاث مقابر جماعية وإقرار حكومة باماكو بتورط «بعض الأفراد» في الجيش. وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان «قلقها إزاء دور القوات العسكرية المالية في مقتل 25 شخصاً». وقالت ناورت: «نؤيد قرار وزير (الدفاع المالي تيينا) كوليبالي إجراء تحقيق على الفور»، داعيةً حكومة مالي إلى ضمان إجراء هذا التحقيق «بشكل موثوق به وشفاف». وفي الأشهر الأخيرة، كثيراً ما اعترضت منظمات حقوق الإنسان والسكان على إعلان الجيش المالي «القضاء على إرهابيين» في وسط البلاد، ونددوا بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وشددت ناورت على أن «الولايات المتحدة ما زالت قَلِقة جدّاً إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي والساحل. نحن نحض قوات الأمن والحكومات على اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين وبناء الثقة والتصدي للتطرف العنيف».
