فنزويلا تنشر جنوداً في الأسواق لضبط الأسعار

جندي من الحرس الوطني الفنزويلي يتجول في أحد الأسواق لمراقبة الأسعار (ا.ف.ب)
جندي من الحرس الوطني الفنزويلي يتجول في أحد الأسواق لمراقبة الأسعار (ا.ف.ب)
TT

فنزويلا تنشر جنوداً في الأسواق لضبط الأسعار

جندي من الحرس الوطني الفنزويلي يتجول في أحد الأسواق لمراقبة الأسعار (ا.ف.ب)
جندي من الحرس الوطني الفنزويلي يتجول في أحد الأسواق لمراقبة الأسعار (ا.ف.ب)

نشرت السلطات الفنزويلية يوم أمس (الأربعاء)، حوالى 50 جندياً مسلحاً في سوق شعبية رئيسية قرب العاصمة كراكاس لضبط الأسعار التي تتهم الحكومة المعارضة بالسعي إلى رفعها في إطار "حرب اقتصادية" تستهدف البلاد.
وبأمر من الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بدأت الحكومة هذا الأسبوع "احتلالاً مؤقتاً" لـ97 سوقاً بلدية، كما أعلن نائب الرئيس طارق العيسمي الذي عيّن على رأس وزارة الصناعة والإنتاج الوطني المستحدثة.
وأضاف العيسمي في تصريح للتلفزيون الحكومي: "لقد وجدنا مؤشرات على عمليات مضاربة وسلب وتلاعب بالأسعار".
وتعاني فنزويلا التي تضررت من تراجع أسعار النفط منذ 2014، وتعتمد في 96 بالمائة من عائداتها على النفط، من نقص في العملات الأجنبية، ما أغرقها في أزمة اقتصادية حادة ودفع مائات الآلاف من سكانها إلى الرحيل.
وخلال خمس سنوات انخفض إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 45 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تراجعاً إضافياً بنسبة 15 في المائة وتضخماً بنسبة 13 ألفاً و800 بالمائة في العام 2018.
وفي حين يعزو مادورو التضخم الهائل إلى "حرب اقتصادية"، يقول إن المعارضة تخوضها ضده من أجل الإطاحة به، يؤكد خبراء أن التضخم ناجم عن الأوراق النقدية التي تطبعها الحكومة بكميات مهولة من أجل سد عجز الموازنة الذي اقترب من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».