مرض «غامض» يصيب موظفاً آخر بالسفارة الأميركية في كوبا

مبنى السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)
مبنى السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)
TT

مرض «غامض» يصيب موظفاً آخر بالسفارة الأميركية في كوبا

مبنى السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)
مبنى السفارة الأميركية في كوبا (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أحد دبلوماسييها وقع ضحية «حوادث صحية» غامضة أثرت في السابق على 24 آخرين من الدبلوماسيين الأميركيين في كوبا.
وأفادت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت لصحافيين في واشنطن: «هذه أول حالة مؤكدة طبيا في هافانا منذ أغسطس (آب) عام 2017. وبذلك يرتفع إلى 25 عدد الأميركيين الذين أصيبوا بحالات مماثلة».
وتم تشخيص الحالة الأخيرة «نتيجة لفحوص طبية كاملة» بحسب المتحدثة التي أشارت إلى أن الدبلوماسي ظهرت عليه أعراض «مماثلة» لأعراض الدبلوماسيين الـ24 الآخرين في كوبا.
وتم أيضا إجلاء دبلوماسي آخر من هافانا، لكن نتائج تحاليله الطبية لم تُعرف بعد.
في العاشر من يونيو (حزيران)، أعلنت السلطات الكوبية أنها لم تجد تفسيرا «موثوقا به» و«مثبتا علميا» لفرضية «الهجمات الصوتية» ضد الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الجزيرة.
وأفادت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: «بعد أكثر من عام من التحقيقات التي أجرتها الوكالات المتخصصة والخبراء الكوبيون والأميركيون، بات مؤكدا أنه ليس لدينا أي فرضية موثوق بها أو تفسير مثبت علميا لتبرير إجراءات الانتقام التي اتخذتها» الإدارة الأميركية.
وبين نهاية عام 2016 وصيف عام 2017. عانى أكثر من عشرين دبلوماسيا أميركيا يعملون في هافانا من فقدان السمع أو ضعف الإدراك أو الدوار أو الأرق أو مشاكل في الرؤية.
وحملت الولايات المتحدة السلطات الكوبية مسؤولية ذلك، بسبب عدم ضمانها أمن الدبلوماسيين الأميركيين، واستدعت في نهاية سبتمبر (أيلول) أكثر من نصف موظفي سفارتها في هافانا وطردت 15 موظفا من سفارة كوبا في واشنطن، ما أثار أزمة دبلوماسية.
وفي نهاية مايو (أيار)، أصدرت السفارة الأميركية في الصين تحذيرا صحيا بعد إصابة أحد موظفيها بضرر طفيف في الدماغ بسبب صوت «غير عادي».
وفي أعقاب ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنشاء «فرقة عمل» تضم وزارات عدة بهدف تنسيق مواجهة هذه «الحوادث الصحية» الغامضة.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.