سكان منطقة حدودية متنازع عليها يرفضون قرار إثيوبيا تسليمها لإريتريا

قوات إثيوبية في مدينة بادمي الحدودية المتنازع عليها التي وافق رئيس الوزراء على تسليمها إلى اريتريا (أ.ف.ب)

تطبيع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، أصبح جزءاً من البرنامج السياسي لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد آبي أحمد، الذي تسلم السلطة في أبريل (نيسان) الماضي، وقام من الوقت ذلك بعدد من الإصلاحات الداخلية، مثل إطلاق السجناء السياسيين، وإجراء بعض التغييرات في المناصب العسكرية والأمنية الكبرى. وكانت الموافقة على ترسيم الحدود مع إريتريا بين مجموعة من الإصلاحات التي أعلنها آبي (42 عاماً) لدى تسلمه مهامه، بعد مظاهرات معادية للحكومة واضطرابات سياسية أدت إلى تسريع نهاية سلفه.
ويعد رفع قانون الطوارئ أبرز تغيير يتم حتى الآن تحت إدارة رئيس الوزراء آبي، الذي تحدث بصراحة حول الحاجة للإصلاح. وقام بالإفراج عن سجناء سياسيين، بالإضافة إلى فتح حوار مع جماعات معارضة منذ أن تولى مقاليد السلطة. وكان قد تم فرض حالة الطوارئ في منتصف فبراير (شباط) الماضي عقب وقوع مظاهرات مناهضة للحكومة في منطقتي أوروميا وأمهره. وقد صوتت أغلبية أعضاء برلمان إثيوبيا لصالح رفع حالة الطوارئ. وأشار قبل أيام فيتسوم إريجا، كبير مستشاري رئيس الوزراء، إلى أنه تم استعادة القانون والنظام. كما استبدل آبي أحمد قائد القوات المسلحة ورئيس المخابرات.
وشكل إعلانه الأسبوع الماضي أن إثيوبيا ستحترم القرار حول ترسيم الحدود في 2002، انقلاباً في السياسة التي تطبقها إثيوبيا منذ سنوات، ويلبي مطلباً تريده إريتريا منذ فترة طويلة، ويفتح الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
يريد رئيس الوزراء آبي أحمد أن ينهي عقوداً من النزاع مع إريتريا المجاورة، لكن تحقيق هذا الهدف يحتم عليه أولاً أن يقنع بذلك سكان مدينة بادمي الحدودية التي يتنازعها البلدان. وكانت هذه المدينة، المؤلفة من شبكة من المقاهي والفنادق الصغيرة، تسيطر عليها إثيوبيا، لكن لجنة من الأمم المتحدة منحتها إلى إريتريا، في صلب النزاع بين إثيوبيا وإريتريا من 1998 إلى 2000.
ويريد سكان بادمي أن تبقى إثيوبية على الرغم من تصريحات آبي الذي يؤكد أنه سيسلمها إلى إريتريا، محاولاً بذلك إنهاء الحرب الباردة بين البلدين. وبارتياب، قال المسؤول الإداري المحلي تيلاهون جيبريميدين لوكالة الصحافة الفرنسية «لن نعطي أرضاً باسم السلام». لكنه يعني أيضاً أن الـ18 ألف إثيوبي الذين يعيشون في بادمي يمكن أن يجدوا أنفسهم تحت هيمنة عدوهم السابق. والقلق الذي تسبب به قرار آبي، قد تُرجم إلى مظاهرة احتجاج في شوارع المدينة الاثنين. وطالبت «جبهة تحرير شعب التيغري» التي تتولى إدارة بادمي بعقد اجتماع طارئ للتحالف الحاكم في إثيوبيا حول هذا الملف.
وحذرت سيلاسي جيبريمسكل (80 عاماً) التي أمضت القسم الأكبر من حياتها في بادمي من أن «الإريتريين يمكن أن يبدأوا العيش هنا بمجرد أن أرحل، لكن ليس قبل ذلك».
وكانت إريتريا الإقليم الإثيوبي السابق، أعلنت استقلالها في 1993، وحرمت بذلك إثيوبيا من منفذها الوحيد على البحر. وأصبحت مدينة بادمي بذلك تحت سيطرة إثيوبيا، لكن إريتريا احتجت على ذلك واحتلتها طوال تسعة أشهر، ما أدى إلى اندلاع حرب بين البلدين. ويذكر السكان أن تلك الحقبة كانت فترة تعذيب وعمليات ابتزاز وضرب.
يقول الشرطي فيساهي جيبريميدين، الذي عاش الفترة تلك، كما جاء في تحقيق وكالة الصحافة الفرنسية من المنطقة الحدودية بين البلدين، «لم نكن نعرف هل هم سيئون أم جيدون. لكن بعد اجتياحهم بادمي، اكتشفنا أنهم سيئون».
وأنهت معاهدة سلام موقعة في العام 2000 الحرب التي قتل فيها نحو ثمانين ألف شخص. لكن رفض إثيوبيا ترسيم الحدود أدى إلى استمرار العلاقات السيئة بين البلدين، وجعل من بادمي مدينة حدودية على حدود مقفلة.
وبقيت القوات الإثيوبية هذا الأسبوع في وضع استعداد لإطلاق النار على بعد أقل من ثلاثة كيلومترات من بادمي. وعلى غرار سكان المدينة، لا يعطي الجنود أي إشارة للمغادرة. وبتعجب قال تيلاهون إن «العصفور لن يغادر المنطقة، وكذلك الكائن البشري».
شجعت إثيوبيا استيطان السكان في بادمي بعد الحرب. وتمتلك المدينة مدرسة جديدة، لكنها تعطي الانطباع بأنها بعيدة من كل شيء، ومن عصر آخر، وبأنها عالقة في نهاية طريق، بعيدة من أي محلة، ومزروعة دائماً بأنقاض المنازل التي دمرت أثناء الحرب.
وتدفق باحثون عن الذهب في الفترة الأخيرة إلى بادمي، مما نشط عمل المقاهي. وباتت المشاجرات الناجمة عن استهلاك الجعة من سمات تلك الليالي. وينضم هؤلاء القادمون الجدد إلى محاربين قدامى لم يتأثروا كثيراً بحكم أصدره أجانب واعترف به سياسيون من العاصمة أديس أبابا البعيدة. وقال الجندي السابق ميكونين تاديسي جيتيبو «لأنهم جالسون هناك ويبيعون بلادنا، لكن هذه الأرض لنا». وإثيوبيا بلد فقير لكنها تشهد انتعاشاً كبيراً. ويسعى رئيس الوزراء إلى إدامة هذا النمو، فيما تواجه البلاد ديوناً باهظة ونقصاً في العملات الأجنبية.
ويمكن أن تشكل مشاريع آبي لتحرير القطاعات المهمة للاقتصاد دعماً للنمو. وكذلك يمكن أن يؤدي التخلي عن بادمي الذي يتيح الأمل بعلاقات أفضل مع إريتريا، والوصول إلى مرافئ جديدة على البحر الأحمر، إلى تشجيع التجارة. لكن مساعدة الاقتصاد الإثيوبي لا تهم بادمي كثيراً. ويتساءل تيلاهون: ماذا سيحصل بالمدفن الواقع على تخوم المدينة، حيث دفن عشرات الجنود الإثيوبيين، في مدافن مطلية بألوان علم بلادهم؟ وقال: «لا نعتقد أن إريتريا ستأخذ بادمي»، مشيراً إلى المدفن. وأضاف: «لكنهم إذا ما فعلوا ذلك، فإنهم يستطيعون أن يدفنونا هنا أيضاً».