اشتباكات بين الشرطة العراقية و«كتائب حزب الله» في بغداد

سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات بين الشرطة العراقية و«كتائب حزب الله» في بغداد

سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
سيارة للشرطة العراقية في شارع فلسطين وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

أوقفت الشرطة العراقية، أمس، عنصراً من تنظيم «كتائب حزب الله» العراقي، لاتهامه بالمشاركة في إطلاق نار على قوات أمن عراقية أسفر عن مقتل شرطي وسقوط جريحين على الأقل في وسط بغداد، حسب ما أكد مسؤول في وزارة الداخلية.
وفرضت قوات الشرطة طوقاً محكماً على مقر تابع لـ«كتائب حزب الله» في منطقة شارع فلسطين، ومنعت الدخول إلى المنطقة والخروج منها، بعد تبادل لإطلاق النار. وبعد أكثر من 5 ساعات، فكت طوقها الأمني على المقر بعد تسليم المطلوب.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التسليم تمت بإشراف وزير الداخلية قاسم الأعرجي وحضور رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان حاكم الزاملي. وشاهد سكان شارع فلسطين عشرات الآليات والعربات المدرعة قرب مقر «كتائب حزب الله» الذي قاتل ضمن الفصائل الشيعية في «الحشد الشعبي» خلال الحرب ضد «داعش».
وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر مسلحة تقلها سيارات مدنية لا تحمل لوحات مرورية اجتازت سيطرة أمنية في منطقة بغداد الجديدة، واعتدت بالضرب على عناصرها حين حاولوا إيقاف السيارة، فاستعان المسلحون بزملائهم الذين حضروا بأربع سيارات مسلحة، وحدث بعد ذلك تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «الشرطة العراقية طاردت عجلات المسلحين وشوهدت وهي تدخل أحد المقرات في شارع المهندسين بمنطقة شارع فلسطين». وأكد أن «القوات الحكومية طالبت أولاً بتسليم العنصر الذي قام بالاعتداء على سيطرة أمنية تابعة لشرطة النجدة في منطقة بغداد الجديدة وقتل أحد عناصرها، لكن الفصيل امتنع عن تسليمه في بداية الأمر».
وأشار إلى أن «الفصيل المسلح اشترط حضور ممثل عن هيئة (الحشد الشعبي) أثناء عملية تسليم العنصر المتهم بقتل الشرطي، لكن القوات الحكومية اشترطت تسليم المتهم إلى مركز الشرطة في حي بغداد الجديدة الذي وقع فيه الحادث لتأخذ الأمور القانونية مجراها الطبيعي».
ورغم التأكيدات المتواصلة التي يطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي حول حصر السلاح بيد الدولة، فإن الحادث الأخير يطرح مجدداً مشكلة السلاح المنفلت والجماعات التي تعمل خارج إطار الدولة.
ويقاتل فصيل «كتائب حزب الله» العراقي إلى جانب القوات الموالية للنظام في سوريا، وتعرض ليل الأحد - الاثنين لغارة جوية نسبت إلى إسرائيل في سوريا، قُتل خلالها عدد من عناصره.
وهذه الأحداث غير مألوفة في بغداد التي تراجعت فيها نسبة العنف بشكل كبير، خصوصاً بعد وضع حد للنزاع الطائفي في البلاد بحل بعض الفصائل التي شاركت فيه، فيما بقي بعضها والتحق في ما بعد بقوات «الحشد الشعبي».
وكان فصيل «كتائب حزب الله» على غرار فصائل أخرى مدعومة وموالية لإيران، ممن انضموا إلى «الحشد الشعبي» الذي تشكل عام 2014 بدعوة من المرجعية الشيعية الأعلى في العراق. وفي موازاة ذلك، واصل الفصيل قتاله الذي بدأه منذ عام 2011 إلى جانب القوات الموالية للنظام السوري.
وكان لافتاً أن بياناً أصدرته وزارة الداخلية، أمس، تجنب تسمية «كتائب حزب الله». وقال البيان إن دوريات شرطة النجدة ألقت القبض على «أحد الحائزين لسيارة مسروقة في جانب الرصافة» من بغداد. وأضاف أنه «بعد تلقي الدوريات لبلاغ سرقة السيارة قامت إحداها بتنفيذ واجبها لحين تمكنها من العثور على السيارة المسروقة مع حائزها الذي عمد إلى إطلاق النار على أفراد دورية النجدة وإصابة منتسبين اثنين واستمرت الدورية وبمساعدة القوات الأمنية في المنطقة بملاحقته وإلقاء القبض عليه، حيث تبين أنه ينتمي إلى إحدى فصائل هيئة الحشد الشعبي».
وأشارت إلى «إيداع المتهم مع السيارة والسلاح المستخدم في الحادث في أحد مراكز الشرطة في بغداد تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه للعدالة... في إطار حرصها على تنفيذ القانون وإشاعة أجواء الأمن والأمان في جميع مناطق البلاد وبما يؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة جميع المظاهر المسلحة غير القانونية وإنفاذ القانون على الجميع».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.