الرئيس المصري يتخذ قرارات حازمة لتطبيق العدالة الاجتماعية

محلب يتفقد الأسواق للتأكد من التزام التجار بالأسعار ويتابع إجراءات نقل الباعة الجائلين

جولة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في المطرية أمس («الشرق الأوسط»)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات حازمة لتطبيق العدالة الاجتماعية في مصر أمس، وقرر تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حفاظا على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار. كما أصدر قرارا بقانون بالحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا (نحو 6 آلاف دولار). في حين قام رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس، بزيارة تفقدية لبعض الأسواق بحي المطرية (شرق القاهرة) للتأكد من التزام التجار بالأسعار، كما زار منطقة الترجمان بوسط القاهرة وذلك لمتابعة إجراءات نقل الباعة الجائلين المنتشرين في شوارع العاصمة لسوق كبيرة هناك.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة». وأوضح السفير بدوي أن هذا القرار يأتي إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور المصري الخاص بالمقومات الاقتصادية، والذي جرى التأكيد فيه على أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحفاظا على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار.
في غضون ذلك، أصدر الرئيس السيسي، أمس، قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريا (أي نحو 6 آلاف دولار)، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدنى 1200 جنيه (أي نحو 171 دولار).
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه «يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون».
من جانبه، قام إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية مفاجئة لبعض الأسواق الكبيرة بحي المطرية أمس، وتبادل رئيس الوزراء أحاديث ودية مع المواطنين وتعرف على الأسعار ومدى التزام التجار بها. ثم توجه إلى منطقة الترجمان في وسط القاهرة وذلك لمتابعة إجراءات نقل الباعة الجائلين.
وكانت شوارع وميادين القاهرة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة وجودا كثيفا للباعة الجائلين، وقررت حكومة محلب حل هذه المشكلة بنقل هؤلاء الباعة إلى أماكن أخرى بعيدا عن الميادين. وبدأت السلطات المصرية في تنفيذ مشروع خاص بتجميع الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات بالطرق داخل العاصمة القاهرة وفي المدن الكبرى.
وتصيب ظاهرة الباعة الجائلين في مصر، الشوارع والطرق الرئيسة باختناقات مرورية، بالإضافة إلى تشويه الصورة الحضارية خاصة للمناطق الأثرية والتاريخية بالعاصمة، وتقول إحصاءات رسمية حكومية إن «أعداد الباعة الجائلين تتجاوز العشرة آلاف في العاصمة وحدها وتتنوع فئاتهم التعليمية ما بين متعلمين وحاصلين على درجات جامعية وصولا إلى حاصلين على الشهادة الابتدائية أو أميين».
من جهته، كشف الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، عن أن عدد الباعة الجائلين في مناطق رمسيس والعتبة والتحرير لم يكن يتعدى الـ1200 بائع خلال الأربعة أشهر الماضية، ولكن عددهم زاد ليصل إلى عشرة آلاف بائع.
ويقول مراقبون إنه «منذ أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 زادت ظاهرة الباعة الجائلين، نظرا لضعف القدرات الأمنية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد وعدم قدرة الاقتصاد المصري على توفير الكثير من فرص العمل التي لا تستوعب في الغالب الأعداد الكبيرة كل عام».
ويدشن الباعة الجائلون في مصر أسواقا خاصة بهم فيما يمكن أن نطلق عليه «اقتصاد الشارع»، ويختلفون فيما بينهم، فمنهم الجائل الذي يعمل داخل عربات المواصلات العامة وعربات مترو الأنفاق وأمام الحدائق والمتنزهات العامة، وآخرون يفترشون الطريق في أماكن بعينها كل صباح، حسب مراقبين.
وتقول مصادر حكومية إنه وفقا للخطة الحكومية لإعادة توطين الباعة الجائلين، فمن المقرر توفير أماكن في المناطق المختلفة كأسواق للباعة الجائلين بحيث تحتوي السوق الواحدة على تنويعات مختلفة من احتياجات المواطنين التي تضم جميع الباعة بالمنطقة التي تعمل سوقها بهذا اليوم، كما سيجري عمل لوحات إرشادية داخل السوق مع ترك مساحات لتسهيل عملية التنقل والحركة داخله، فيما قال مصدر أمني مصري، إنه سيجري التعامل بالقوة مع كل بائع يرفض الامتثال لهذه الإجراءات وستجري مصادرة البضاعة التي يقوم ببيعها خارج المناطق المحددة. ويرى كثير من الباعة الجائلين أن فكرة الأسواق تحد من حريتهم في التنقل من مكان لآخر، خاصة أنها لن تكون أسواقا دائمة يستطيعون الذهاب إليها بصورة مستمرة. وأعلنت سلطات العاصمة المصرية عن بدء إجراءات تسكين الباعة الجائلين في منطقة الترجمان بشارع الجلاء القريب من وسط القاهرة.
وقال محافظ القاهرة، إن «المحافظة قامت بتخصيص قطعة أرض تتضمن ألف وحدة للباعة، حيث ستحل هذه المنطقة أزمة الباعة الجائلين في مناطق العتبة ورمسيس والإسعاف وترك الرصيف للمشاة». في سياق آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإلزام جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والتابعة لشركات قطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة. وينص القرار على أن يخير المريض أو أقاربه بعد ذلك بالبقاء في المستشفى على نفقته الخاصة بالتكلفة الخاصة بالمستشفى الموجود بها أو نقله لأقرب مستشفى حكومي.