ميركل في بيروت الخميس... والأولوية للاقتصاد والنازحين السوريين

TT

ميركل في بيروت الخميس... والأولوية للاقتصاد والنازحين السوريين

تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بيروت الخميس المقبل على رأس وفد اقتصادي للقاء المسؤولين اللبنانيين. ومن المتوقع أن تكون مواضيع عدة على طاولة البحث على رأسها القضايا الاقتصادية، إضافة إلى ملف النازحين السوريين في ظل الجدل الحاصل بشأن عودتهم إلى بلادهم.
ويأتي التعويل الأكبر على زيارة المسؤولة الألمانية على مساهمة الشركات الألمانية في تطوير مشاريع إنمائية في قطاعات عدة في لبنان في المرحلة المقبلة خاصة بعد المؤتمرات الدولية وتحديدا «مؤتمر سيدر» الذي عقد في فرنسا لدعم لبنان وتلقيه وعوداً بـ11.5 مليار دولار، بين قروض ومنح مالية.
وقالت مصادر رسمية إن زيارة ميركل التي تتركز على ثلاثة مواضيع أساسية، هي السياسة والاقتصاد وأوضاع المنطقة، ستستمر ليومي الخميس والجمعة، فيما أكد نديم المنلا، مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة بعنوانها الأساسي هي للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومساهمة القطاع الخاص الألماني في إعادة إعمار لبنان لا سيما في مشاريع البنى التحتية بعد مؤتمر سيدر.
بدوره، أكد رئيس غرف التجارة والصناعة محمد شقير، على أهمية الزيارة داعيا إلى الاستفادة من الاهتمام الدولي بلبنان والإسراع في تشكيل الحكومة للانطلاق في تنفيذ الوعود التي قدمها لبنان في المؤتمرات، وتحديدا في مؤتمر «سيدر» في باريس.
وقال شقير لـ«الشرق الأوسط»: «زيارة ميركل التي تمثل أكبر دولة مصدرة في العالم والرابعة في قائمة الدولة التي يستورد منها لبنان، وإن كانت لا تخلو من السياسة إنما هي اقتصادية بامتياز، وهو ما يعكسه الوفد الاقتصادي المرافق لها والذي يضم رؤساء لأهم الشركات الألمانية. ويلفت إلى أن هؤلاء يمثلون مختلف القطاعات من المياه والكهرباء والبنية التحتية وغيرها»، مشددا على أن ألمانيا تولي مشروع الكهرباء في لبنان اهتماما خاصا، ومشيرا إلى حضور رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» التي أبدت رغبتها للاستثمار في هذا القطاع، كما سيتم البحث في مشاريع متعلقة بقطاعات أخرى أهمها تلك التي أقرتها هيئة الخصخصة وهي تطوير مطار بيروت والاتوتسترادات وما يعرف بـ«داتا سنتر».
وفي تفاصيل جدول الزيارة، أوضحت المصادر الرسمية لـ«الشرق الأوسط» أنها تبدأ بلقاء رئيس الحكومة المكلف، ومن ثم لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على أن ينظم لقاء اقتصادي في السراي الحكومي صباح الجمعة يجمع الوفد الاقتصادي الألماني برجال أعمال واقتصاديين لبنانيين وتنتهي بمؤتمر صحافي يجمع الحريري وميركل.
وفي القصر الجمهوري، لن تختلف القضايا المدرجة على طاولة البحث بين المسؤولة الألمانية والرئيس عون، على أن يأخذ ملف النازحين حيزا من المباحثات، بحسب المصادر التي لفتت إلى أنه «وكما في كل دعواته ولقاءاته التي يعقدها الرئيس عون في المرحلة الأخيرة سيطلب من المستشارة الألمانية المساعدة في تأمين عودة النازحين الراغبين إلى المناطق الآمنة في سوريا في أسرع وقت ممكن وعدم انتظار الحل السياسي، وعدم ترهيبهم في ظل العبء الاقتصادي والاجتماعي المتزايد على لبنان». وقضية النازحين أيضا لن تكون غائبة عن طاولة البحث بين ميركل والحريري، بحسب المنلا، الذي أثنى على الدور الذي تلعبه ألمانيا في هذا الإطار لجهة المساعدات التي تقدمها إلى لبنان.
وتربط بيروت ببرلين علاقات اقتصادية وإن كانت محدودة في قطاعات عدة، كما تعتبر الجالية اللبنانية في ألمانيا الأكبر بين الدول الغربية، حيث يقدر عددها وفق مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بنحو 114000 لبناني.
ويوجد في لبنان بحسب إحصاءات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أكثر من 400 شركة لبنانية تمثل شركات ألمانية أو ترتبط معها بعلاقات تجارية. وقد انخرطت شركات ألمانية كثيرة في مشروعات إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب، مثل مشروعات البنى التحتية وتأهيل وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك في مجال الهاتف الخلوي، بحسب موقع السفارة اللبنانية في ألمانيا.
ويعتبر لبنان سوقاً جيّدة للمنتجات الألمانيّة، كما تعتبر ألمانيا الشريك الاقتصادي الخامس للبنان بعد إيطاليا، والصين، والولايات المتحدة وفرنسا. وبلغ حجم الصادرات الألمانيّة إلى لبنان خلال عام 2012 نحو مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون دولار أميركي، وذلك بحسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي. وأهم الصادرات الألمانية هي: السيارات، قطع الغيار، الأدوات الكهربائية، الأدوية، وبعض الصناعات الكيميائية، في المقابل قدّرت الصادرات اللبنانية إلى ألمانيا خلال عام 2012 بنحو 33.5 مليون دولار أميركي، على أن أهم الصادرات اللبنانية إلى ألمانيا هي المواد الغذائية والأقمشة.
ويتوزع نشاط المغتربين اللبنانيين، على قطاعات عدة، ولا سيما تجارة السيارات وخدمات المطاعم والمهن الحرة، بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من الأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب الاختصاصات العلمية والأكاديمية الذين استطاعوا تبوؤ مناصب متقدمة في ألمانيا.



الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي ​جينبينغ، اليوم الثلاثاء، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والعالم العربي في ظل التغيرات ‌غير المسبوقة ‌التي ​يشهدها ‌العالم.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أفادت ⁠تقارير ​إعلامية بأن ⁠شي قال لولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ⁠الذي يزور ‌بكين ‌إن هناك ​حاجة ‌إلى مزيد من التنسيق ‌والتعاون في ظل مواجهة العالم خيارات السلام والحرب وكذلك الوحدة ‌والمواجهة.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي في ⁠وقت تشهد المنطقة توتراً، بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ​المستمرة منذ ​أسابيع في إيران.


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.