تونس: البرلمان يناقش قانون مكافحة الإثراء غير المشروع

الحكومة تدرس مراجعة أسعار المحروقات مع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط

أكد الطيب المدني، رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، تجاوز عدد من النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية حول قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام، وهو القانون الذي عرض على أنظار البرلمان أمس، ويتواصل عرضه اليوم للمصادقة عليه.
وخلال جلسة أمس، تبادل ممثلو الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم التهم مع ممثلي أحزاب المعارضة بشأن محاولات تعطيل هذا القانون، وإثقاله بعدد من النقاط الجانبية التي قد تؤجل التصويت بشأنه وإقراره بصفة نهائية.
وقال المدني في تصريح إعلامي قبل جلسة الانعقاد البرلمانية، إن «مختلف فصول هذا المشروع تحظى بتوافق بين الكتل الممثلة في لجنة التشريع العام، التي تولت النظر في مشروع القانون»، مبرزاً أن كتلة حزب النداء وكتلة حركة النهضة في البرلمان تقدمتا إلى جانب كتل أخرى بمجموعة من مقترحات لتعديل هذا القانون، ستنظر فيها الجلسة العامة.
بدوره، قال غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، في معرض حديثه عن أهم المداخلات التي قدمت تحت قبة البرلمان أمس، إن عدة أطراف سياسية «تلكأت وماطلت في تمرير قانون التصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام. ونحن نعتبر أن هذا القانون مصيري بالنسبة لتونس، التي تطمح إلى مقاومة الفساد، والانخراط في المنظومة الدولية للحوكمة، والتصرف الرشيد في الموارد»، حسب تعبيره.
من ناحيتها، قالت بشرى بلحاج حميدة، النائبة المستقيلة من الكتلة البرلمانية لحزب النداء، إن هذا القانون «سيمكن من التمييز بين المرتشي والسارق، والنزيه ونظيف اليد... وجانب كبير من المشكلات الاقتصادية والمالية التي ترزح تونس تحت وطأتها ترجع أساساً إلى الفساد، الذي ينخر الدولة منذ سنوات».
وكان شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد أعلن في تصريحات سابقة أن تونس تخسر نحو 3 نقاط تنموية بسبب تفشي مظاهر الفساد في معظم الإدارات الحكومية ومفاصل الدولة.
ويتكون هذا القانون، الذي ظل لفترة طويلة حبيس أروقة البرلمان، من 52 فصلاً، موزعة على 4 أبواب. وينص الفصل الأول على أن القانون يهدف إلى «دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة، ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام»، كما اشترط في فصله الخامس ضرورة تصريح أهم الشخصيات السياسية بمكاسبها ومصالحها، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، ورئيسا البرلمان والحكومة، وأعضاء البرلمان. علاوة على رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها ورؤساء الجماعات المحلية (البلديات)، وأعضاء مجالسها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه. بالإضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والقضاة وكل من يتمتع برتبة وامتيازات، سواء كانوا وزراء دولة، أو رؤساء أحزاب سياسية.
كما يجبر هذا القانون الجديد نحو 50 ألفاً من كبار موظفي الدولة على التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، وتفادي تضارب المصالح عند ممارسة وظيفتهم.
وفي المقابل، قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) مجموعة من المقترحات إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان، من بينها تقليص قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح، حتى لا تطول القائمة ويقع تعويمها وعدم تنفيذها، والتراجع عن إحالة مشروع القانون إلى نصوص تطبيقية تضبط نموذج التصريح وقيمة الهدية، وإقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الوقت، اعتباراً لكونها من الجرائم الخطيرة التي تمس المال العام.
في غضون ذلك، قال وزير الطاقة التونسي خالد قدور أمس، إن الحكومة تدرس مراجعة أسعار المحروقات، في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، وبالتالي زيادة نسبة الدعم الحكومي للمحروقات.
وقال الوزير قدور للصحافيين أمس: «مع ارتفاع سعر البرميل عالمياً إلى 75 دولاراً، فإن هذا يعني زيادة بـ20 دولاراً في البرميل، ولذلك يتعين علينا توفير الدعم لهذه الزيادة الكبيرة».
وتضمنت موازنة الدولة في 2018 دعماً بقيمة 5.‏1 مليار دينار لقطاع المحروقات، على أساس 54 دولاراً لسعر برميل النفط عالمياً، لكن مع الزيادة الجديدة، فإن الدعم سيرتفع إلى مستوى 3 مليارات دينار. وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق زيادة في مناسبتين هذا العام، كان آخرها مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بزيادة قدرت بـ3 في المائة.
وأضاف الوزير: «نحتاج إلى حلول أخرى. فهناك الآن آلية لتعديل أسعار المحروقات مرة واحدة كل 3 أشهر»، وذلك إما نزولاً أو صعوداً حسب الأسعار العالمية.
والهدف من هذه المراجعة الدورية، بحسب الحكومة، حماية التوازنات المالية للدولة، وتقليص العجز في الموازنة إلى مستوى 9.‏4 في المائة، بعدما كان وصل إلى 6 في المائة في 2017.