العراق يستنكر توجيه ضربة عسكرية قرب حدوده مع سوريا

عناصر من قوات الجيش العراقي (أرشيفية - رويترز)
عناصر من قوات الجيش العراقي (أرشيفية - رويترز)
TT

العراق يستنكر توجيه ضربة عسكرية قرب حدوده مع سوريا

عناصر من قوات الجيش العراقي (أرشيفية - رويترز)
عناصر من قوات الجيش العراقي (أرشيفية - رويترز)

استنكرت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الثلاثاء) العمليات الجوية التي استهدفت أمس (الاثنين) وحدات عسكرية على الحدود مع سوريا، وأعربت عن غضبها بشأن استهداف طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، قوة من «الحشد الشعبي» داخل الأراضي السورية في منطقة البوكمال الحدودية.
وأكدت الوزارة في بيان رفضها واستنكارها لاستهداف «القوات الموجودة في مناطق محاربة (داعش) سواء كانت في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر في ساحة مواجهة هذا العدو».
وقال أحمد محجوب المتحدث الرسمي باسم الوزارة في البيان: «في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة دعوتها لجميع دول العالم للتضامن والتكاتف في مواجهة هذه الجماعات المتطرفة فإنها ترى ضرورة التنسيق الدائم والدقيق بين التحالف الدولي والقوات التي تواجه هذه التنظيمات الإرهابية ومساعدتها وتقديم الدعم والإسناد لها».
وشدد على أن «أي استهداف لهؤلاء المقاتلين بشتى تسمياتهم ومواقع قتالهم هو دعم لـ(داعش) ومساعدة له على التمدد ومحاولة تنظيم صفوفه من جديد».
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الاثنين) مقتل «52 بينهم 30 مقاتلاً عراقياً على الأقل و16 من الجنسية السورية»، بينهم عناصر من الجيش والمجموعات الموالية له. وأفاد عن أن الضربة من بين «الأكثر دموية» ضد دمشق وحلفائها، من دون أن يتمكن من تحديد هوية الطائرات التي نفذتها.
وفي سياق متصل، نفى مصدر أميركي مسؤول قيام الولايات المتحدة أو التحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم داعش، بتوجيه تلك الضربة الجوية، قائلا في تصريحات خاصة لشبكة «سي إن إن»، إن «إسرائيل هي من قامت بالضربة الجوية».
من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي، التعليق على مجريات الضربة، بينما أوضح مسؤولون أميركيون أن «العديد من الميليشيات المؤيدة والمنحازة إلى إيران تقع على الحدود السورية العراقية»، مضيفين أن «على إسرائيل اجتياز العديد من العقبات اللوجيستية الكبيرة لضرب المنطقة، التي تقع على بعد من إسرائيل».
ووفقا لشبكة «سي إن إن» أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي، أن اسرائيل «ستتخذ واتخذت بالفعل، كل الإجراءات اللازمة ضد الجهود الرامية لتأسيس وجود عسكري إيراني لإيران في سوريا أو حدودها»، كما أجرى نتنياهو محادثات مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية الأسبوع الماضي.



الحوثيون يفرضون الموافقة المسبقة على أسماء موظفي المنظمات الدولية

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)
TT

الحوثيون يفرضون الموافقة المسبقة على أسماء موظفي المنظمات الدولية

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا له زعيمهم (رويترز)

تجاهل الحوثيون الانتقادات الدولية للقيود المفروضة على المنظمات الإغاثية الدولية، ولحملة الاعتقالات التي طالت عشرات من العاملين المحليين في تلك المنظمات ومكاتب الأمم المتحدة، وفرضوا مزيداً من القيود لتجعل موافقتهم المسبقة شرطاً للالتحاق بالعمل لدى هذه المنظمات.

وذكرت مصادر في اثنين من مكاتب المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يسمى «المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية» وهو كيان استخباراتي مهمته مراقبة أنشطة المنظمات الإغاثية والتحكم في أنشطتها، وجَّه خطاباً إلى جميع المنظمات الدولية، طالبها فيه بسرعة موافاته بهياكلها الوظيفية وأسماء العاملين مع كافة بياناتهم وجنسياتهم.

صورة ضوئية من خطاب الحوثيين للمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتهم

ووفق الخطاب الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، والموقَّع من القيادي الحوثي إبراهيم الحملي، الأمين العام للمجلس، فإن جميع المنظمات الدولية مطالبة بسرعة إرسال هياكلها الوظيفية موضَّحاً فيها المسمى الوظيفي، واسم الموظف الذي يشغل الموقع.

وطلبت الرسالة الحوثية أن تلتزم المنظمات من الآن وصاعداً بأخذ الموافقة المسبقة من الأمانة العامة للمجلس الحوثي، قبل استكمال إجراءات توظيف أي كادر محلي أو أجنبي، واشترطت الرسالة أن يكون التوظيف الجديد حسب الاحتياج والمشاريع التي تنفذها المنظمة وطبيعة أنشطتها.

وحسب المصادر، فإن هذه الشروط التي توضع للمرة الأولى، ستمنح الحوثيين صلاحيات اختيار الموظفين المحليين والدوليين، واختيار من يحظى بثقتهم للعمل لدى هذه المنظمات.

كما أن هذه الخطوة، في حال استجابت لها المنظمات الدولية، ستجعل الموظفين العاملين في الوقت الحالي عرضة للفحص المخابراتي ومن ثم الاعتقال، كما حدث مع عشرات من زملائهم خلال الشهر الماضي، كما سيكون الموظفون الأجانب عرضة للترحيل باعتبار أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، في حال رفضوا الاستجابة لمطالب الحوثيين.

إرهاب للموظفين

من شأن القيود الحوثية الجديدة على عمل المنظمات الدولية والأممية، أن تثير الرعب -وفق المصادر- لدى الموظفين المحليين العاملين لدى هذه المنظمات بخاصة، وأنها تأتي مع استمرار حملة الاعتقالات التي يشنها جهاز المخابرات والأمن الحوثي في حق العاملين لدى المنظمات الدولية والأمنية، بتهمة الجاسوسية لصالح الولايات المتحدة، والتي طالت نحو 70 موظفاً حتى الآن وفق مصادر الحكومة اليمنية.

وحذَّرت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من قبول المنظمات لهذه الشروط، وأكدت أنها ستقيد عمل وأنشطة كل المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسترغم الموظفين المحليين على القبول بإملاءات الجماعة، وتوجيه الأعمال الإغاثية وفق ما يخدم مشروعها الطائفي؛ لأنهم من دون الاستجابة لذلك سيكونون عرضة للاعتقال، كما حدث مع سابقيهم.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وفي السياق نفسه، بينت مصادر في الحكومة اليمنية أن التساهل الذي أبدته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية طوال السنوات الماضية، هو الذي دفع بالحوثيين للتمادي وفرض مزيد من القيود على حركة المنظمات وأنشطتها، حتى وصل الأمر إلى التدخل في اختيار العاملين لديها.

ورأت المصادر الحكومية أن القبول بالاشتراطات الأخيرة سيجعل المنظمات الدولية تعمل لخدمة المشروع الحوثي، وليس لخدمة السكان الذين يعانون من تدهور المستوى المعيشي، وهُم في أمسّ الحاجة للمساعدات.

وكان الحوثيون قد ألزموا المنظمات الإغاثية بعدم العمل في أي من مناطق سيطرتهم إلا بوجود شريك محلي يختارونه هم، كما فرضوا وجود مندوب من مخابراتهم عند إجراء أي مسح ميداني لمن يستحقون المساعدات.

وفي حين يشرف الحوثيون على توزيع المساعدات بعد ذلك، يمنعون تحرك العاملين في المنظمات إلا بموافقة مخابراتهم، وكذلك تنفيذ المشاريع، إذ يفرضون مناقشتها والحصول على موافقتهم المسبقة قبل التنفيذ، كما يمنعون تحرك الموظفات إلا بوجود قريب من الدرجة الأولى (محرم)، وقد قبلت المنظمات الأممية والدولية بتلك الشروط والتزمت بتنفيذها.