فنزويلا تنشر جنوداً في الأسواق لضبط الأسعار

جندي من الحرس الوطني الفنزويلي يتجول في أحد الأسواق لمراقبة الأسعار (ا.ف.ب)
جندي من الحرس الوطني الفنزويلي يتجول في أحد الأسواق لمراقبة الأسعار (ا.ف.ب)
TT

فنزويلا تنشر جنوداً في الأسواق لضبط الأسعار

جندي من الحرس الوطني الفنزويلي يتجول في أحد الأسواق لمراقبة الأسعار (ا.ف.ب)
جندي من الحرس الوطني الفنزويلي يتجول في أحد الأسواق لمراقبة الأسعار (ا.ف.ب)

نشرت السلطات الفنزويلية يوم أمس (الأربعاء)، حوالى 50 جندياً مسلحاً في سوق شعبية رئيسية قرب العاصمة كراكاس لضبط الأسعار التي تتهم الحكومة المعارضة بالسعي إلى رفعها في إطار "حرب اقتصادية" تستهدف البلاد.
وبأمر من الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بدأت الحكومة هذا الأسبوع "احتلالاً مؤقتاً" لـ97 سوقاً بلدية، كما أعلن نائب الرئيس طارق العيسمي الذي عيّن على رأس وزارة الصناعة والإنتاج الوطني المستحدثة.
وأضاف العيسمي في تصريح للتلفزيون الحكومي: "لقد وجدنا مؤشرات على عمليات مضاربة وسلب وتلاعب بالأسعار".
وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ 2014، وتعتمد في 96 بالمائة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية، ما أغرقها في أزمة اقتصادية حادة ودفع مائات الآلاف من سكانها إلى الرحيل.
وخلال خمس سنوات انخفض إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 45 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعاً إضافياً بنسبة 15 في المائة وتضخماً بنسبة 13 ألفاً و800 بالمائة في العام 2018.
وفي حين يعزو مادورو التضخم الهائل إلى "حرب اقتصادية"، يقول إن المعارضة تخوضها ضده من أجل الإطاحة به، يؤكد خبراء أن التضخم ناجم عن الأوراق النقدية التي تطبعها الحكومة بكميات مهولة من أجل سد عجز الموازنة الذي اقترب من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».