ترمب يشعل الصراع التجاري مع الصين بـ200 مليار دولار إضافية

بكين تتعهد بالرد... ومجموعات ضغط أميركية تطالب بتدخل الكونغرس

لقطة من لقاء سابق بين الزعيمين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ.

باتت الصين والولايات المتحدة الثلاثاء أقرب من أي وقت مضى من حرب تجارية بعد اتهام بكين دونالد ترمب بـ«الابتزاز» غداة تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة.
وطلب ترمب الاثنين من الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر «تحديد ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة»، وذلك للرد على الإجراءات «غير المقبولة» التي اتخذتها بكين، ردا على سلسلة أولى من الرسوم الجمركية أقرتها واشنطن الجمعة الماضي.
وبإمكان الرئيس الأميركي المضي أبعد من ذلك، إذ يلوح بفرض رسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية الإضافية «إذا زادت الصين رسومها» ردا على قراره. وبذلك يمكن أن ترتفع قيمة المنتجات الصينية الخاضعة لرسوم إلى 450 مليار دولار؛ أي الغالبية الكبرى من الواردات الصينية.
ونددت وزارة التجارة الصينية في بيان الثلاثاء بـ«فرض ضغوط قصوى وابتزاز»، مشيرة إلى أن «هذه الممارسات... تتعارض مع الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان مرات عدة خلال مشاوراتهما» في الأسابيع الماضية.
وحذرت الوزارة من أنه «إذا ابتعدت الولايات المتحدة عن المنطق ونشرت قائمة بالسلع المستهدفة، فإن الصين ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة المتناسبة كما ونوعا، واتخاذ إجراءات مضادة قوية».
وعند إعلانه الجمعة فرض رسوم بـ25 في المائة على ما قيمته 50 مليارا من الواردات الصينية للتعويض على حد قوله عن حيازة غير مشروعة لملكية فكرية وتكنولوجية أميركية، حذر ترمب الصين بأنه سيفرض رسوما جديدة في حال قررت الرد.
وكان العملاق الآسيوي تجاهل هذا التهديد حتى الآن، إذ أعلن أنه سيفرض تعرفات مماثلة على منتجات أميركية.
وبرر ترمب موقفه في بيان مساء الاثنين بأنه «يجب أخذ إجراءات إضافية لحض الصين على تغيير ممارساتها غير العادلة وعلى فتح أسواقها أمام البضائع الأميركية».. وتلا ذلك الرد الصيني سريعا.
إلا أن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة «ناشيونال ريتيل فدريشون»، وهي مجموعة ضغط أميركية لتوزيع المنتجات، انتقدت في بيان «هذا التصعيد الخطير»، معتبرة أنه «التذكير الأخير بضرورة تدخل الكونغرس وممارسة نفوذه حول السياسة التجارية».
واعتبر الاتحاد أن نحو 455 ألف وظيفة أميركية مهددة بالإجراءات العقابية الأخيرة ضد الصين، مضيفا أنه لا بد أيضا من أخذ ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الاعتبار.
وفي العام 2017، بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين ما يفوق 375 مليار دولار. ويريد ترمب إرغام الصين على خفضه بمقدار 200 مليار دولار.
ويقول كريستوفر بالدينغ، خبير الاقتصاد في كلية التجارة «إتش إس بي سي» في شينزين (جنوب الصين) إن «الصين ليس لديها خيارات عددية، فهي لا تستورد الكثير من المواد من الولايات المتحدة وليس هناك منتجات إضافية يمكن فرض رسوم عليها». ومضى بالدينغ يقول: «يمكنها أن تحقق حول كل الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة لكن ذلك سيدعم حجج ترمب بشكل إضافي. على عدة أصعدة، الصين ليس لديها قدرة كبيرة على الرد».
وشدّد الرئيس الأميركي الاثنين على أن «العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون أكثر توازنا»، وكان فرض منذ أواخر مارس (آذار)رسوما بـ25 في المائة على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم من الصين، متذرعا أيضا بالدفاع عن الأمن القومي.
وشكل موقف الجمعة نهاية للهدنة التي أعلنت في 19 مايو (أيار) بين القوتين العظميين بعد مفاوضات شاقة بين مسؤولين صينيين وأميركيين كبار في بكين ثم في العاصمة الأميركية.
وستنشر الإدارة الأميركية كذلك بحلول 30 يونيو (حزيران) لائحة قيود تعتزم فرضها على الاستثمارات الصينية. وتثير السياسة التجارية للإدارة الأميركية الحالية قلقا في أوساط المزارعين الأميركيين الذين قد يكونون الأكثر تضررا من إجراءات صينية. كما يخشى قطاعا السيارات والطيران من تبعات هذا الخلاف.