تركيا تتسلم الدفعة الأولى من طائرات «إف 35» الأميركية

رغم قرار مجلس الشيوخ حظر تسليمها

تركيا تتسلم الدفعة الأولى من طائرات «إف 35» الأميركية
TT

تركيا تتسلم الدفعة الأولى من طائرات «إف 35» الأميركية

تركيا تتسلم الدفعة الأولى من طائرات «إف 35» الأميركية

تسلمت تركيا أول مقاتلتين أميركيتين من طراز «إف - 35» من الولايات المتحدة في صفقة حاول مشرعون أميركيون وقفها بسبب قضية اعتقال القس أندرو برونسون في تركيا وتعاقدها مع روسيا على استيراد منظومات الدفاع الجوي (إس - 400).
وجرت مراسم تسليم الطائرتين إلى تركيا في منشأة «لوكهيد مارتن» بولاية تكساس، أمس (الخميس)، بحضور مسؤولين في مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، والشركات التركية العاملة في المشروع، إضافة إلى مسؤولي الشركة الأميركية.
وهذه أول دفعة من أصل 100 طائرة طلبت تركيا التزود بها في إطار مشروع متعدد الأطراف تشارك فيه تركيا مع 8 دول أخرى لإنتاج هذا الطراز من الطائرات، وتبلغ مساهمتها فيه 11 مليار دولار، استثمرت منها حتى الآن نحو 800 مليون دولار.
واعتمد مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين الماضي، مشروع ميزانية الدفاع لعام 2019. وضمن بنوده إنهاء مشاركة تركيا في برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية بسبب شرائها أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات «إس - 400»، واحتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برونسون واتهامه بدعم تنظيمات إرهابية.
وقللت تركيا من أهمية خطوة مجلس الشيوخ الأميركي، وأكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن بلاده لديها بدائل مناسبة وتتخذ الاحتياطات اللازمة التي تتضمن دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية. واعتبر نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ أن وضع شرط إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برونسون وربط ملفه بتسليم المقاتلات «إف - 35» لتركيا، تهديد لا مبرر له. وقال إن «القس المذكور يخضع لمحاكمة عادلة في تركيا، على خلفية أنشطة معادية وليس هناك مجال للتهاون في هذا الملف».
وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) 2016. قرر القضاء التركي حبس برونسون بتهمة ارتكاب جرائم باسم حركة غولن وحزب العمال الكردستاني تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما. في السياق ذاته، وصف نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، قرار مجلس الشيوخ الأميركي بمنع تسليم بلاده مقاتلات «إف - 35»، وأنظمة وتجهيزات عسكرية أخرى، بأنه لا قيمة له لدى بلاده.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه سيتم تسليم مقاتلات «إف 35» إلى تركيا، وستستمر الدورات التدريبية حتى عام 2020 موعد قدوم باقي المقاتلات.
وأضاف في مقابلة تليفزيونية أمس أن الدفعة الأولى تشمل طائرتين، ومن المنتظر أن تظل الطائرتان في الولايات المتحدة من أجل تدريب الطيارين الأتراك. وقال جاويش أوغلو إنه لا أهمية للقرارات غير الملزمة الصادرة عن الكونغرس، وإن القرار النهائي بيد الإدارة الأميركية، التي استبعد مجازفتها بخسارة حليف مهم مثل تركيا، وأعرب عن اعتقاده بأن الإدارة الأميركية ستتصرف بحكمة من أجل عدم خسارة تركيا. ومن المقرر أن تصل المقاتلة الأولى من طراز إف - 35 إلى تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. لتبدأ جولة جديدة من التدريبات في عام 2020. ويلبي هذا النوع من المقاتلات، احتياجات تركيا المستقبلية، لاحتوائها على أنظمة جوية فائقة التطور، وستكون «إف 35»، أول مقاتلة من الجيل الخامس تنضم إلى الأسطول الجوي التركي.
وسيكون للطائرة تأثير مضاعف على الفاعلية الهجومية والدفاعية للقوات الجوية التركية، وستوفر إمكانات وميزات إضافية لسلاح الجو مثل الرؤية المنخفضة وتقنيات أجهزة الاستشعار وأنظمة الرادار. كما أن المقاتلة «إف 35» قادرة على إطلاق صواريخ تركية الصنع من طراز «كيتي» و«سوم - جي»، وبهذا ستكون القوات الجوية التركية قادرة على ضرب الأهداف الحساسة والاستراتيجية بدقة عالية. وتستطيع المقاتلة «إف 35» التي تحلق بقائد واحد ومحرك واحد، القيام بوظائف متعددة كتنفيذ هجمات جوية وأرضية، وطلعات استكشافية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».