أكد النائب في تكتل «لبنان القوي» العميد المتقاعد شامل روكز، أن الدعوة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم «ليست من منطلق عنصري، أو من منطلق تعصب، بل تنطلق أولاً من مبدأ مساعدتهم لا الاقتصاص منهم»، لافتاً إلى أن «النازحين هربوا من أوضاع أمنية معينة في بلدهم، ومع عودة الاستقرار إلى القسم الأكبر من المناطق السورية يكون قد آن أوان رجوعهم إلى سوريا». وأشار إلى أن تجربة لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين غير مشجعة، حتى مع النازحين اللبنانيين داخلياً خلال الحرب، بحيث إن القسم الأكبر منهم تأخر كثيراً للعودة إلى قراهم، وبعضهم لم يعد.
وشدد روكز في مقابلة مع «الشرق الأوسط» على أنه من المفترض على المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة أن تشجع عودة السوريين إلى بلدهم، لا أن تضعف من همتهم، لافتاً إلى أن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول لهم إن لا أمان ولا استقرار ولا مناطق آمنة في سوريا، وهذا أمر غير صحيح». وقال: «الكثيرون عادوا إلى مناطق إدلب كما إلى مناطق سيطرة الحكومة التي تبلغ نحو 80 في المائة من مجمل المناطق السورية، أضف أن هناك مصالحات برعاية الروس؛ ما يفترض أن يكون عاملاً مساعداً لتسريع العودة».
واعتبر روكز، النائب المنتخب حديثاً والذي كان يشغل موقع قائد فوج المغاوير في الجيش اللبناني، كما أنه صهر الرئيس ميشال عون، أن «لبنان لم يعد قادراً على استيعاب تداعيات النزوح السوري نتيجة الضغط الكبير على البنى التحتية والصراع على فرص عمل؛ ما حوّل اللبنانيين إلى مشاريع مهاجرين». وأضاف: «هناك 35 ألف لبناني متخرج في الجامعات في حين سوق العمل لا يحتمل أكثر من 5 آلاف».
ووصف روكز ملف النازحين بـ«الوجودي والسيادي الذي يفترض توافقاً وصحوة داخلية»، مؤكداً أن لا لوائح لدى الأجهزة الأمنية المعنية تحدد هويات النازحين الذين دخلوا بينما كانت الدولة اللبنانية متفرجة واستقبلتهم المفوضية. وتساءل: «هل سنبقى متفرجين أم سنأخذ المبادرة؟».
وطرح روكز 3 اقتراحات لضمان عودة سريعة للنازحين، وهي: التواصل مباشرة مع الحكومة السورية من خلال مدير عام الأمن العام أو غيره لتأمين عودتهم، تبني الطريقة المعتمدة في الجنوب، حيث تُعقد لقاءات بين ممثلين عن الجانبين اللبناني والإسرائيلي بحضور ممثل عن الأمم المتحدة، أي قوات الـ«يونيفل»؛ فيتم في هذه الحالة عقد اجتماعات بين ممثلين عن لبنان وسوريا والأمم المتحدة، أما الطريقة الثالثة فتقول بتوكيل موسكو بالملف لتعمل على إتمام العودة. وأضاف: «فليختاروا الطريقة التي يرونها مناسبة، فالمهم بالنسبة لنا تأمين العودة. ونؤكد أن هذا الملف لم يُفتح ليتم إغلاقه دون حل، أضف أننا سنعمل على مشروع استنهاض وطني كي يكون الشعب واعياً مسؤولياته والمخاطر المحدقة بالبلد».
وتطرق روكز لملف تشكيل الحكومة، فاعتبر أن ما يعيق التشكيل حالياً هو مطالبة بعض الفرقاء بحصص تفوق حجمهم النيابي، مشدداً على وجوب أن «يتحمل كل فريق مسؤولياته في هذا الإطار بعيداً عن منطق التصلب، وانسجاماً مع نتائج الانتخابات النيابية التي تمثل رأي الشعب اللبناني». واستهجن روكز طريقة التعاطي مع الوزارات وتصنيف بعضها سيادياً وبعضها الآخر ثانوياً، وتساءل: «من قال إن وزارات كالبيئة والرياضة مثلاً ليست وزارات أساسية نظراً لبُعدها الوطني؟ ولماذا إصرار البعض على وزارات خدماتية لتقديم خدمات لمجموعة معينة من اللبنانيين في حين المطلوب تقديم الخدمات لكل الشعب اللبناني دون استثناء؟».
ونبّه روكز من الاستمرار بالاستخفاف بموضوع الحكومة، مشدداً على أن هناك مسؤوليات كبيرة، «فالاقتصاد ليس بخير، والمطلوب حوافز اقتصادية وتشجيع الاستثمارات، والانطلاق بتنفيذ المشاريع التي أُقرت في مؤتمر (سيدر) كما في مكافحة الفساد»، وقال: «كذلك؛ فإن الشعب مطالب باتخاذ مواقف تصاعدية لحث المسؤولين على القيام بمهامهم».
وأوضح روكز، أن فصل النيابة عن الوزارة مطروح، «لكن بما أننا سنكون في ظل حكومة وحدة وطنية فلن يكون لهذا الموضوع تأثير يُذكر باعتباره مرتبطاً في بعض الدول الأجنبية بمفهوم المحاسبة المفترض أن يتولاه المجلس النيابي في إطار مراقبته عمل للحكومة»، لافتاً إلى أن الفصل يتوجب أن يحصل تبعاً لقانون يسبق الانتخابات النيابية، أما اليوم فيمكن أن يتم على أساس «توافق حبي»، موضحاً أن «التوجه لدى (لبنان القوي) هو لفصل النيابة عن الوزارة، وإن كنا لم نتخذ بعد قراراً نهائياً في هذا المجال».
وعما يُحكى عن خلافات بينه وبين رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل، نفى روكز ذلك، لافتاً إلى أن هناك «توارد أفكار» بينهما بخصوص الملفات المطروحة على المستوى الوطني، وأضاف: «قد يحصل أحياناً اختلاف في الآراء حول ملفات معينة، وهذا أمر طبيعي وجيد باعتبار أننا لسنا نسخة عن بعضنا بعضاً، لكن المهم أن ذلك لا يؤثر على العمل السياسي».
كذلك، تناول روكز ملف مرسوم التجنيس الذي طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدقيق بالأسماء الواردة فيه بعد السجال الكبير الذي اندلع على أثر إدراج أسماء أشخاص عليهم شبهات أمنية، لافتاً إلى أن «المسار الذي يسلكه هذا المرسوم، عادة ما يبدأ من وزارة الداخلية القيّمة على الأجهزة الأمنية، ومنها الأمن العام المفترض أن يدقق في الأسماء قبل توقيع وزير الداخلية ومن بعده رئيس الحكومة، على أن يوقع في نهاية المطاف رئيس الجمهورية عليه ويصدره رسمياً». وأكد روكز، أن «المرسوم إنساني بامتياز ولحظ من لهم أوضاع إنسانية خاصة، والأهم في الموضوع أنه كان للرئيس عون الجرأة الكافية لطلب التدقيق مجدداً بالأسماء». وأضاف: «البعض أثاروا ضجة حول الموضوع لاستثماره سياسياً، فذهبوا إلى حد ربطه بالتوطين وبعناوين فضفاضة، الرئيس عون أبعد ما يكون عنها». ولم يستبعد صدور مراسيم «إنسانية» أخرى، «بعد تدارك الأخطاء التي اقتُرفت في المرسوم الذي نحن بصدده حالياً، والذي لا يزال لدى الأمن العام».
أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على حقل «كورمور» للغاز في…