العراق: «تيار الحكمة» يرفض العودة إلى صيغة «التحالف» الشيعي

ترحيب من علاوي وتيارات سنيّة بمبادرة العبادي لعقد «لقاء وطني»

أطفال عراقيون في متنزه بمدينة الصدر في بغداد في ثاني أيام عيد الفطر أمس (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون في متنزه بمدينة الصدر في بغداد في ثاني أيام عيد الفطر أمس (أ.ف.ب)
TT

العراق: «تيار الحكمة» يرفض العودة إلى صيغة «التحالف» الشيعي

أطفال عراقيون في متنزه بمدينة الصدر في بغداد في ثاني أيام عيد الفطر أمس (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون في متنزه بمدينة الصدر في بغداد في ثاني أيام عيد الفطر أمس (أ.ف.ب)

تواصلت الاتصالات والتحركات على خط تشكيل التحالفات بين الكتل السياسية العراقية تمهيداً لتكوين كتلة نيابية قادرة على تأمين ثقة البرلمان برئيس جديد للحكومة عقب الانتخابات النيابية الأخيرة التي لم تُفرز فائزاً واضحاً. وكان لافتاً أمس، أن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم دعا إلى اختيار تشكيلة وزارية من «التكنوقراط المتخصص»، سواء كان مستقلاً أم سياسياً، معتبراً أن «الأغلبية الوطنية» تمثل حلاً واقعياً ومقبولاً لبعض إشكالات النظام السياسي.
وجاء ذلك في وقت دعا إياد علاوي، زعيم «ائتلاف الوطنية»، إلى عقد لقاء وطني موسع للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقال: «ائتلاف الوطنية»، في بيان صحافي أمس: «نؤكد على ضرورة عقد لقاء وطني موسع للقوى الفائزة بعد دعوة وجهها رئيس مجلس الوزراء (حيدر العبادي) وبحضور الإخوة الكرد، ونثمن عالياً مبادرة وجهود سماحة مقتدى الصدر في هذا الإطار وحرصه على تحقيق الإجماع الوطني». وأضاف «ائتلاف» علاوي: «مع مرور الوقت وللحاجة الماسة لحسم ملف النتائج تمهيداً لبدء المرحلة التي تليها التي تتمثل بمشاورات الاتفاق على الشكل العام للبرنامج الحكومي من خلال الحوار الوطني المقبل وركائزه، يدعو ائتلاف الوطنية الجهات المعنية إلى الإسراع في حسم التحقيقات التي تتعلق بعمليات التزوير والتلاعب التي شهدتها الانتخابات لغرض تصحيح المسار الانتخابي».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد دعا عشية عيد الفطر إلى عقد مؤتمر وطني لبلورة الأفكار والإسراع بدعوة البرلمان إلى الانعقاد واستكمال الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة.
في غضون ذلك، قال عمّار الحكيم في خطبة صلاة عيد الفطر: «من الخطأ العودة إلى المعادلة القديمة وتوقّع الحصول على نتائج أفضل، فالاصطفافات المذهبية والقومية لا تستطيع إنتاج حكومة وطنية تلبي طموحات شعبنا».
وتعليقاً على عبارة «الأغلبية الوطنية» التي وردت في خطبة الحكيم، أوضح القيادي في «تيار الحكمة» محمد جميل المياحي لـ«الشرق الأوسط»، أنها تعني أن «يتشكل تحالف واسع يمثل الكتلة الأكبر، ويضم قوى مختلفة من المكوّنات العراقية العربية بشقيها الشيعي والسني وقوى كردية تؤلف الحكومة، في مقابل قوى أخرى من المكونات نفسها تذهب إلى المعارضة». واستبعد المياحي «العودة إلى صيغة التحالف الوطني في هذه الدورة، مثلما كانت عليه الحال في الدورات السابقة»، علماً بأن هذا التحالف كان يجمع بين صفوفه «أغلبية القوى الشيعية الممثلة في البرلمان». ورأى أن «المشكلة لا تتعلق بالتحالف الشيعي فقط، إنما الأمر ينطبق على القوى السنية والكردية، فعليها أيضاً أن لا تتكل طائفياً أو قومياً، نريد أن نخلق جبهتي موالاة ومعارضة في البرلمان ممثلة من جميع القوى السياسية».
وتابع: «لدينا اليوم نحو 12 ائتلافاً كبيراً تمثّل المكونات العراقية، لكننا لا نريد أن يكون الجميع في الحكومة، يكفي أن يكون نصف هذا العدد ومن مختلف المكونات في الحكومة والنصف الآخر يذهب إلى المعارضة».
وعلّق المياحي على الاتفاق الأخير بين تحالف «سائرون» الذي يتزعمه مقتدى الصدر و«الفتح» (فصائل «الحشد») الذي يرأسه هادي العامر، فقال: إن «ما تم بين الاثنين حتى الآن هو اتفاق وليس تحالفاً. التحالف الموقع أطرافه (سائرون) و(الوطنية) و(الحكمة)». وحصل تيار «الحكمة» على 19 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة وحل في المركز السادس في تسلسل الائتلافات العربية الفائزة.
وفي إشارة إلى احتمال التحاق تحالف «النصر» الذي يتزعمه العبادي و«دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي بتحالف ثلاثي بين «سائرون» و«الفتح» و«الحكمة»، قال المياحي: «هناك خمسة تحالفات رئيسية شيعية، وليس بالضرورة أن تجتمع جميعها وتشكل الكتلة الأكبر. يكفي أن يجتمع ثلاثة منها وتُشكّل الحكومة ويذهب الباقون إلى المعارضة». ويُتوقع أن يعلن تحالف «سائرون» و«الحكمة» و«الفتح» نفسه الكتلة الأكبر في البرلمان، تاركاً لتحالفي «النصر» (العبادي) و«دولة القانون» (المالكي) خيار الانضمام إلى المعارضة في البرلمان المقبل.
لكن مصدراً قريباً من حزب «الدعوة الإسلامية» استبعد إمكانية حصول اتفاق بين جناحي «الدعوة» المتنافسين، العبادي - المالكي، متحدثاً عن احتمال ذهاب المالكي إلى المعارضة السياسية في حال أخفق في إقناع القوى الشيعية الأخرى بعقد تحالفات مع كتلته. وقال المصدر الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن المالكي «يتمنى على الأرجح الانضمام إلى تحالف سائرون – الفتح وبقية القوى الشيعية، لكن ذلك احتمال غير وارد مع معارضة مقتدى الصدر وتيار الحكمة إلى حد ما. ولذلك؛ ربما لن يجد المالكي أمامه سوى خيار المعارضة».
ويتفق هاشم الحبوبي، نائب الأمين العام لحزب «الوفاق» بزعامة إياد علاوي «ائتلاف الوطنية»، على عدم وجود إمكانية لإحياء الصيغة السابقة لـ«التحالف الوطني الشيعي»، لكنه يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع القوى السياسية زاهدة في موقع المعارضة، وأخشى أن ذلك سيعقّد الأمور ويطيل في عمر (مفاوضات) الاتفاق على شكل الحكومة».
وكان المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نفى أمس ما تناقلته وسائل إعلام حول «التحاق» ائتلاف «دولة القانون» بتحالف «سائرون - الفتح».
وقال مسؤول المكتب السياسي ضياء الأسدي، في بيان، إن «‏وسائل إعلام تكذب وتدلس، نسبوا لي تصريحاً بترجيح التحاق دولة القانون بتحالف (سائرون – الفتح)»، نافياً أن يكون قد قال ذلك.
في غضون ذلك، رحّبت قوى سنيّة بالدعوة التي وجهها حيدر العبادي قبل أيام إلى القوى السياسية بهدف الاجتماع والاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أعلن رئيس «تحالف القرار» أسامة النجيفي، أمس، عن استعداده للمشاركة في الاجتماع. وقال النجيفي في بيان صادر عن «تحالف القرار»: «تعقيباً على دعوة رئيس مجلس الوزراء لقادة القوى السياسية لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك، نؤكد دعم هذه الدعوة لعقد حوار وطني موسع»، مشيراً إلى «ضرورة مشاركة الجميع وعدم استثناء أحد». وأكد النجيفي «استعداده الشخصي للمشاركة في الاجتماع كرئيس لتحالف القرار وعرض مشروع وطني لمعالجة الأوضاع في العراق»، مشدداً على أن «الواجب الوطني والمسؤولية الأخلاقية تستوجب استنفار كل الجهود من أجل تفكيك المشاكل ومعالجتها وفق مصلحة الشعب».
كما أعلن رئيس تحالف «عابرون» وزير الكهرباء قاسم الفهداوي هو الآخر، أمس، تأييده دعوة العبادي، وقال في بيان، إن «تحالف عابرون يعلن تأييده دعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى عقد اجتماع مع القوى السياسية الوطنية من أجل حوار شامل يضع رؤية جديدة». وشدد على «ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة عابرة للتخندقات تُراعى فيها مصلحة الوطن والمواطن».



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.