بنك المغرب المركزي يرفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي

بنك المغرب المركزي يرفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي
TT

بنك المغرب المركزي يرفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي

بنك المغرب المركزي يرفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي

رفع بنك المغرب (المصرف المركزي) مستوى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي من 3.3 في المائة إلى 3.6 في المائة، نظراً لجودة المحاصيل الزراعية.
وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، خلال مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع المجلس الإداري للبنك مساء أول من أمس في الرباط، «نظراً لحجم المحاصيل الزراعية التي قالت وزارة الفلاحة إنها تناهز 100 مليون قنطار من الحبوب فإننا نتوقع هذه السنة نمواً بمعدل 3.6 في المائة نتيجة الأداء الجيد للفلاحة، واستمرار نمو نشاط القطاعات غير الفلاحية».
وأوضح الجواهري أن معدل نمو القيمة المضافة للفلاحة من المقرر أن يصل هذه السنة 5.7 في المائة، فيما توقع ارتفاع معدل نمو القطاعات غير الزراعية إلى 3.2 في المائة خلال العام الحالي عوض 2.7 في السنة الماضية.
وقال إن مجلس إدارة البنك المركزي قرر خلال اجتماعه المحافظة على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي، المحدد بـ2.25 في المائة، مشيراً إلى أن المجلس اعتبر هذا المستوى لا يزال ملائماً بناءً على تقييمه لآفاق الاقتصاد المغربي، خصوصاً مسار التضخم والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وعبَّر الجواهري عن قلقه من استمرار تباطؤ القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، التي نزل معدل نموها إلى 3.1 في المائة، مشيراً إلى استمرار ضعف نمو القروض البنكية الموجهة للشركات، الذي لم يتجاوز 2 في المائة نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وقال إنه بصدد الدعوة إلى اجتماع جديد بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد البنوك المغربية لبحث أسباب تباطؤ الإقراض البنكي للقطاع الخاص وسبل إنعاشه.
وبخصوص تنفيذ الميزانية الحكومية، أشار الجواهري إلى استمرار عملية التصحيح، من خلال تحسن المداخيل وتقليص النفقات، غير أنه اعتبرها بطيئة، متوقعاً أن يناهز عجز الميزانية هذه السنة 3.4 في المائة، وأن ينخفض إلى 3.3 في المائة في 2019.
وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية، توقع استمرار ارتفاع الصادرات نتيجة الأداء الجيد لصناعة السيارات. وأشار إلى أن النمو المتوقع للصادرات سيناهز 5.8 في المائة خلال السنة الحالية، و6.9 في المائة خلال العام المقبل مع بداية تشغيل المصنع الجديد لشركة «بوجو» في القنيطرة (شمال الرباط). كما توقع تحسن عائدات السياحة خلال العام الحالي بنسبة 8 في المائة، وارتفاع تحويلات المهاجرين بنسبة 6 في المائة.
أما من جانب الواردات السلعية فتوقع البنك المركزي ارتفاعها بنسبة 7.2 في المائة خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وخلص الجواهري إلى أن عجز الميزان الجاري للأداء الخارجي للمغرب سيناهز هذه السنة نسبة 4.4 في المائة من الناتج الخام الداخلي، أخذاً بالاعتبار تلقي المغرب ما تبقى من أموال المنحة الخليجية، والمقدر بنحو 7 مليارات درهم (750 مليون دولار).



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.