اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين

مجلس الأمن اتهم عبد الرحمن ميلاد بضربهم وإغراق مراكبهم

اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين
TT

اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين

اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين

تسبَّبَت تصريحات عبد الرحمن ميلاد، أحد قادة قوات خفر السواحل الليبية، الذي فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات عدة بسبب اتجاره المزعوم في البشر وتهريب مهاجرين، بغضب عارم وسط الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المهاجرين، وذلك بعد أن اعترف بأنه يضرب المهاجرين «من أجل سلامتهم للحيلولة دون انقلاب مراكبهم».
ويشغل ميلاد منصب قائد وحدة لخفر السواحل في مدينة الزاوية غربي طرابلس، وكان ضمن ستة أشخاص فُرضت عليهم عقوبات لدورهم في الاتجار أو تهريب البشر في ليبيا في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك في أول خطوة من نوعها.
وبموجب هذه العقوبات يتم تجميد الحسابات المصرفية للمدرج أسماؤهم، ويحظر عليهم السفر دولياً، وهي محاولة لشنِّ حملة على شبكات التهريب، التي ترسل مئات الآلاف من المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.
وفي تبريره لهذا القرار، قال مجلس الأمن الدولي إن وحدة ميلاد «ارتبطت باستمرار العنف ضد المهاجرين ومهربي البشر الآخرين»، مشيراً إلى ادعاءات لجنة خبراء من الأمم المتحدة بأنه «كان له دور مباشر في إغراق مراكب للمهاجرين باستخدام أسلحة نارية»، رفقة آخرين من أفراد خفر السواحل.
وأدرج أيضاً أقوال شهود من المهاجرين قالوا إنهم نقلوا على ظهر إحدى السفن التي كان ميلاد يستخدمها كمركز اعتقال، حيث أفادوا باحتجازهم في ظروف قاسية وتعرضهم للضرب.
لكن ميلاد نفى في حديث لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف ارتكاب أي مخالفة، أو التورط في عمليات تهريب، وقال إنه مستعد لتسليم نفسه للسلطات الدولية إذا ضمن محاكمة نزيهة، موضحا أن لديه أوراقاً وإثباتات.. أما «هم فليس لديهم أي إثبات ضدي... هذه الاتهامات الباطلة وراءها دول منها فرنسا... لقد اتهموني بضرب المهاجرين. نعم أنا أضرب المهاجرين لأن هذا في صالح المهاجر حتى يجلس بطريقة صحيحة، ولا يتحرك، لأن أبسط حركة صحيحة أو سريعة سينقلب الزورق، أو يحدث ثقب ونغرق جميعاً».
وأضاف ميلاد في رده على اتهامه بتهريب البشر: «هذا غير صحيح.. وليأتوا بالدليل على ذلك. أنا ضابط في البحرية وأقع تحت القانون»، مشدداً على أنه لم يطلق قطّ رصاصة على المهاجرين. لكن ميلاد لم يتناول الادعاء بتعرض المهاجرين لمعاملة سيئة في مراكز الاحتجاز.
وفي الشهور الأخيرة، دأبت القوات البحرية الليبية على نفي الاتهامات بارتكاب أفراد خفر السواحل، التابع لها، انتهاكات بحق المهاجرين الذين يقعون ضحية مهربين يستغلونهم لجني أرباح طائلة، مستغلين الفراغ الأمني في ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، التي أطاحت بمعمر القذافي.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال ميلاد إن رجاله، الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 رجلاً، يرتكبون «أخطاء» في بعض الأحيان. لكن لا يمكن تحميله المسؤولية دوماً. وألقى باللوم في تهريب المهاجرين على خصومه.
وتراجع عدد المهاجرين، الذين يعبرون من ليبيا إلى إيطاليا، بشكل حاد منذ يوليو (تموز) الماضي عندما تم وقف عمليات التهريب من صبراتة، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً غرب الزاوية. لكن ما زالت قوارب المهاجرين تنطلق بشكل متكرر وما زال يسقط عدداً من القتلى.
وتلقى خفر السواحل الليبي زوارق وعتاداً وتدريباً من إيطاليا ومن الاتحاد الأوروبي أيضاً، وأصبح أكثر نشاطاً ويعترض أعداداً أكبر من المهاجرين ويعيدهم إلى ليبيا. وفي هذا الصدد قال ميلاد إن وحدته تسلمت زورقاً، وإن بعض رجاله خضعوا للتدريب.
ومن بين مَن فُرِضت عليهم عقوبات محمد كشلاف، وهو قريب لميلاد وقائد وحدة حراسة بمصفاة الزاوية. وقد قال مجلس الأمن إنه يُشتبه في أن كشلاف وفَّر ستاراً لأنشطة ميلاد المزعومة في تهريب المهاجرين. كما تتهم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كشلاف أيضاً بتهريب الوقود. ودعت إلى توسيع قائمة العقوبات لتشمل مهربي الوقود المزعومين الآخرين في أنحاء ليبيا. لكن لم يتسنَّ الاتصال بكشلاف للتعليق.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.