عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني لتطوير عشوائيات في القاهرة

جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)
TT
TT

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني لتطوير عشوائيات في القاهرة

جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى العشوائيات في مصر («الشرق الأوسط»)

وقع أمس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولي في إطار التعاون الإنمائي المصري - الألماني لتنفيذ برنامج يمتد خمس سنوات يركز على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية في مصر.
وكشف جيمس موران خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، عن برنامج لتطوير خمس مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى بتمويل من الاتحاد الأوروبي يبلغ 20 مليون يورو، وأضاف أن البرنامج يتماشى مع سياسة الحكومة المصرية لتحسين المناطق العشوائية ومعالجة مشكلة البطالة مع التركيز على مساعدة المرأة والشباب وسوف يركز البرنامج على الاحتياجات المجتمعية.
وأوضح موران أن هذا البرنامج جزء من برنامج حزمة الربيع المقدم من الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 90 مليون يورو، والذي جرى توقيعه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل كاثرين أشتون الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء.
ويجري تنفيذ البرنامج بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وهو جزء من برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية الذي يعمل في مصر منذ عام 2004 لتحسين المناطق العشوائية ويقوم على إدارته برنامج التعاون الإنمائي الألماني والذي يقوم حاليا بتنفيذ برنامج مماثل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في أربع مناطق أخرى بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويستمر هذا البرنامج على مدار أربع سنوات بدأت في عام 2012.
وقالت مستشارة وزير التخطيط المصري الدكتورة نهال المغربل، إن مشروع تطوير خمس مناطق عشوائية قيمته ليست في حجمه بقدر الأثر الكبير الذي يحدثه في هذه المناطق كبداية نحو تطوير العشوائيات في مصر بشكل عام، مؤكدة ضرورة الاستفادة من هذه المشروعات التنموية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

وتم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف حكومي محترف، لمدة 3 سنوات رئيساً لبنك الاحتياطي الهندي، خلفاً لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ولاية ممتدة إلى 6 سنوات.

وقد نما الاقتصاد الهندي بوتيرة سنوية بلغت 5.4 في المائة في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة فيما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، أي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4 في المائة، وذلك بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضراوات، وفق «أسوشييتد برس».

ويتولى مالهوترا منصبه في وقت تتزايد فيه المطالبات لبنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وسيتمثل التحدي الذي سيواجهه في توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي، حسبما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية في افتتاحيتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي. وأضاف: «إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء الضريبية أو المالية أو النقدية».

وأوضح أيضاً أن البقاء «متيقظاً ومرناً» لمواجهة التغيُّرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير التغير المناخي أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.

وقال: «يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من السياسة اليومية».

وعمل مالهوترا، البالغ من العمر 56 عاماً، في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية، وترأس شركة قطاع عام توفر التمويل لمشاريع كهربة الريف.

وفي منصبه السابق وزيراً للإيرادات في الهند، كان صريحاً بشأن التجاوزات الضريبية.

وفي حديثه في فعالية اتحادية في نيودلهي الأسبوع الماضي، رأى مالهوترا أن على مسؤولي الدولة العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على مزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب. وقال: «لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل؛ لذلك، علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون».

في يوم الجمعة الماضي، أبقى البنك المركزي، تحت قيادة داس، على أسعار الفائدة عند 6.5 في المائة، دون تغيير منذ فبراير (شباط) من العام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم. ومع ذلك، فقد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الظروف النقدية ودعم النمو، إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، ما يُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.

وقال شوميتا ديفيشوار من بنك «تي إس لومبارد» في تقرير صدر مؤخراً: «إن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إشعال المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي؛ حيث إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب».

وقام بنك الاحتياطي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار) إلى 6.6 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المائة.

وقال البنك المركزي إن الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة تباطؤ في التعدين، وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات النفطية والحديد والصلب والأسمنت.

وقال إنه يتوقع انتعاشاً في النشاط الصناعي مدعوماً بارتفاع الإنفاق الحكومي، بعد هدوء موسم الرياح الموسمية.

مواضيع
البنك المركزي اقتصاد التضخم فائدة نمو الهند