الحرب التجارية الأميركية الصينية... إلى أين؟

العلمان الأميركي والصيني (رويترز)

باتت الصين والولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، أقرب من أي وقت مضى من حرب تجارية بعد اتهام بكين، دونالد ترمب، بـ«الابتزاز» غداة تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة.
وأثار هذا التوتر التجاري قلق الأسواق المالية في العالم، خصوصاً في الصين، حيث تراجعت بورصات هونغ كونغ وشنغهاي وشينزين بأكثر من 3 في المائة بحلول منتصف النهار.
وطلب ترمب أمس (الاثنين)، من الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر «تحديد ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة»، وذلك للرد على الإجراءات «غير المقبولة» التي اتخذتها بكين رداً على سلسلة أولى من الرسوم الجمركية أقرتها واشنطن الجمعة الماضي.
وبإمكان الرئيس الأميركي المضي أبعد من ذلك، إذ يلوح بفرض رسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية الإضافية «إذا زادت الصين رسومها» رداً على قراره.
وبذلك يمكن أن ترتفع إلى 450 ملياراً قيمة المنتجات الصينية الخاضعة لرسوم، أي الغالبية الكبرى من الواردات الصينية.
ونددت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم بـ«فرض ضغوط قصوى وابتزاز»، مشيرة إلى أن «هذه الممارسات تتعارض مع الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان مرات عدة خلال مشاوراتهما» في الأسابيع الماضية.
وحذرت الوزارة من أنه و«إذا ابتعدت الولايات المتحدة عن المنطق ونشرت قائمة بالسلع المستهدفة، فإن الصين ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة المتناسبة كماً ونوعاً، واتخاذ إجراءات مضادة قوية».
وعند إعلانه الجمعة فرض رسوم بـ25 في المائة على ما قيمته 50 ملياراً من الواردات الصينية للتعويض، على حد قوله، عن حيازة غير مشروعة لملكية فكرية وتكنولوجية أميركية، حذر ترمب الصين من أنه سيفرض رسوماً جديدة في حال قررت الرد.
وكان العملاق الآسيوي تجاهل هذا التهديد حتى الآن، إذ أعلن أنه سيفرض تعريفات مماثلة على منتجات أميركية.
وبرر ترمب موقفه في بيان مساء أمس بأنه «يجب أخذ إجراءات إضافية لحض الصين على تغيير ممارساتها غير العادلة، وعلى فتح أسواقها أمام البضائع الأميركية».
وأتى رد الفعل الصيني بعيد إعلان ترمب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية، رداً على الإجراءات «المرفوضة» التي اتخذتها بكين بعد زيادة ضريبية أولى فرضتها الولايات المتحدة على واردات من المنتجات الصينية.
إلا أن الاتحاد الوطني للبيع بالمفرق «ناشيونال ريتيل فدريشون»، وهي مجموعة ضغط أميركية لتوزيع المنتجات، انتقدت في بيان «هذا التصعيد الخطير»، معتبرة أنه «التذكير الأخير بضرورة تدخل الكونغرس وممارسة نفوذه حول السياسة التجارية».
وفي العام 2017 بلغ حجم الصادرات الأميركية إلى العملاق الآسيوي، الذي يعتبر ثاني قوة اقتصادية في العالم، 130.4 مليار دولار من المنتجات.
واستوردت في الوقت نفسه ما قيمته 505.6 مليار دولار من المنتجات الصينية، بحسب إحصاءات وزارة التجارة، ما يعكس عجزاً يفوق 375 مليار دولار.
ويريد ترمب إرغام الصين على خفض العجز التجاري الذي تسجله بلاده حيالها بمقدار 200 مليار دولار.
ويقول كريستوفر بالدينغ خبير الاقتصاد في كلية التجارة «إتش إس بي سي» في جنوب الصين، إن «الصين ليست لديها خيارات عددية فهي لا تستورد الكثير من المواد من الولايات المتحدة، وليست هناك منتجات إضافية يمكن فرض رسوم عليها».
ومضى بالدينغ يقول: «يمكنها أن تحقق حول كل الشركات المرتبطة بالولايات المتحدة، لكن ذلك سيدعم حجج ترمب بشكل إضافي. على عدة أصعدة، الصين ليست لديها قدرة كبيرة على الرد».
وشدّد الرئيس الأميركي على أن «العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون أكثر توازناً»، وكان فرض منذ أواخر مارس (آذار) رسوماً بـ25 في المائة على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم من الصين، متذرعاً أيضاً بالدفاع عن الأمن القومي.
وشكل موقف الجمعة نهاية للهدنة بين القوتين العظميين بعد مفاوضات شاقة بين مسؤولين صينيين وأميركيين كبار في بكين ثم في العاصمة الأميركية.
وستنشر الإدارة الأميركية كذلك بحلول 30 يونيو (حزيران) لائحة قيود تعتزم فرضها على الاستثمارات الصينية.