النائب شامل روكز يطرح 3 اقتراحات لتسريع عودة النازحين السوريين

قال لـ {الشرق الأوسط} إن الاختلاف في الآراء مع جبران باسيل «أمر طبيعي وجيد»

شامل روكز
شامل روكز
TT

النائب شامل روكز يطرح 3 اقتراحات لتسريع عودة النازحين السوريين

شامل روكز
شامل روكز

أكد النائب في تكتل «لبنان القوي» العميد المتقاعد شامل روكز، أن الدعوة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم «ليست من منطلق عنصري، أو من منطلق تعصب، بل تنطلق أولاً من مبدأ مساعدتهم لا الاقتصاص منهم»، لافتاً إلى أن «النازحين هربوا من أوضاع أمنية معينة في بلدهم، ومع عودة الاستقرار إلى القسم الأكبر من المناطق السورية يكون قد آن أوان رجوعهم إلى سوريا». وأشار إلى أن تجربة لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين غير مشجعة، حتى مع النازحين اللبنانيين داخلياً خلال الحرب، بحيث إن القسم الأكبر منهم تأخر كثيراً للعودة إلى قراهم، وبعضهم لم يعد.
وشدد روكز في مقابلة مع «الشرق الأوسط» على أنه من المفترض على المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة أن تشجع عودة السوريين إلى بلدهم، لا أن تضعف من همتهم، لافتاً إلى أن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول لهم إن لا أمان ولا استقرار ولا مناطق آمنة في سوريا، وهذا أمر غير صحيح». وقال: «الكثيرون عادوا إلى مناطق إدلب كما إلى مناطق سيطرة الحكومة التي تبلغ نحو 80 في المائة من مجمل المناطق السورية، أضف أن هناك مصالحات برعاية الروس؛ ما يفترض أن يكون عاملاً مساعداً لتسريع العودة».
واعتبر روكز، النائب المنتخب حديثاً والذي كان يشغل موقع قائد فوج المغاوير في الجيش اللبناني، كما أنه صهر الرئيس ميشال عون، أن «لبنان لم يعد قادراً على استيعاب تداعيات النزوح السوري نتيجة الضغط الكبير على البنى التحتية والصراع على فرص عمل؛ ما حوّل اللبنانيين إلى مشاريع مهاجرين». وأضاف: «هناك 35 ألف لبناني متخرج في الجامعات في حين سوق العمل لا يحتمل أكثر من 5 آلاف».
ووصف روكز ملف النازحين بـ«الوجودي والسيادي الذي يفترض توافقاً وصحوة داخلية»، مؤكداً أن لا لوائح لدى الأجهزة الأمنية المعنية تحدد هويات النازحين الذين دخلوا بينما كانت الدولة اللبنانية متفرجة واستقبلتهم المفوضية. وتساءل: «هل سنبقى متفرجين أم سنأخذ المبادرة؟».
وطرح روكز 3 اقتراحات لضمان عودة سريعة للنازحين، وهي: التواصل مباشرة مع الحكومة السورية من خلال مدير عام الأمن العام أو غيره لتأمين عودتهم، تبني الطريقة المعتمدة في الجنوب، حيث تُعقد لقاءات بين ممثلين عن الجانبين اللبناني والإسرائيلي بحضور ممثل عن الأمم المتحدة، أي قوات الـ«يونيفل»؛ فيتم في هذه الحالة عقد اجتماعات بين ممثلين عن لبنان وسوريا والأمم المتحدة، أما الطريقة الثالثة فتقول بتوكيل موسكو بالملف لتعمل على إتمام العودة. وأضاف: «فليختاروا الطريقة التي يرونها مناسبة، فالمهم بالنسبة لنا تأمين العودة. ونؤكد أن هذا الملف لم يُفتح ليتم إغلاقه دون حل، أضف أننا سنعمل على مشروع استنهاض وطني كي يكون الشعب واعياً مسؤولياته والمخاطر المحدقة بالبلد».
وتطرق روكز لملف تشكيل الحكومة، فاعتبر أن ما يعيق التشكيل حالياً هو مطالبة بعض الفرقاء بحصص تفوق حجمهم النيابي، مشدداً على وجوب أن «يتحمل كل فريق مسؤولياته في هذا الإطار بعيداً عن منطق التصلب، وانسجاماً مع نتائج الانتخابات النيابية التي تمثل رأي الشعب اللبناني». واستهجن روكز طريقة التعاطي مع الوزارات وتصنيف بعضها سيادياً وبعضها الآخر ثانوياً، وتساءل: «من قال إن وزارات كالبيئة والرياضة مثلاً ليست وزارات أساسية نظراً لبُعدها الوطني؟ ولماذا إصرار البعض على وزارات خدماتية لتقديم خدمات لمجموعة معينة من اللبنانيين في حين المطلوب تقديم الخدمات لكل الشعب اللبناني دون استثناء؟».
ونبّه روكز من الاستمرار بالاستخفاف بموضوع الحكومة، مشدداً على أن هناك مسؤوليات كبيرة، «فالاقتصاد ليس بخير، والمطلوب حوافز اقتصادية وتشجيع الاستثمارات، والانطلاق بتنفيذ المشاريع التي أُقرت في مؤتمر (سيدر) كما في مكافحة الفساد»، وقال: «كذلك؛ فإن الشعب مطالب باتخاذ مواقف تصاعدية لحث المسؤولين على القيام بمهامهم».
وأوضح روكز، أن فصل النيابة عن الوزارة مطروح، «لكن بما أننا سنكون في ظل حكومة وحدة وطنية فلن يكون لهذا الموضوع تأثير يُذكر باعتباره مرتبطاً في بعض الدول الأجنبية بمفهوم المحاسبة المفترض أن يتولاه المجلس النيابي في إطار مراقبته عمل للحكومة»، لافتاً إلى أن الفصل يتوجب أن يحصل تبعاً لقانون يسبق الانتخابات النيابية، أما اليوم فيمكن أن يتم على أساس «توافق حبي»، موضحاً أن «التوجه لدى (لبنان القوي) هو لفصل النيابة عن الوزارة، وإن كنا لم نتخذ بعد قراراً نهائياً في هذا المجال».
وعما يُحكى عن خلافات بينه وبين رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل، نفى روكز ذلك، لافتاً إلى أن هناك «توارد أفكار» بينهما بخصوص الملفات المطروحة على المستوى الوطني، وأضاف: «قد يحصل أحياناً اختلاف في الآراء حول ملفات معينة، وهذا أمر طبيعي وجيد باعتبار أننا لسنا نسخة عن بعضنا بعضاً، لكن المهم أن ذلك لا يؤثر على العمل السياسي».
كذلك، تناول روكز ملف مرسوم التجنيس الذي طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدقيق بالأسماء الواردة فيه بعد السجال الكبير الذي اندلع على أثر إدراج أسماء أشخاص عليهم شبهات أمنية، لافتاً إلى أن «المسار الذي يسلكه هذا المرسوم، عادة ما يبدأ من وزارة الداخلية القيّمة على الأجهزة الأمنية، ومنها الأمن العام المفترض أن يدقق في الأسماء قبل توقيع وزير الداخلية ومن بعده رئيس الحكومة، على أن يوقع في نهاية المطاف رئيس الجمهورية عليه ويصدره رسمياً». وأكد روكز، أن «المرسوم إنساني بامتياز ولحظ من لهم أوضاع إنسانية خاصة، والأهم في الموضوع أنه كان للرئيس عون الجرأة الكافية لطلب التدقيق مجدداً بالأسماء». وأضاف: «البعض أثاروا ضجة حول الموضوع لاستثماره سياسياً، فذهبوا إلى حد ربطه بالتوطين وبعناوين فضفاضة، الرئيس عون أبعد ما يكون عنها». ولم يستبعد صدور مراسيم «إنسانية» أخرى، «بعد تدارك الأخطاء التي اقتُرفت في المرسوم الذي نحن بصدده حالياً، والذي لا يزال لدى الأمن العام».



هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

مساعٍ وجولات كثيرة قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة للوساطة، بهدف إنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة، أسفرت عن هدنة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استمرت أسبوعاً واحداً؛ غير أن الجهود المتواصلة منذ ذلك الحين واجهتها إسرائيل تارة بفرض شروط أو خطط جديدة، أو توجيه اتهامات للوسيطين المصري والقطري، أو بتكذيب الحليف والوسيط الثالث الأميركي بعد لوم نادر وجهه الرئيس جو بايدن.

ويبدو أن تلك الاتهامات، التي نفتها القاهرة والدوحة وتجاهلتها واشنطن، جزء من «استراتيجية إسرائيلية» وفق ما يقدر خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عدّوا كذلك أن تل أبيب تستهدف «تجحيم جهود الوسطاء وكبح مساعيهم لوقف إطلاق النار».

وفي حين يتوقع الخبراء أن «تستمر تلك الاستراتيجية في إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية»؛ فإنهم يرجحون ألا تنجح «في دفع الوسطاء؛ لا سيما المصري والقطري لأي انسحابات».

وعقب لقاء في لندن، جمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بنظيره البريطاني ديفيد لامي، أكد البلدان الأحد، «دعم جهود الوساطة الجارية من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر؛ لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يسار) مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في لندن 10 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

التأكيد الأميركي - البريطاني جاء بعد يومين من بيان عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، الجمعة، أعلن «الدعم الكامل لجهود الوسطاء، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلتها»، بالتزامن؛ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن «تقديره لدور وجهود الوسطاء»، معرباً عن «تطلعه للتوصل إلى هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن»، وفق إفادة لـ«الخارجية» المصرية.

وجاء الدعم اللافت لجهود الوسطاء ومطالبهم، لا سيما الوسيطين المصري والقطري، بعد حديث القناة 12 الإسرائيلية في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن أن «مصر وقطر تدرسان إصدار إعلان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات».

وكان نتنياهو صعّد انتقاداته للقاهرة منذ أوائل سبتمبر الحالي، وزعم أنها مسؤولة عن تهريب السلاح لغزة عن طريق الأنفاق، قبل أن ترد وزارة الخارجية المصرية في 3 من الشهر ذاته، وترفض تلك الاتهامات وتعدّها «عرقلة لجهود الوساطة واتفاق الهدنة».

وجدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال اجتماع مدريد، رفض مصر الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكداً أن «إسرائيل تقوم بتقويض جهود الوساطة».

البيان الوزاري الصادر عن اجتماع مدريد طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين (واس)

وسبق أن نفى مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» في 29 مايو (أيار)، تلك «الاتهامات الإسرائيلية»، ووصفها بأنها «أكاذيب» وبعدها في 13 يوليو (تموز)، دعا مصدر مصري «إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات، وطرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد».

ولم تكن مصر وحدها المستهدفة إسرائيلياً، ففي فبراير (شباط) الماضي، رفض متحدث «الخارجية» القطري، ماجد الأنصاري، اتهامات نتنياهو للدوحة بتمويل «حماس»، ودعاه إلى «الانضباط في مسار التفاوض لإبرام صفقة، بدلاً من التركيز على إطالة أمد الصراع».

ولم يسلم الوسيط الأميركي الحليف لإسرائيل، من انتقادات نتنياهو، الذي وصف قبل أيام في مداخلة مع برنامج «فوكس نيوز»، تصريحات البيت الأبيض حول قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بـ«الكاذبة وغير الصحيحة»، معرباً عن رفضه «الاتهامات الأميركية بعدم القيام بجهدٍ كافٍ» لاستعادة الرهائن، في إشارة إلى تصريحات في هذا الصدد من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي طرح في 31 مايو الماضي، مقترحاً لوقف إطلاق النار من 3 مراحل.

آنذاك، عقّب منسق الاتصالات بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحافي، على ما قاله نتنياهو. ورفض الدخول في جدال علني معه، مضيفاً: «الاتصالات الأميركية مع الإسرائيليين مستمرة ونحاول حل الخلافات والتوصل إلى حل وسط».

وبرأي مستشار «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، فإن «إسرائيل لا تستطيع إقصاء الوسطاء، لكن تسعى لتحجيم أدوراهم بصور مختلفة، باتهامات زائفة؛ منها تعطيل المفاوضات والقرب من (حماس)، وتهريب أسلحة لها»، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تريد للوسطاء أن يسمعوا لكلا الطرفين وتريد أن يستمعوا لها فقط.

وباعتقاد الشوبكي، فإن البيانات في الآونة الأخيرة سواء عربياً أو دولياً بدعم مصر وقطر، رسالة لإسرائيل بأن المجتمع الدولي والدول الكبرى؛ الكل راغب في استمرار جهود الوسطاء ووقف تلك الاتهامات.

تلك الاتهامات الإسرائيلية ضمن الضغوط المتواصلة تجاه مصر وقطر، تحديداً لـ«تجحيم أدوراهما وتهرب نتنياهو من استحقاقات التوصل إلى اتفاق»، وفق تقدير الأكاديمي المصري، في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور.

ويصف السفير الفلسطيني، السابق، بركات الفرا، تلك الضغوط الإسرائيلية، بأنها ضمن «استراتيجية تهدف لتحجيم الأدوار التي تقوم بها مصر وقطر، بهدف إطالة نتنياهو أمد المفاوضات أملاً في وصول حليفه ودعمه دونالد ترمب للبيت الأبيض».

ترمب مستقبلاً نتنياهو في «بالم بيتش» يوليو الماضي (د.ب.أ)

بالمقابل، ترى الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة الإسرائيلية لم تبذل أي جهد لاستبعاد مصر أو الولايات المتحدة، لكنّ هناك جهوداً مستمرة لإقصاء مصر من الوساطة من قبل مجموعة من أصحاب المصالح؛ بعضهم من الإسرائيليين اليمينيين بخلاف المعادين لمصر».

وتضيف أن «الحكومة الإسرائيلية غير راضية عن قطر بدعوى مساعدتها (حماس)، لكنها لا تستطيع إجبارها على الانسحاب دون موافقة الولايات المتحدة، التي تشيد بالدوحة، لكن إسرائيل ترى أن واشنطن هي أفضل طرف ممكن للوساطة وأقل تحيزاً ضدها، مع امتلاكها أكبر قدر من النفوذ الدولي».

مخالفاً لرأيي تسوكرمان، يعتقد المحلل المختص بالشأن الأميركي، مايكل مورغان، أن حكومة نتنياهو «عملت على إقصاء أي وساطة لوقف إطلاق النار»، مؤكداً أن دعم جهود الوسيطين مصر وقطر، مهم، خصوصاً لأهمية القاهرة الجيوستراتيجية للسلام بالمنطقة وقرب «حماس» من قطر في تسهيل أي اتفاق.

وإزاء ضغوط إسرائيلية كثيرة، لوح الوسيطان المصري والقطري، بإمكانية الانسحاب، في شهور سابقة، قبل أن تطرح التسريبات الإسرائيلية للقناة الـ12 ذلك المسار من جديد.

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في أبريل (نيسان) الماضي، إن الدوحة «تقوم بعملية تقييم شامل لدور الوساطة الذي تقوم به»، إزاء استمرار الانتقادات الإسرائيلية.

ولوحت مصر أيضاً بذلك في 22 مايو 2024، عقب رفضها تقريراً نشرته «سي إن إن» الأميركية نقلاً عن مصادر أميركية وإسرائيلية، يدعي أنها غيّرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن استمرار التشكيك «قد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة»، وفق ما ذكرته هيئة الاستعلامات المصرية آنذاك.

وقالت الهيئة إن «القاهرة لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسيطين، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهما بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهما، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار».

بينما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بمؤتمر صحافي الاثنين، في روسيا: «لن نتوقف عن جهودنا الدؤوبة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وسنواصل جهودنا بالتعاون مع الشركاء لتحقيق ذلك».

وأكدت صحيفة «الشرق» القطرية، الأحد، في افتتاحية عددها، أن «جهود قطر المكثفة لإنهاء حرب غزة خلال الوساطة المشتركة التي تقودها مع مصر والولايات المتحدة، جهود مستمرة لن تثنيها عقبات ولا عراقيل».

ولا يتوقع الشوبكي أن تغادر مصر وقطر جهود الوسطاء، باعتبارها التزاماً تجاه فلسطين لرفع المعاناة عنها، وتأكيداً لحضور إقليمي دولي مهم للبلدين، واضعاً تلك التسريبات الحديثة في إطار السجال الإعلامي، مستبعداً أن تقترب المفاوضات من اتفاق إلا بعد الانتخابات الأميركية الرئاسية «إذا استمر تعنت نتنياهو».

ويتفق كل من الفرا وأنور في أن مصر مستمرة بالوساطة، ولديها وسائل أخرى ترسل بها رسائل «تكشر بها عن أنيابها حماية لأمنها القومي»، سواء بتأجيل استقبال السفير الإسرائيلي الجديد، أو كما حدث من زيارة رئيس الأركان المصري للحدود مع غزة الفريق أحمد خليفة، في 5 سبتمبر الحالي، أو إبقاء الاتصالات على المستوى الأمني فقط.

وأيضاً لا تعتقد إيرينا تسوكرمان أن مصر أو قطر ستنسحبان من المفاوضات رغم الصعوبات، لأسباب كثيرة؛ منها النفوذ الدبلوماسي المزداد مع وجودهما بتلك الوساطة، وعدم الانسحاب أيضاً خيار يتوقعه مايكل مورغان، لاعتبارات أهمها تسهيل إتمام الاتفاق.