المغرب: انسحاب متأخر للائحتين من انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة

وسط توقعات باكتساح لائحة النقابة للنتائج

ينتخب الجسم الصحافي المغربي، اليوم، أعضاء المجلس الوطني للصحافة من ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف، في انتخابات خاصة ستمنح عضوية المجلس لسبعة أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون فيما بينهم، وسبعة أعضاء آخرين أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف فيما بينهم.
ويروم المجلس الوطني للصحافة، الذي دخل قانونه حيز التنفيذ سنة 2017، تطوير حرية الصحافة والنشر، والعمل على الارتقاء بالقطاع في المغرب، بالإضافة إلى تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
ومن المهام التي سيضطلع بها المجلس الوطني للصحافة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، فضلاً عن النظر في القضايا التأديبية التي تهمّ المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين، الذين أخلّوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس.
في غضون ذلك، أعلن وكيلا لائحة «الوفاء والمسؤولية» التي يترأسها الصحافي عبد الصمد بن شريف، ولائحة «التغيير» التي يترأسها الصحافي علي بوزردة، انسحابهما على بعد ساعات من موعد انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة. وطالب بن شريف وبوزردة من لجنة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة «سحب لائحتيهما من مكاتب التصويت»، وذلك في رسالتين منفصلتين وجهتا إلى رئيس لجنة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، حسن منصف، القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجاء في الرسالتين اللتين حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منهما، إنه «بناءً على قرارنا القاضي بمقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة المقرر يوم الجمعة 22 يونيو (حزيران) 2018، يؤسفنا أن نطلب منكم سحب لائحتنا من جميع مكاتب التصويت؛ وذلك نزولاً عند رغبة الصحافيات والصحافيين العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، والذين تواصلنا معهم عبر مجموعة من المدن خلال الحملة الانتخابية».
وأضاف المصدر ذاته: إن الصحافيين الذين جرى التواصل معهم أكدوا أن «نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً بسبب الآلية غير الديمقراطية، التي اعتمدت اللائحة المغلقة نمطاً للاقتراع وعدم ضبط لوائح الكتلة الناخبة، وإقصاء مجموعة من الصحافيات والصحافيين باعتماد البطاقة المهنية لسنة 2017، على الرغم من أن الانتخابات تجري سنة 2018؛ يضاف إلى ذلك عدم تكافؤ الفرص المادية والمعنوية بين اللوائح المتنافسة في هذا الاستحقاق، وانسجاماً مع مواقفنا التي عبّرنا عنها بشكل واضح تجاه المسار الذي رافق الإعداد لهذا الاستحقاق»؛ وذلك في محاولة استباقية للطعن في نتائج الانتخابات التي يرتقب أن تكتسحها لائحة «حرية، مهنية، نزاهة»، بقيادة حميد سعداني وعضوية رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي وسلفه يونس مجاهد.
من جهتها، أكدت وزارة الثقافة والاتصال في بيان رسمي، أن مواكبتها لعملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة مؤطر بـ«التقيد بالحياد التام لمختلف مصالحها مركزياً وجهوياً، والالتزام بالنزاهة والأمانة، خلال مواكبتها كل مراحل هذا الاستحقاق التأسيسي، والحرص على أن يعكس الإرادة الحرة لمهنيي قطاع الصحافة، في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، الذي خوّل له القانون رقم 13 - 90 صلاحيات مهمة، في إطار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المملكة».
وشدد بيان الوزارة الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه على «التجند التام للمصالح المختصة بإدارتها المركزية ومديرياتها الجهوية، لتوفير كل المتطلبات اللوجيستية الضرورية والمناسبة، حتى تمر عملية الاقتراع في أجواء مناسبة وميسّرة، ومحكمة التنظيم»، كما دعت المنابر الصحافية التي تواكب مراحل هذا الاستحقاق المهني إلى الحفاظ على «صدقية الخبر والتقيد بأخلاقيات المهنة، والسهر على ضمان وحماية حق المواطنين، في إعلام صادق ومسؤول ومهني، مع تجنب الانسياق نحو الإثارة أو نشر معطيات غير صحيحة من شأنها إقحام مصالح الوزارة في أمور أو سجالات، يتعين أن تظل بعيدة عنها»، وذلك في رد غير مباشر على الاتهامات التي وجهت لها بتوفير الدعم والتأييد للائحة النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وبخصوص انتخاب ممثلي ناشري الصحف، يتنافس على المقاعد السبعة 16 من مديري النشر بالصحف الورقية والإلكترونية، من أبرزهم عبد المنعم دلمي، مدير نشر صحيفة «الصباح»، ورشيد نيني ناشر يومية «الأخبار»، ومحتات الرقاص مدير نشر صحيفة «البيان»، بالإضافة إلى نور الدين مفتاح ناشر أسبوعية «الأيام»، ومصطفى العلوي، ناشر «الأسبوع الصحافي».
ويتألف المجلس الوطني للصحافة من 21 عضواً، منهم سبعة صحافيين وسبعة ناشرين، وسبعة أعضاء آخرين، هم ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فضلاً عن ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعيّنه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى تعيين الحكومة مندوباً لها لدى المجلس، يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
كما ينص القانون المؤسس للمجلس الوطني للصحافة على السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة في تشكيلته، ويشترط على المرشحين للعضوية في المجلس بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف أن يتوفروا على الأقدمية في الممارسة المهنية، وألا تقل عن 15 سنة، ولم تصدر في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، وحدد القانون مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع 4 سنوات، قابلة للتجديد لمرة موالية واحدة.