السلطات المغربية تمنع ندوة بسبب مواضيع «مثيرة للجدل»

أعلنت «مجموعة الديمقراطية والحريات»، التي يرأسها رجل الأعمال المغربي نور الدين عيوش، عن منع السلطات المغربية للندوة التي كانت تعتزم المجموعة تنظيمها في الدار البيضاء اليوم وغدا (22 و23 يونيو/ حزيران) تحت عنوان «الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون»، والتي كانت أشغالها ستتمحور حول مواضيع مثيرة للجدل، من قبيل «الحرية الجنسية»، و«حرية المعتقد»، و«الحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه» و«الحق في العلاقات خارج الزواج»، و«المثلية الجنسية»، و«الحق في الإجهاض»، و«التبني» و«المساواة في الإرث».
وعبرت «مجموعة الديمقراطية والحريات» في بيان لها عن أسفها لمنع السلطات المغربية للندوة، كما عبرت عن «اعتذارها للمشاركين في الندوة ولكل الديمقراطيين المغاربة»، حسب ما جاء في البيان.
وكان الإعلان عن برنامج الندوة الأسبوع الماضي قد أثار جدلا كبيرا، وردود فعل قوية في الأوساط السياسية والثقافية المغربية، بسبب جرأة المواضيع التي تضمنها. وسارع الكثير من السياسيين والمسؤولين الذين وردت أسماؤهم كمشاركين في الندوة إلى تبرئهم منها.
وأعلن محمد أوجار، وزير العدل، في تصريحات للصحافة أنه لا علم له بالندوة، واستنكر حشر اسمه فيها. وظهر اسم أوجار إلى جانب اسم نبيل بنعبد الله، الوزير السابق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ضمن المتحدثين خلال الجلسة الافتتاحية للندوة.
من جانبه نفى بنعبد الله في تدوينه على حسابه في «فيسبوك» مشاركته في الندوة. كما سارعت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء إلى نفي كونها رخصت بتنظيم الندوة في مقرها بالدار البيضاء، خلافا لما جاء في برنامج الندوة. وتضمن برنامج الندوة مشاركين من المغرب وتونس والجزائر والعراق وفرنسا. كما دعي إليها ممثلون عن الشيعة والبهائيين والأحمديين والمسيحيين في المغرب.