ترحيب أوروبي وأفريقي بدعوة إثيوبيا لفتح صفحة جديدة مع إريتريا

أبيي يخاطب أفورقي تلفزيونياً في لفتة نادرة

ترحيب أوروبي وأفريقي بدعوة إثيوبيا لفتح صفحة جديدة مع إريتريا
TT

ترحيب أوروبي وأفريقي بدعوة إثيوبيا لفتح صفحة جديدة مع إريتريا

ترحيب أوروبي وأفريقي بدعوة إثيوبيا لفتح صفحة جديدة مع إريتريا

رحب الاتحادان الأوروبي والأفريقي أمس، بالتطورات الإيجابية التي طرأت على العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا. بينما دعت وزارة الخارجية الإثيوبية إلى فتح «فصل جديد» مع خصمها اللدود إريتريا. وفي تطور لافت للانتباه خاطب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الرئيس الإريتري آسياس أفورقي تلفزيونيا في تصريح مقتضب، عبر خلاله عن الرغبة في تطوير العلاقات بين الطرفين بعد طول عداء. واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان مقتضب لها، أن قرار الرئيس الإريتري بقبول عرض السلام الإثيوبي، يمثل «خطوة إيجابية» وأشادت بخططه لإرسال وفد إريتري لإثيوبيا لإجراء محادثات سلام.
إلى ذلك، رحب موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا. وأشاد بإعلان إثيوبيا مطلع هذا الشهر عن التزامها بالتطبيق الكامل لاتفاقية الجزائر للسلام المبرمة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2000 وكذلك قرار رئيس إريتريا أول من أمس بإرسال وفد إلى أديس أبابا للتعاون بشكل بناء مع إثيوبيا.
وأشاد بزعيمي البلدين بسبب هذه الخطوات الجريئة والمشجعة، وقال إنه يشجعهما أيضا على الحفاظ على هذا المسار من أجل فتح صفحة جديدة من التعاون وعلاقات حسن الجوار بينهما، قبل أن يؤكد أن السلام الدائم بين البلدين سيكون له تأثير إيجابي هائل على السلام والأمن والتنمية والاندماج في منطقة القرن الأفريقي والقارة كلها، مضيفا: «سيمثل هذا أيضا إسهاما بارزا بهدف إنهاء جميع الصراعات والحروب في القارة بحلول عام 2020 كما تعهد بذلك رؤساء الدول والحكومات الأفريقيين في مايو (أيار) 2013».
وأكد استعداد الاتحاد الأفريقي لمساعدة الدولتين العضوين، بأي طريقة يعتبرها ﻣﻨﺎﺳـﺒة لﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺎت اﻟﺮاﻫﻨـﺔ وجميع الخطوات المطلوبة من اﻟﺘﻄﺒﻴـﻊ اﻟﻜـﺎﻣﻞ للعلاقات بينهما.
من جانبه، وصف الاتحاد الأوروبي على لسان ممثلته للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، الإعلانات المتبادلة بين إثيوبيا وإريتريا، بأنها خطوات حاسمة صوب إنهاء الخلافات القديمة بين البلدين، لافتا إلى أن تسوية قضية الحدود بين إثيوبيا وإريتريا سوف تفيد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وتماشيا مع بيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، قالت موغيريني إن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد - كشاهد على اتفاق سلام الجزائر - لمساعدة إثيوبيا وإريتريا على طريقهما نحو المصالحة.
وكان الرئيس الإريتري قد أعلن في سابقة هي الأولى من نوعها عبر التلفزيون الرسمي أن حكومته سوف ترسل وفدا إلى إثيوبيا لإنهاء عقدين أليمين من الصراع الحدودي. وكسر أفورقي بذلك أسبوعين من الصمت الإريتري إزاء عرض إثيوبيا الخاص بتنفيذ قرارات اتفاقية السلام التي أنهت عامين من الحرب المريرة من 1998 حتى 2000. بشكل غير مشروط. وتقدر خسائر هذه الحرب بنحو 70 ألف قتيل من الجانبين. وفي الخامس من هذا الشهر، أعلنت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في أديس أبابا أنها متمسكة بتنفيذ غير مشروط لاتفاق الجزائر للسلام في عام 2000 مع إريتريا. وأنهى اتفاق السلام عامين من الحرب الحدودية، لكن مواجهة مسلحة متوترة استمرت حيث نشبت مناوشات بين البلدين بين حين وآخر.
ورفضت إثيوبيا حتى هذا الشهر الموافقة على نتائج اتفاقية السلام على نحو كامل، ومن بين ذلك تخلي إثيوبيا عن السيطرة على بلدة بادمي ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها في الوقت الراهن، والتي تعد من حق إريتريا وفق الاتفاقية، بينما أصرت إريتريا على ترسيم الحدود أولا قبل أي محادثات حول تطبيع العلاقات. وخاضت الدولتان الجارتان في شرق أفريقيا حربا حدودية في الفترة ما بين 1998 و2000 قبل توقيع اتفاقية الجزائر قبل نحو 18 عاما.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.