تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار
TT

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تونس وكندا تسعيان لإبرام اتفاق لتشجيع الاستثمار

تمخض الاجتماع الذي جمع خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، مع فرنسوا فيليب شامباني، وزير التجارة الدولية الكندي، إلى اتفاق على دعوة خبراء البلدين لاستئناف المفاوضات من أجل إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تشجيع الاستثمارات بين البلدين وحمايتها.
وأسفرت المشاورات التي رافقت زيارة الجهيناوي إلى كندا، خلال 18و19 يونيو (حزيران) الحالي، عن الشروع في إرساء شراكة استراتيجية متكافئة في مجالات واعدة وذات مردودية وقيمة مضافة عالية، على غرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي. وتم الإعلان بمناسبة هذه الزيارة عن تمويل كندا لمشروعين تونسيين في مجال الحوكمة المحلية ومشاركة المرأة في العمل البلدي وكذلك في مجال الأمن ومراقبة الحدود بقيمة إجمالية قدرت بنحو 6.8 مليون دولار.
وسعى الوزير التونسي إلى التأكيد على أن تونس تمتلك المقومات المناسبة والإمكانات البشرية والكفاءات العالية التي تخول لها أن تكون بمثابة قطب استثماري وتجاري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتطرق الجهيناوي إلى الامتيازات والمحفزات المتنوعة التي أقرتها تونس للمستثمرين في مختلف القطاعات، وأبرز التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وتوفر البنية الأساسية، بما يجعل من تونس قطبا استثماريا هاما في المنطقة.
وكانت تونس قد افتتحت خطا جويا مباشرا مع كندا، وهو ما اعتبره رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين فرصة هامة لتنشيط المبادلات التجارية ودفع النشاط السياحي بينهما.
وما زالت العلاقات التجارية بين البلدين في حاجة إلى عدة حوافز جديدة ولا تزيد قيمة المبادلات التجارية بين البلدين على 212 مليون دولار سنة2016، وهي ضعيفة مقارنة مع الإمكانات الهائلة الموجودة في البلدين. وتشمل الصادرات التونسية إلى كندا زيت الزيتون ومنتجات النسيج والأحذية والمواد النفطية. وتعد تونس سادس سوق بالنسبة لكندا، ويعتمد الاقتصاد التونسي بصفة كبيرة على السوق الكندية لتوفير حاجياتها من الحبوب.
ومثلت المشاركة التونسية في معرض الصالون الدولي للغذاء «سيال مونتريال» بكندا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي فرصة مميزة خصصت للتعريف بالمنتجات التونسية في السوق الكندية، وهو ما قد يفتح أبوابا جديدة للتبادل التجاري بين البلدين.



المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بعد اختتام عام مميز للأسهم الأميركية، يتوقع المستثمرون أن يستمر الزخم الإيجابي في الأسواق حتى منتصف يناير (كانون الثاني)؛ حيث من المحتمل أن تؤدي سلسلة من البيانات الاقتصادية، وتغيُّرات الإدارة في واشنطن، إلى تحفيز حركة الأسواق.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 27 في المائة حتى 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024، في حين شهد مؤشر «ناسداك المركب» الذي يُهيمن عليه قطاع التكنولوجيا زيادة بنسبة 33.4 في المائة، محققاً لأول مرة تجاوز 20 ألف نقطة في ديسمبر.

ووفقاً لما ذكره مايكل روزن، كبير مسؤولي الاستثمار في «أنجيليس إنفستمنتس»، فإن الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير تعد عادة فترة قوية للسوق، وفق «رويترز».

وإضافة إلى ذلك، تُشير الدراسات إلى أن الأسهم تحقق عادة أداءً جيداً خلال الأيام الأخيرة من ديسمبر وأيام يناير الأولى، وهي الظاهرة التي يُطلق عليها «رالي الميلاد»، التي رفعت مكاسب «ستاندرد آند بورز» بمعدل 1.3 في المائة منذ عام 1969، وفقاً لتقويم تجار الأسهم.

وخلال جلسات التداول الأخيرة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 2.91 في المائة، في حين حقق مؤشر «ناسداك» زيادة بنسبة 3.3 في المائة، ما يُعزز الآمال في استمرار هذا الزخم.

وقال روزن: «تُشير البيانات الأساسية إلى أن هذا الزخم مرشح للاستمرار»، لكن المدة التي سيستمر فيها هذا الزخم ستعتمد على عدة عوامل رئيسية، يمكن أن تُسهم في دفع الأسواق خلال عام 2025.

ومن المتوقع أن توفر بيانات التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة في 10 يناير رؤية جديدة حول قوة الاقتصاد الأميركي، خصوصاً بعد انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثيرات السلبية للإعصار والإضرابات في وقت سابق من العام. بعد ذلك، سيحصل المستثمرون على مزيد من المعلومات حول قوة السوق، مع بداية موسم تقارير أرباح الشركات عن الربع الرابع.

ويُتوقع أن يشهد عام 2025 نمواً في الأرباح لكل سهم بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 12.16 في المائة في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تُعزز سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض القطاعات، مثل البنوك والطاقة والعملات المشفرة، ما يُضيف زخماً للأسواق.

وقال روزن: «هناك أمل في خفض الضرائب وتقليص اللوائح العام المقبل، ما سيدعم أرباح الشركات، ويحفز حركة السوق». في الوقت نفسه، قد يشهد المستثمرون تأثيرات كبيرة من تنصيب ترمب في 20 يناير، خصوصاً مع توقعات بإصدار 25 أمراً تنفيذياً في أول يوم له، تشمل قضايا متعددة، مثل الهجرة، والسياسات التجارية، والطاقة، والعملات المشفرة.

وقد تُشكل سياسات ترمب التجارية، مثل فرض رسوم جمركية على السلع الصينية، أو على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، تحديات إضافية للأسواق، ما قد يرفع التكاليف التي قد يتم تمريرها إلى المستهلكين.

في هذا السياق، قالت هيلين جيفن، المديرة المساعدة للتداول في «مونيكس يو إس إيه»، إن إدارة جديدة دائماً ما تجلب معها درجة كبيرة من عدم اليقين، وأشارت إلى أن التأثير المحتمل لسياسات التجارة المتوقعة قد لا يكون قد تم تسعيره بالكامل في أسواق العملات العالمية، مع ترقب معرفة ما إذا كانت هذه السياسات ستُنفذ بالفعل.

من جانب آخر، يُتوقع أن يُشكل اجتماع السياسة النقدية الأول لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في يناير تحدياً لارتفاع الأسهم الأميركية، خصوصاً بعد قرار البنك في ديسمبر بتقليص أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مع تأكيده تخفيضات أقل في عام 2025، بسبب المخاوف المتعلقة بالتضخم. وقد خيَّب هذا القرار آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على أن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم أرباح الشركات.

ومع ذلك، فإن هذا التطور قد يكون إيجابياً بالنسبة للأصول البديلة، مثل العملات المشفرة، إذ أشار دامون بوليستينا، رئيس قسم الأبحاث في «إيجل بروك أدفايزرز»، إلى أن سياسات ترمب الداعمة للعملات المشفرة قد تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بهذا القطاع. وقد شهدت عملة «البتكوين» ارتفاعاً كبيراً، متجاوزة 107 آلاف دولار هذا الشهر، بفضل التوقعات بأن السياسات المستقبلية قد تدعم السوق.

وقال بوليستينا: «يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها أصول عالية المخاطر؛ لذا فإن أي خفض لأسعار الفائدة من جانب (الاحتياطي الفيدرالي) سيكون أمراً إيجابياً لها، كما أن أي بيانات اقتصادية إيجابية في يناير من شأنها أن تدعم استمرار الزخم الذي نشهده حالياً».