الدستور السوري مدخل دي ميستورا لتوافق دولي ـ إقليمي

المبعوث الدولي يستضيف في جنيف اليوم «ضامني» آستانة... والأسبوع المقبل «النواة الصلبة»

أطفال يلعبون قرب الدمار في معرة النعمان بريف إدلب أول من أمس (إ.ب.أ)

يطلق المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف اليوم عملية شاقة لمد الجسور بين كتلتين من الدول الكبرى والإقليمية الفاعلة في الملف السوري، هما الدول الثلاث «الضامنة» لعملية آستانة بقيادة روسيا من جهة و«مجموعة الست» بقيادة أميركا من جهة ثانية على أمل الوصول إلى «أرضية مشتركة» من مدخل الإصلاح الدستوري.
ولن يكون وفدا الحكومة السورية والمعارضة مدعوين إلى هذه المشاورات التي يطلقها دي ميستورا وفريقه، لكن اتصالات متوازية ستجري مع الفريقين لتشكيل اللجنة الدستورية وتسهيل عملها باعتبار أن «العملية سورية وبقيادة سورية» بعدما تتوفر التوافقات الدولية والإقليمية ويتم فك العقد أمام الوصول إلى أرضية مشتركة. وفي الغضون، يستمر التفاوض بين روسيا وإسرائيل وأميركا والأردن للتوصل إلى تسوية لجنوب غربي سوريا وسط استمرار الحكومة حشد قواتها لشن عملية هجومية.
تبدأ سلسلة المشاورات في جنيف اليوم، لدى وصول كبار موظفي وزارات الخارجية في الدول الثلاث «الضامنة» لمسار آستانة، روسيا وتركيا وإيران، لبحث جدول أعمال وضعه فريق المبعوث الدولي ويتعلق بتشكيلة اللجنة الدستورية وآلية عملها والتصويت فيها ومرجعيتها. كما سيصل كبار الموظفين في الدول الست في «النواة الصلبة» وتضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا في 25 الشهر الجاري إلى جنيف لبحث ذات النقاط التي بحثها ممثلو «الضامنين» الثلاثة.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوصول إلى هذه النقطة لم يكن أمراً سهلاً، إذ أنه تطلب زيارات من دي ميستورا ونائبه السفير رمزي عز الدين رمزي إلى دول إقليمية بينها مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتركيا وإيران، إضافة إلى زيارات إلى دول أوروبية وواشنطن وموسكو وبروكسل.
العقدة وقتذاك كانت في رفض واشنطن الجلوس «الدول الست» على ذات الطاولة مع «ضامني» عملية آستانة التي تضم إيران، خصوصاً بعدما رفضت واشنطن المشاركة في الاجتماع الأخير.
لكن محادثات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت حاسمة في قبول الجسر بين كتلتين رئيسيتين فاعلتين في الملف السوري على أن تكون هذه العملية في جنيف، لإعطاء إشارة إلى إبقاء مسار العملية التفاوضية بغطاء دولي على قيد الحياة بعد انحياز تركيا وإيران وروسيا إلى مسار سوتشي وآستانة الذي انطلق قبل أكثر من سنة وبدأ يراكم دينامية سياسية.
كما ساهم إقناع الرئيس بوتين الرئيس السوري بشار الأسد بتقديم قائمة من 15 اسما مرشحي اللجنة الدستورية إلى المبعوث الدولي في إعطاء إشارة إلى رغبة موسكو في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الذي أوكل إلى دي ميستورا تشكيل اللجنة الدستورية ومرجعيتها وعقد اجتماعاتها في جنيف، خصوصاً بعدما رفضت دمشق مراراً استضافة فريق المبعوث الدولي، بل شنت حملة ضد مخرجات سوتشي وتفويض دي ميستورا تشكيل اللجنة الدستورية.
وكان المبعوث الدولي أشار قبل أيام إلى وجود «نقاط تقاطع حقيقية لإحراز تقدم في المسار السياسي الذي دعا إليه مجلس الأمن في القرار 2254» للوصول إلى «مسار سوري بقيادة سوريين وتسهيل أممي... ونركز الآن على إحراز تقدم بخصوص اللجنة الدستورية».
وحرص دي ميستورا على خفض سقف توقع حصول «اختراق جوهري» في القريب العاجل. مرد ذلك إلى إدراك حجم العقبات القائمة أمام المسار المستقبلي.
وبين التحديات كيفية الجمع بين موقفين سياسيين متباعدين، إذ أن أميركا لا تزال متمسكة في خطابها بـ«الانتقال السياسي» وأنها لا ترى مستقبلا للرئيس الأسد في المدى الطويل وتريد تقليص نفوذ إيران مقابل تمسك موسكو بـ«عملية سياسية وإصلاح دستوري» والتنسيق مع موسكو، إضافة إلى تباعد موقف الطرفين إزاء علاقة إعادة إعمار سوريا بالانتقال السياسي.
ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الوصول إلى «توافقات سياسية» بين واشنطن وموسكو، إذ أنه أبلغ زواره قبل أيام أنه ينوي إجراء محادثات منفردة مع كل من الرئيس بوتين والرئيس دونالد ترمب إزاء الملف السوري. وهناك من الدول من يدفع بقبول علني من جميع الدول المنخرطة بالحل السياسي كي يكون 2021 موعدا رسميا لبدء العملية الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وترك مسألة مشاركة الأسد إلى ذلك الوقت.
وإضافة إلى الفجوة السياسية، هناك مسائل فنية تتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية لا تزال تشكل عقدا رئيسيا مثل حصص الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، خصوصاً أن موسكو لم تعارض إلى الآن طلب دمشق حصولها على الأغلبية في تشكيلة اللجنة مقابل وجود اقتراحات أخرى تقوم على المثالثة. وهناك أيضا آلية التصويت في اللجنة بين الأغلبية أو الإجماع أو أغلبية الثلثين وعلاقة ذلك بالتوافق على عدد أعضاء اللجنة وسط وجود طرح أن يكون 45 أو 50 عضواً.
ومن العقد الإضافية، حصة المعارضة في اللجنة وما إذا كانت «هيئة التفاوض السورية» هي الممثلة للمعارضة أم أن المشاركين في مؤتمر سوتشي سيحسبون على المعارضة. ومن المقرر أن تعقد «هيئة التفاوض» اجتماعا في الأيام المقبلة لتوفير إجماع داخلي على مرشحين للجنة، من دون أن تكون مدعوة رسميا للمشاركة في مشاورات جنيف الخاصة بالدول الإقليمية - الدولية والكتلتين.
وكانت موسكو وطهران باركتا القائمة التي قدمتها دمشق إلى دي ميستورا. وكان من المقرر بموجب مسار سوتشي - آستانة أن تتبنى أنقرة تقديم قائمة المعارضة، لكن مشاورات جنيف التي تبدأ اليوم ستؤدي إلى وجود كلمة لكتلة «النواة الصلبة» في تسمية مرشحي المعارضة إلى اللجنة الدستورية.