إغلاق مكاتب الأمم المتحدة وتشديد الأمن حول السفارات في صنعاء خوفا من سيارات مفخخة

جنديان يمنيان يجلسان فوق مدرعة بالقرب من السفارة البريطانية في صنعاء أمس (رويترز)
جنديان يمنيان يجلسان فوق مدرعة بالقرب من السفارة البريطانية في صنعاء أمس (رويترز)
TT

إغلاق مكاتب الأمم المتحدة وتشديد الأمن حول السفارات في صنعاء خوفا من سيارات مفخخة

جنديان يمنيان يجلسان فوق مدرعة بالقرب من السفارة البريطانية في صنعاء أمس (رويترز)
جنديان يمنيان يجلسان فوق مدرعة بالقرب من السفارة البريطانية في صنعاء أمس (رويترز)

تجتاح صنعاء موجة خوف من السيارات المفخخة، مع انتشار شائعات حول هجمات دامية متوقعة، فيما أغلقت الأمم المتحدة مكاتبها في العاصمة اليمنية أمس.
وظلت السفارات الأجنبية مفتوحة في اليمن ولكن تم تشديد الإجراءات الأمنية حولها. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نسبة كبيرة من المحلات التجارية أغلقت أبوابها أمس في صنعاء التي بدت الحركة فيها مشلولة. وتعاظمت مخاوف السكان مع انتشار الشائعات كالنار في الهشيم حول تفجيرات متوقعة بسيارات مفخخة.
وكانت مصادر أمنية قالت سابقا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع يوم الخميس من الأسبوع الماضي، فككت السلطات الأمنية عبوتين في سيارتين مفخختين، فيما تتابع البحث عن خمس سيارات مفخخة. وقال مصدر في الأمم المتحدة أول من أمس الأربعاء إن المنظمة «قررت إغلاق مكاتبها في العاصمة اليمنية غدا (أمس) الخميس، وأمرت موظفيها بعدم التوجه إلى العمل بعد تلقي تحذير من احتمال تعرضها لهجوم». وأوضح المصدر أن «موظفي بعثة ووكالات الأمم المتحدة تلقوا تعليمات بعدم التوجه إلى عملهم الخميس». وأضاف أن الإجراء هو «احترازي، جاء بناء على نصيحة من السلطات الأمنية». وحذرت المنظمة في توجيه لموظفيها من «خطر حدوث عمليات إرهابية محتملة في مناطق معينة» خاصة في حي حدة الذي تقع فيه مكاتب الأمم المتحدة جنوب صنعاء، بحسب المصدر. إلا أن مسؤولا أمنيا رفيعا شكك في مصدر هذه التحذيرات.
وقال مسؤول أمني رفيع بجهاز الأمن القومي لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها معلومات كاذبة جرى ترويجها للجهات الغربية وهي غير صحيحة». وأضاف «كنا مجتمعين مع مسؤولين أمنيين في السفارات الغربية ولا معلومات عن عمليات إرهابية». وبحسب المسؤول فإن «هناك حملة شائعات تتعمد نشر الخوف والقلق في أوساط الناس»، مقرا في الوقت نفسه بأن السلطات «اتخذت فعلا إجراءات احترازية حول السفارات والمصالح الغربية والمنشآت الحيوية في كل اليمن وليس في صنعاء فقط»، بعد هجوم الخميس الماضي.
وبحسب مصادر متطابقة، أغلقت مكاتب شركة النفط الفرنسية «توتال» أمس، وكذلك مكاتب الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، وهما الشركتان المسؤولتان عن مشروع «بلحاف» لتسييل الغاز في جنوب اليمن.
ومن جانبه، قال قاسم البعداني، وهو صاحب محل أثاث «طوال الليل لم أنم، وجئت إلى المحل وأنا خائف، ولم أرسل أولادي وبناتي إلى المدرسة».
وقد تلقى اليمنيون بصدمة بالغة الصور التي بثها التلفزيون اليمني للعنف الشديد والقتل بدم بارد خلال الهجوم الذي نفذه قبل أسبوع مسلحون من تنظيم القاعدة ضد مجمع وزارة الدفاع في صنعاء لا سيما ضد المستشفى التابع للوزارة. وبث التلفزيون مشاهد فيديو التقطتها كاميرات المراقبة وأظهرت الرعب الذي عاشه عشرات الأطباء والممرضات والمرضى وذويهم داخل مستشفى وزارة الدفاع.
وكان الهجوم الذي بدأ بقتل الحراس وبتفجير انتحاري خارج المبنى تبعه هجوم مسلح أسفر عن 56 قتيلا وعن مقتل جميع المهاجمين الـ12. وأظهرت المشاهد صور الموظفين يهرعون في كل اتجاه بعد وقوع الهجوم الانتحاري بالقرب من مدخل مستشفى مجمع وزارة الدفاع. كما أظهر أحد المشاهد مسلحا مدججا بالسلاح يصعد السلالم إلى المستشفى وهو يطلق الرصاص على الممرضات قبل أن يجد نحو عشرة أشخاص من أفراد الطاقم الطبي مختبئين في غرفة واحدة، فيخرج بكل دم بارد قنبلة يدوية، يفتحها ويرميها عليهم.
ومن المشاهد المروعة صور لأب يحمل طفله ويحاول الهرب به من مكان إلى آخر قبل أن يقف في مكانه منتظرا الموت الذي بالفعل لم يتأخر. كما أظهرت الصور مسلحا يقتل طبيبا قبل أن تأتي طبيبة لإسعافه فيطلق النار عليها أيضا، وبعد برهة من الوقت يطلق النار عليهما مجددا ليتأكد من موتهما.
ومن جهة أخرى، قال مسؤولو أمن يمنيون أمس إن 15 شخصا كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف في اليمن قتلوا في غارة جوية بعد الاعتقاد خطأ أنهم موكب لتنظيم القاعدة. وأثارت الغارة الجوية التي نفذت من طائرة من دون طيار «درون» غضب اليمنيين الذين يعارضون الغارات التي تنفذها قوات أميركية سعيا لاستهداف تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.