ليبيا فقدت 400 ألف برميل من النفط بشكل يومي خلال أيام

مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (أرشيف - رويترز)
مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (أرشيف - رويترز)
TT

ليبيا فقدت 400 ألف برميل من النفط بشكل يومي خلال أيام

مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (أرشيف - رويترز)
مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (أرشيف - رويترز)

قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، إن البلاد فقدت نحو 400 ألف برميل يومياً من إنتاج الخام في الأيام القليلة الماضية، بسبب هجمات المسلحين على مرفأي رأس لانوف والسدر.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أمس (الاثنين)، تعرضها لـ«خسائر كارثية» جراء تعرض خزانين للنفط لهجوم أثناء اشتباكات عنيفة في منطقة الهلال النفطي في شمال شرقي البلاد.
وهاجمت مجموعات مسلحة الخميس ميناءي رأس لانوف والسدرة (على بعد 650 كلم شرق طرابلس) الخاضعين لسيطرة المشير خليفة حفتر.
وبدأت القوات التي يقودها حفتر هجوماً كبيراً على الهلال النفطي بدعم جوي لطرد ميليشيات إبراهيم الجضران وحلفائه من منطقة الهلال النفطي، كما أعلن الناطق باسمها الأحد.
وأظهرت صور نشرتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني أعمدة الدخان الأسود الكثيفة تتصاعد من خزان وقود تشتعل فيه النيران.
وكانت قوات الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية المكلفة أمن منطقة الهلال النفطي، تسيطر على الخزانات لعدة سنوات بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، قبل أن تطردها قوات حفتر في سبتمبر (أيلول) 2016.
وقالت المؤسسة في بيانها إن الهجوم سيؤدي «إلى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات لإعادة البناء وخسائر بعشرات المليارات كفرص بيع ضائعة، وستستغرق عملية إعادة بناء الخزانات سنوات عديدة خصوصاً في هذه الظروف».
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الخميس وقف الصادرات من ميناءي رأس لانوف والسدرة بسبب أعمال العنف.
وكانت ليبيا التي تعتمد على الثروة النفطية تنتج 1.6 مليون برميل يومياً قبل سقوط القذافي.
وأدت أحداث العنف اللاحقة إلى انخفاض الإنتاج لأقل من 20 في المائة من هذا المستوى، قبل أن ترتفع مجدداً لأكثر من مليون برميل يومياً بنهاية 2017.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».