«مسيرات العودة» رهان «حماس» الأكبر لكسر الحصار

3 أشهر على بدايتها... وإجماع دولي على إدانة جرائم إسرائيل فيها

TT

«مسيرات العودة» رهان «حماس» الأكبر لكسر الحصار

باتت «مسيرات العودة»، التي أطلقتها هيئة عليا فلسطينية تتكون من عدة فصائل وشخصيات مستقلة وهيئات محلية وشعبية في قطاع غزة، تشكل أملاً جديداً لسكان القطاع بإمكانية كسر الحصار الإسرائيلي المشدد منذ أكثر من 12 عاماً، والذي تفاقم بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.
وأصبح قطاع غزة يعاني من ظروف اقتصادية وحياتية مأساوية، هي الأصعب منذ أكثر من 15 شهرًا بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد، والهجمات العسكرية المتكررة، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخراً، «للضغط على (حماس) لتسليم القطاع إلى حكومة الوفاق» بعد فشل اتفاق المصالحة في القاهرة بداية العام الحالي، والتي اعتبرتها الحركة التي تحكم غزة بأنها «إجراءات عقابية».
ودفعت هذه الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة حركة حماس وعدة فصائل إلى تشكيل هيئة عليا لإطلاق مسيرات العودة، التي بدأت في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي، تزامناً مع إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض. واستمرت هذه المسيرات على طول حدود القطاع، وتم نصب خيام للمتظاهرين للتأكيد على استمراريتها حتى باتت تقترب من إنهاء ثلاثة أشهر لها، وسط توقعات باستمرارها، مع إمكانية تحقيق نجاحات قد تكون محدودة، حسب بعض المراقبين.
في هذا السياق، توقع المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، استمرار المسيرات «ما دام أن هناك أهدافاً من وراء استمرارها... وإسرائيل متضايقة جداً من تواصلها، رغم أنها تحافظ على طابعها الشعبي، في حين تراهن (حماس) على نجاحها بشكل كبير».
وأوضح عوكل، أن المجتمع الدولي والعالم بأسره «بات يتابع ما يجري على حدود غزة بشكل يناسب القضية الفلسطينية، والحصار المفروض على قطاع غزة بات مطروحاً على كافة جداول الأعمال لدى حكومات العالم، والأمم المتحدة ومجلس الأمن». مرجحاً أن يكون ذلك حافزاً لدى الفلسطينيين للاستمرار في تنظيم المسيرات والاحتجاجات السلمية.
وأضاف عوكل موضحاً «الانتفاضات والهبات الشعبية الفلسطينية لم تشكل في يوم من الأيام أي معيار جماهيري لزخمها، وكانت تخبو في فترات وتشتعل في فترات أخرى، دون أن تحافظ على وتيرة معينة... ويبقى قرار ذلك في يد الفصائل، التي تقدر رفع المستوى من الحشد الجماهيري أم عدمه، وبخاصة أن هناك استجابة من قبل المواطنين الذين باتوا شركاء في قرار الحشد من عدمه».
لكن منذ الرابع عشر من مايو (أيار) الماضي لوحظ انخفاض في عدد المشاركين في المسيرات، بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 62 متظاهراً، وأصاب أكثر من 3 آلاف في ذاك اليوم. وحول مستقبل هذه المسيرات، توقع المحلل السياسي الفلسطيني أن يؤدي الحراك الاجتماعي إلى تغيير سياسي في أدوار ومواقف الأطراف المعنية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة. مبيناً أن المسيرات ستخلف نتائج إيجابية للقطاع وللقضية الفلسطينية أيضاً.
وبخصوص استمرار الانقسام الفلسطيني، اعتبر عوكل أن هذا الخلاف سيبقى نقطة سلبية من نتائج المسيرات، موضحاً أن سكان غزة أصبحوا غير قادرين على الانتظار والاستمرار في هذه الظروف المزرية إلى الأبد، وأنهم يريدون تحقيق أي نتائج تحسن من ظروفهم ووضعهم الحالي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أبدى في السابق موقفاً مؤيداً للمظاهرات، قبل أن يطالب بوقف دفع المتظاهرين للحدود، بعد أن أصيب العشرات من الشبان ببتر في الأقدام.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل مصطفى إبراهيم، إن المسيرات باتت تركز على قضية كسر الحصار أكثر من القضايا الأخرى؛ الأمر الذي أدى إلى توجيه انتقادات داخلية لحركة حماس باعتبارها تقود الحراك، رغم إجماع ومشاركة كافة الفصائل.
ورجح إبراهيم في حديث لـ«الشرق الأوسط»، استمرار المسيرات. مشيراً إلى أن هناك استعجالاً فلسطينياً لقطف ثمارها، ومحاولات إسرائيلية لتثبيط عزيمة المشاركين فيها، من خلال سياسة التصعيد عسكرياً، وزيادة عدد الضحايا والمجازر التي ترتكبها بحق المتظاهرين، كما جرى في أكثر من مرة على الحدود.
وأضاف المحلل إبراهيم «أعتقد أن المسيرات ستستمر تحت شعار كسر الحصار من أجل تحقيق إنجازات سياسية وغيرها... كما أن هناك تحركات كبيرة في العالم من أجل حل الأزمة الإنسانية بغزة، وبخاصة من قبل نيكولاي ميلادينوف، المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة التي عقدت أكثر من ورشة عمل لأجل ذلك، وسترسل المبعوث الخاص لعملية السلام جوريد كوشنير وجيسيون غرينبلات إلى المنطقة لبحث تخفيف الأزمة الإنسانية بغزة، وكذلك ما يسمى (صفقة القرن)». مرجحاً أن ذلك دفع «حماس» إلى عدم قبول بعض الحلول والمقترحات، التي قدمت إليها رغبة منها في كسر الحصار بشكل كامل.
وبخصوص إمكانية أن تدفع الأوضاع في غزة إلى حرب عسكرية، وبخاصة في ظل تهديد إسرائيل بذلك في حال استمر إطلاق الطائرات الورقية الحارقة، أشار إبراهيم إلى تحذيرات الأمم المتحدة السابقة بأن الأوضاع الإنسانية في غزة قد تجر إلى حرب، مشيراً إلى أن إسرائيل «حاولت ذلك أكثر من مرة، والآن أصبحت تستهدف مطلقي الطائرات الورقية، من الأطفال والفتية والشبان، وتعتبرها (إرهابية) في محاولة لعسكرة الأحداث».
ويرى إبراهيم أن «حماس» باتت ترى أنها أنجزت شيئاً إيجابياً بفضل مسيرات وإن كان بسيطاً، وأن المقاومة الشعبية أقل كلفة من أي عملية عسكرية، رغم عدد الضحايا الكبير خلال الأشهر المقبلة، إلا أنها تبقى أقل كلفة من أي حرب سيخوضها الفلسطينيون، وستكون خاسرة ومدمرة بالنسبة لهم.



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.