نمو صادرات اليابان يضعها في مرمى نيران الرسوم الأميركية

طوكيو تنقد الحمائية وتحذِّر من تفشي الإجراءات الانتقامية

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليابانية نمواً للصادرات في مايو بأسرع وتيرة في أربعة أشهر ما قد يثير حفيظة الولايات المتحدة (غيتي)

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس (الاثنين)، نمو صادراتها خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 8.1% سنويا ليصل حجمها إلى 6.3 تريليون ين (57.2 مليار دولار)، مدعومة بالطلب القوي على المنتجات اليابانية في الصين، لتواصل الصادرات اليابانية نموها للشهر الـ18 على التوالي. ورغم انخفاض حجم العجز التجاري الأميركي مع اليابان، فإن نمو صادراتها القوي قد يثير حفيظة الإدارة الأميركية المتحفزة، ويضع بكين في مرمى الاستهداف من قبل واشنطن.
وأعرب «تقرير اليابان التجاري السنوي»، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، عن القلق من الممارسات الحمائية لإصلاح الاختلالات الاقتصادية، في نقد مستتر للسياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد فرض التعريفات الجديدة. محذراً من التأثير السلبي لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد سياسة دولة واحدة، مضيفاً أن اليابان ستسعى لحل القضايا التجارية التي تعتمد على القواعد الدولية وخصوصاً قواعد منظمة التجارة العالمية.
كما أكد التقرير، ضرورة العلم أن التأثير السلبي سينتشر عالمياً من التحول إلى سياسة تجارية تقييدية لتصحيح الاختلالات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات انتقامية واحداً تلو الآخر.
وحسب البيانات الصادرة، أمس، فقد زادت صادرات اليابان في مايو بأسرع وتيرة في أربعة أشهر بفضل ارتفاع شحنات السيارات ومكوناتها ومعدات أشباه الموصلات، في مؤشر على أن الطلب العالمي يزداد قوة.
وزادت الصادرات اليابانية الشهر الماضي بما يتجاوز متوسط تقديرات لزيادة سنوية بنسبة 7.5% في توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم. وفي أبريل (نيسان) زادت الصادرات بمعدل سنوي قدره 7.8%.
ومن المرجح أن تواصل الصادرات النمو بفضل زيادة الطلب على معدات التصنيع والسيارات ومكوناتها، لكن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة يجعل منها هدفاً محتملاً لسياسات الحماية التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وارتفعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 5.8% على أساس سنوي في مايو، صعوداً من معدل سنوي بلغ 4.3% في أبريل بفعل زيادة شحنات مكونات السيارات.
وزادت واردات اليابان من الولايات المتحدة 19.9% على أساس سنوي، مع نمو الواردات من الطائرات والفحم الأميركي، إلا أن خبراء قالوا إن «التأثير مؤقت» ولا علاقة له بالتوتر التجاري الحالي بين البلدين.
ونتيجة لذلك، تراجع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة 17.3% على أساس سنوي إلى 340.7 مليار ين (3.08 مليار دولار)، وهو أقل فائض مسجل منذ يناير (كانون الثاني) 2013.
ومن المستبعد أن يعفي انخفاض الفائض التجاري مع الولايات المتحدة اليابان من انتقاد البيت الأبيض، في الوقت الذي زادت فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية بهدف خفض العجز التجاري الأميركي ومكافحة ما تقول إنها سياسات تجارية غير عادلة.
وتطالب حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، واشنطن بإعفاء اليابان من الرسوم الأميركية الجديدة التي قررت إدارة الرئيس ترمب فرضها على واردات بلاده من منتجات الصلب والألمنيوم في مارس (آذار) الماضي.
وكشفت بيانات وزارة المالية أن إجمالي العجز التجاري الياباني في مايو بلغ 578.3 مليار ين (5 مليارات دولار). وهذا العجز أكبر بثلاث مرات مما تم تسجيله العام الماضي وأتى بعد فائض تجاري على مدى شهرين متتاليين.
وعلق تاكيشيمي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد لدى معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، أن «العجز مرده زيادة مفاجئة في الواردات من الولايات المتحدة»، مشيراً إلى زيادة مشتريات اليابان من الطائرات الأميركية الصنع بأربعة أضعاف.
كما أشار مينامي إلى ارتفاع قوي في أسعار النفط، ما يزيد من كلفة الواردات اليابانية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. إلا أنه شدد على أنها «زيادة مؤقتة غير مرتبطة بسياسات التجارة»، مستبعداً أن تكون اليابان تعزز مشترياتها من المنتجات الأميركية في الوقت الذي تنتهج فيه واشنطن سياسة تجارية حمائية.
وأشار مينامي إلى أن «الصادرات ستزداد لفترة، لكن علينا الحذر من أي إجراءات حمائية أو تباطؤ محتمل للاقتصاد الأميركي القوي، وكيفية تفاعل الأسواق الناشئة مع الزيادة في معدلات الفائدة الأميركية».
في الوقت نفسه، تقلص فائض اليابان مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، بنحو 10.4%، بينما ازدادت الصادرات بنسبة 13.9%.