بلبلة أمنية في لبنان بعد تهديدات باستهداف الكنائس في البقاع

ترجيحات بكون تنظيم «أحرار السنة» وهميا ودعوات لتعزيز الإجراءات الوقائية

بلبلة أمنية في لبنان بعد تهديدات باستهداف الكنائس في البقاع
TT

بلبلة أمنية في لبنان بعد تهديدات باستهداف الكنائس في البقاع

بلبلة أمنية في لبنان بعد تهديدات باستهداف الكنائس في البقاع

انشغلت الساحة اللبنانية، وتحديدا المسيحية، أمس، بمضمون تغريدات نشرها «لواء أحرار السنة - بعلبك»، على موقع «تويتر» أعلن بموجبها «توكيل مجموعة خاصة من المجاهدين الأحرار لتطهير إمارة البقاع الإسلامية بشكل خاص، ولبنان بشكل عام من كنائس الشرك».
وبعد توعده ليل الأربعاء - الخميس، بـ«استهداف الصليبيين في الإمارة ولبنان لإيقاف قرع أجراس الشرك»، داعيا أهل السنة «للابتعاد عن كنائس الشرك وعدم الاقتراب منها، وذلك على كافة الأراضي اللبنانية حرصا على سلامتهم»، نشر اللواء أمس صورة غير واضحة لمن قال إنه «قائد المجموعة الموكلة باستهداف الصليبيين في لبنان المجاهد عمر الشامي في غرفة عمليات خاصة بتصنيع العبوات الناسفة».
ولا يعرف الكثير عن هذا التنظيم ومن يقف وراءه، ويفترض كثيرون أن حسابه على موقع «تويتر» وهمي، بموازاة اعتبار مصادر أمنية أن بياناته «غير جدية»، لكن تغريداته في اليومين الأخيرين أثارت بلبلة في منطقة البقاع تحديدا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ودفعت هذه البلبلة رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش إلى طمأنة أهالي البقاع ولبنان لـ«عدم جدية التصريح الصادر عن لواء أحرار السنة - بعلبك»، الذي يأتي «في سياق المخطط لخلق بلبلة أمنية في منطقة البقاع»، مؤكدا في الوقت ذاته: «إننا مدعوون إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر».
وأكد درويش، في بيان أصدره أمس، أنه «لدينا الإيمان والقناعة وملء الثقة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية جميعها التي هي صمام أمان لجميع اللبنانيين في البقاع وفي بقية المناطق»، معربا عن اعتقاده بأن «الخطة الأمنية التي بدأت منذ فترة ستساهم من دون شك في إحلال السلام والأمن والطمأنينة».
وكانت التغريدات الأولى على حساب «لواء أحرار السنة» نشرت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر اشتباك شهدته مدينة بعلبك (شرق لبنان) على أحد عناصر «حزب الله» الأمنية، على خلفية موجة التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الصيف الماضي ومن ثم انتقلت إلى بعلبك.
وأعلن «لواء أحرار السنة - بعلبك»، في وقت سابق انتماءه للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، محذرا «جبهة النصرة» من نقل الخلاف الدائر مع الدولة في سوريا إلى لبنان. وتبنى اللواء يوم الأربعاء الماضي التفجير الانتحاري داخل غرفة بفندق في محلة الروشة في بيروت، ليتبين بعد ذلك أن الانتحاري أقدم على تفجير حزام ناسف أثناء محاولة القوى الأمنية اقتحام غرفته ما أدى إلى مقتله وإصابة زميله.
وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الأجهزة المختصة تحقق في موضوع التهديدات باستهداف كنائس، لكن لا معطيات أو تفاصيل للإعلان عنها حتى الآن»، لافتا إلى أن كشف هوية من يقف وراء حساب «تويتر» يحتاج إلى متابعة في الداخل والخارج. وعما إذا كانت الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات أمنية في محيط الكنائس التي تغص بالمصلين أيام الآحاد، أجابت المصادر: «بطبيعة الحال، إجراءات مماثلة ستؤخذ بعين الاعتبار».
وكانت تقارير إعلامية لفتت أمس إلى اتخاذ «إجراءات أمنية لضبط الوضع وعدم تنفيذ عملية أمنية»، على خلفية تغريدات لواء «أحرار السنة - بعلبك». ونقلت «المؤسسة اللبنانية للإرسال» عن مصادر قضائية قولها إن «اسم تنظيم لواء أحرار السنة - بعلبك لم يرد في ملفات التحقيق في العمليات الإرهابية».
وفي موازاة دعوة رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في بيانه أمس: «إنه في ظل هذه الظروف الدقيقة يقع على المسلمين بشكل عام والسنة بنوع خاص مسؤولية الحفاظ على المسيحيين في البقاع ولبنان والشرق»، أبدى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تخوفه من بدء مسلسل استهداف المسيحيين في لبنان على غرار ما شهده العراق ودول أخرى في المنطقة، داعيا «الحكومات العربية ومعها كل المعنيين إلى المبادرة لتفعيل وسائل الحماية والتمسك بالحضور المسيحي في الشرق».
من ناحيته، جزم النائب السني في كتلة «حزب الله» كامل الرفاعي بأنه «لا وجود للواء أحرار السنة، وأهل السنة أبعد ما يكون عن فكر (جبهة النصرة) و(داعش)»، وأكد: «إننا لن نقف في صفّ الفئات الإرهابية مهما حصل»، مشددا على أنه «لا علاقة بين دخول (حزب الله) إلى سوريا ومجيء هذه المجموعات التكفيرية إلى لبنان».
وفي إطار الردود على تغريدات «لواء أحرار السنة - بعلبك»، طالب حزب «القوات اللبنانية»، الذي يترأسه سمير جعجع، الدولة وأجهزتها بـ«التحرك لفضح من يقف وراء هذه التغريدات لأنها نعيق بوم الفتنة الطائفية ليس أكثر». وأشارت «القوات» في بيان صادر عنها أمس إلى أن «كل العمليات الأمنية التي تبناها هذا التنظيم حتى الآن تبين لاحقا أن منفذها تنظيم آخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، اغتيال القيادي في (حزب الله) حسان اللقيس في الضاحية الجنوبية لبيروت (نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، الذي أظهرت التحقيقات أن الموساد الإسرائيلي هو المسؤول عنها». وشددت على أن «الكنائس والجوامع والخلوات وكل أماكن الصلاة في لبنان لم تكن يوما ولن تكون لقمة سائغة في فم ذئاب الإجرام والفتنة؛ فكل اللبنانيين سيهبون للدفاع عنها عند الحاجة».



آيسلندا تقاطع «يوروفيجن» 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل

فرقة تمثل آيسلندا تؤدي أغنية خلال النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية 2025 في بازل (رويترز)
فرقة تمثل آيسلندا تؤدي أغنية خلال النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية 2025 في بازل (رويترز)
TT

آيسلندا تقاطع «يوروفيجن» 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل

فرقة تمثل آيسلندا تؤدي أغنية خلال النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية 2025 في بازل (رويترز)
فرقة تمثل آيسلندا تؤدي أغنية خلال النهائي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية 2025 في بازل (رويترز)

أعلنت هيئة البث العامة في آيسلندا «آر يو في»، اليوم الأربعاء، عدم مشاركة البلاد في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، العام المقبل، بعد أن أجازت الجهة المنظمة للمسابقة، وهي اتحاد الإذاعات الأوروبية، الأسبوع الماضي، مشاركة إسرائيل.

وتواجه ميزانية مسابقة الأغنية الأوروبية ضغطاً محتملاً بعدما قالت إسبانيا وهولندا وآيرلندا وسلوفينيا إنها ستنسحب من دورة العام المقبل احتجاجاً على مشاركة إسرائيل.

وأبرزت المقاطعة المزمعة خلافاً ألقى بظلاله على الدورتين السابقتين. وجاء ذلك بعد تهديدات الدول الأربع بالانسحاب إذا لم تستبعد الجهة المنظمة للمسابقة إسرائيل بسبب الحرب التي شنتها على غزة.

ويثير انسحاب إسبانيا، وهي واحدة من «الخمسة الكبار» الداعمين للمسابقة، واثنتين من أغنى دول أوروبا، احتمال انخفاض دخل الرعاية والمشاهدين لهذه المسابقة حول العالم.

وستستضيف النمسا الدورة التالية في مايو (أيار) المقبل. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (أو آر إف) إن مقاطعة الدول الأربع سيكون لها تأثير.


بنين: فرنسا تنشر قوات خاصة إثر محاولة انقلابية فاشلة

مؤيدون يحملون لافتة خلال تجمع لدعم رئيس بنين باتريس تالون (أ.ف.ب)
مؤيدون يحملون لافتة خلال تجمع لدعم رئيس بنين باتريس تالون (أ.ف.ب)
TT

بنين: فرنسا تنشر قوات خاصة إثر محاولة انقلابية فاشلة

مؤيدون يحملون لافتة خلال تجمع لدعم رئيس بنين باتريس تالون (أ.ف.ب)
مؤيدون يحملون لافتة خلال تجمع لدعم رئيس بنين باتريس تالون (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات في دولة بنين، الأربعاء، أن فرنسا نشرت قوات خاصة في البلد الواقع غرب أفريقيا، إثر محاولة انقلابية فاشلة الأحد الماضي، لعب الفرنسيون دوراً في إحباطها إلى جانب نيجيريا.

قال مسؤول كبير في الحكومة، لـ«رويترز»، الأربعاء، إن قائد الانقلاب الفاشل طلب اللجوء لتوغو المجاورة، ودعا المسؤول إلى تسليمه فوراً. وسيطر عسكريون لفترة وجيزة على محطة التلفزيون الحكومية في بنين صباح الأحد وقالوا إنهم أطاحوا بالرئيس باتريس تالون. إلا أن القوات المسلحة في بنين، المدعومة بقوة عسكرية نيجيرية ودعم مخابراتي ولوجيستي فرنسي، أحبطت المحاولة.

مجموعة من الجنود يدلون ببيان على التلفزيون الوطني في بنين زعموا فيه استيلاءهم على السلطة وذلك عقب ورود أنباء عن محاولة انقلاب جارية ضد حكومة رئيس بنين باتريس تالون (رويترز)

صباح الأحد، ظهر ثمانية عسكريين على التلفزيون البنيني، معلنين أنهم أطاحوا الرئيس باتريس تالون. وبعد يوم من عدم اليقين في كوتونو، أعلن رئيس الدولة أن الوضع «تحت السيطرة تماماً». وأفادت السلطات البنينية لاحقاً بوقوع «عدة إصابات»، لا سيما في الاشتباكات بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة.

وحدد العسكريون الكولونيل تيجري باسكال قائداً للانقلاب. ولم تعلق وزارة الخارجية في توغو بعد على طلب التسليم. وجاء في بيان صادر عن حكومة بنين يوم الاثنين أن منفذي الانقلاب حاولوا حصار تالون. وأضاف البيان أنهم تمكنوا من خطف اثنين من كبار المسؤولين العسكريين وأُطلق سراحهما صباح الاثنين. وقال ويلفريد لياندر هونجبيدجي المتحدث باسم حكومة بنين يوم الأحد إن السلطات اعتقلت 14 شخصاً على صلة بمحاولة الانقلاب.

وقال قائد الحرس الجمهوري في بنين، ديودونيه دجيمون تيفودجري، في اتصال هاتفي مع «وكالة الصحافة الفرنسية» إن فرنسا نشرت قوات خاصة لدعم الجيش في صد محاولة الانقلاب، فضلاً عن تدخل القوات الجوية النيجيرية بشن ضربات داعمة. وأضاف الكولونيل تيفودجري: «لقد استبسل الجيش البنيني حقاً وواجه العدو طوال اليوم»، ثم أضاف: «تم إرسال قوات خاصة فرنسية من أبيدجان (ساحل العاج)، شاركت في عمليات التمشيط بعد أن أنجز جيش بنين المهمة».

وكانت الرئاسة الفرنسية أفادت، الثلاثاء، بأن باريس ساندت حكومة بنين «فيما يتعلق بالمراقبة والرصد والدعم اللوجيستي»، من دون تأكيد أو نفي نشر قوات فرنسية في البلد، رغم أن فرنسا بدأت منذ سنوات تقليص وجودها العسكري في غرب أفريقيا.

آلية عسكرية قرب مقر تلفزيون بنين الوطني في كوتونو (أ.ف.ب)

خسائر وأضرار

الكولونيل تيفودجري الذي قالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إنه قاد شخصياً عمليات التصدي لهجوم الانقلابيين على مقر إقامة الرئيس في وقت مبكر من صباح الأحد، قدّر عدد المتمردين بنحو مائة «مع العديد من الإمكانيات والمركبات المدرعة».

لكنه أشار إلى أن مدبري الانقلاب الذين اعتمدوا على «عنصر المفاجأة» لم يتلقوا دعماً من وحدات أخرى، مشدداً على أن الجيش البنيني تبنى موقفاً «جمهورياً». وأضاف: «لقد تلقينا دعماً تلقائياً من وحدات أخرى تم استخدامها على مدار اليوم لاستعادة السيطرة على المناطق والنقاط الاستراتيجية في كوتونو».

وتابع قائد الحرس الجمهوري أنه في نهاية المطاف، عندما تحصن المتمردون في معسكر يقع في منطقة سكنية بالعاصمة الاقتصادية، ساعدت الغارات الجوية من نيجيريا المجاورة والقوات الخاصة الفرنسية بنين خصوصاً «لتجنب تسجيل أضرار جانبية».

لم يقدم الكولونيل إحصاء لعدد الضحايا في أحداث الأحد، لكنه أوضح أن المتمردين «غادروا ومعهم جثث وجرحى» إثر محاولتهم الهجوم على مقر إقامة الرئيس، بعد «معركة شرسة».

أزمة الطائرة

على صعيد آخر، هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية اضطرارياً في بوركينا فاسو، الاثنين، أي بعد يوم واحد من المحاولة الانقلابية في بنين، المجاورة لكل من نيجيريا وبوركينا فاسو.

وقالت السلطات النيجيرية إن الطائرة هبطت في مطار مدينة (بوبو ديلاسو) وسط بوركينا فاسو، بسبب حالة طارئة في أثناء التحليق، حين كانت في مهمة نحو البرتغال، وكان على متنها 11 من قوات سلاح الجو النيجيري.

ولكن هبوط الطائرة تسبب في أزمة بين نيجيريا وبوركينا فاسو، حين قررت الأخيرة احتجاز الطائرة وطاقمها، واتهمتها بانتهاك مجالها الجوي دون ترخيص، فيما قال تحالف دول الساحل، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، إن ما حدث يمثل «انتهاكاً للمجال الجوي للاتحاد».

بائع يرتب نسخاً من الصحف التي تصدرت المحاولة الانقلابية صفحاتها الأولى في كوتونو الاثنين (أ.ف.ب)

وفيما يستمر احتجاز الطائرة النيجيرية، أعلنت دول الساحل أنها وضعت قواتها الجوية والدفاعات المضادة للطيران في حالة تأهب قصوى، مع تفويضها بـ«تحييد أي طائرة تنتهك المجال الجوي للاتحاد».

من جهتها، أكدت القوات الجوية النيجيرية (الثلاثاء) أن طائرتها المتجهة كانت في مهمة نحو البرتغال، واضطرت للهبوط في مدينة (بوبو ديولاسو) غرب بوركينا فاسو، لكونها أقرب مطار للطائرة.

ولم تكشف نيجيريا عن طبيعة الطارئ الذي واجهته، فيما أكد إيهيمن إيجودامي، المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري، أن الهبوط تم وفق الإجراءات الدولية ومعايير السلامة المتبعة، مشيراً إلى أن «طاقم الطائرة بخير وقد تلقى معاملة ودية من السلطات المضيفة».

تأتي هذه الحادثة في ظل توتر العلاقات بين تحالف دول الساحل ونيجيريا، التي شاركت في إحباط انقلاب بنين، حيث نفذت القوات الجوية النيجيرية ضربات استهدفت الانقلابيين. وتقع بوركينا فاسو على الحدود الشمالية الغربية لبنين، بينما تحدّ نيجيريا بنين من الشرق. وتحدث مراقبون بأنه من المحتمل أن تكون الطائرة شاركت في مهمة إحباط الانقلاب، رغم عدم وجود أي دليل يثبت ذلك.

ويزيد من تعقيد الوضع أن دول الساحل الثلاث تحكمها أنظمة عسكرية، على خلاف قوي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي تقودها نيجيريا، ويرى مراقبون أن إحباط المحاولة الانقلابية في بنين من طرف نيجيريا وفرنسا أزعج دول الساحل التي كانت تتطلع لأن تنضم دولة بنين إلى معسكرها الموالي لروسيا.


مصر: ترحيب واسع بإحالة أوراق المتهم في قضية «تحرش الإسكندرية» إلى المفتي

وقائع «تحرش مدرسي» أثارت صدمةً في المجتمع المصري (وزارة التربية والتعليم)
وقائع «تحرش مدرسي» أثارت صدمةً في المجتمع المصري (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: ترحيب واسع بإحالة أوراق المتهم في قضية «تحرش الإسكندرية» إلى المفتي

وقائع «تحرش مدرسي» أثارت صدمةً في المجتمع المصري (وزارة التربية والتعليم)
وقائع «تحرش مدرسي» أثارت صدمةً في المجتمع المصري (وزارة التربية والتعليم)

سادت حالة من الارتياح في مصر، الأربعاء، بعد إحالة أوراق المتهم في «واقعة تحرش مدرسة الإسكندرية» إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وسط ترحيب واسع لتحقيق «العدالة الناجزة»، بما يردع مرتكبي مثل هذه الجرائم التي تكررت بحق عدد من أطفال المدارس الخاصة والدولية أخيراً.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية (شمالاً) حكمها، الثلاثاء، بإحالة أوراق عامل بمدرسة دولية في الإسكندرية إلى المفتي «لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض»، بعد بلاغات جرى تقديمها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتستمر التحقيقات في قضية «التحرش»، المتهم فيها سبعة أشخاص بحق عدد من طلاب إحدى المدارس الدولية بالقاهرة، بعد بلاغات قدمها الضحايا في 20 نوفمبر الماضي، وتدخلت «النيابة العسكرية» أخيراً على خط القضية.

وقال بيان النيابة العامة، الثلاثاء، إنها باشرت التحقيقات في «بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من اعتداء عامل بالمدرسة جنسياً على الأطفال داخل غرف منفصلة». وأضافت النيابة أنها استمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المُشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، «فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات».

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات «لمعاقبته على جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض»، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً. وقالت بهذا الخصوص: «تحقيقاً للردع العام فإن مباشرة التحقيقات في تلك القضية، وصدور الحكم فيها بالإعدام، لم يستغرقا سوى عشرة أيام، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الفعلة الشنعاء».

وأشاد «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» بالحكم القضائي، وثمن سرعة موقف النيابة العامة، مؤكداً أنه يعزز الثقة في فاعلية المنظومة القضائية في صون وحماية الأطفال.

واعتبر محامي هيئة الدفاع عن المجني عليهم، طارق العوضي، في تصريحات إعلامية أن «قرار المحكمة بمثابة رسالة طمأنينة لكل أطفالنا، وكل الأمهات والآباء، وما دام لدينا هذا القضاء الذي يستشعر هذا النوع من الخطورة من القضايا، ويصدر الأحكام لردع كل من تسول له نفسه أن يمس براءة أطفالنا، فالمجتمع سيظل آمناً».

وأضاف العوضي موضحاً أن «النيابة العامة قدمت نموذجاً احترافياً يجب أن يدرس لأنها تعاملت بشكل إنساني وقانوني، وحققت للمتهم كل الضمانات العادلة أثناء المحاكمة أمام قاضيه».

من جهته، أكد رئيس «شبكة الدفاع عن الأطفال» (حقوقي)، أحمد مصيلحي، أن تعديلات القانون المصري في عام 2018، التي شددت عقوبات «الخطف» بحيث تصل إلى الإعدام في حال اقترنت «بهتك العرض»، قادت لاتخاذ الحكم القضائي الصادر أخيراً بعد توافر أدلة الاتهام، مشيراً إلى أن الحكم يحقق «العدالة الناجزة» المطلوبة لحماية حقوق الأطفال، ورسالة ردع لعدم الاقتراب منهم وتوفير الحماية لهم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المهم أن تأخذ كافة القضايا المرتبطة بالاعتداءات على الأطفال هذه المسارات للتعامل مع بعض حالات العنف المنتشرة».

ورحب متابعون على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي مصر، وأشار بعضهم إلى أن «سرعة الحكم مهمة ورادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة»، وأنه يمكن الحد من هذه الجرائم في غضون عام.

وقال أستاذ علم الاجتماع، سعيد صادق، إن أحكام الإعدام دائماً ما يتم الطعن عليها وتبقى أحكاماً أولية، لكنها في الوقت ذاته مهمة كونها تأتي سريعة، ويمكن أن تحقق الردع المجتمعي بتطبيق أقصى عقوبة، خاصة أن جرائم التحرش أثارت حالة من القلق المجتمعي، وأثارت الشكوك حول حماية الطلاب داخل المدارس.

وأوضح صادق لـ«الشرق الأوسط» أن ارتكاب جرائم التحرش بحق أطفال في مدارس حكومية ودولية يجعل هناك غموضاً حول إمكانية وجود أطراف أخرى متورطة، ما يتطلب ردعاً قضائياً، مبرزاً أن «ظهور مثل هذه القضايا على السطح بشكل كبير يرجع لفداحة الجريمة والتغطية الإعلامية، والتفاعل مع الوقائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأثارت قضايا «التحرش» التي وقعت أخيراً جدلاً مجتمعياً واسعاً في مصر، وسط مطالبات باتخاذ أقصى عقوبة لردع المتهمين. وقبل نحو 6 أشهر شهدت إحدى المدارس الخاصة حادثة مشابهة، وأصدر القضاء المصري حكماً بالإعدام بحق مدير مالي بالمدرسة، بعد إدانته بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، قبل أن يخفف الحكم إلى السجن 10 سنوات.

وأشارت النيابة المصرية، في أعقاب حكم الإعدام الأخير، إلى أنها تباشر حالياً تحقيقاً موازياً لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغات تقدّم بها أولياء أمور أربعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، ذكروا فيها أن أبناءهم تعرّضوا لانتهاكات متكررة على يد المتهم داخل مبنى المدرسة، وفي أوقات متفرقة خلال اليوم الدراسي.