مرجع شيعي: تعقيدات الانتخابات لن تحل بتحالفات «مصطنعة»

استجابات خجولة لدعوة العبادي لحوار بعد العيد

الشيخ جواد الخالصي
الشيخ جواد الخالصي
TT

مرجع شيعي: تعقيدات الانتخابات لن تحل بتحالفات «مصطنعة»

الشيخ جواد الخالصي
الشيخ جواد الخالصي

قال مرجع شيعي بارز، من الداعين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق، إن الانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي لن تحل تعقيداتها «بتحالفات مصطنعة»، على حد وصفه.
وقال الشيخ جواد الخالصي إمام المدرسة الخالصية في مدينة الكاظمية ببغداد في بيان إن «الأزمة التي أوجدها الاحتلال عبر عمليته السياسية والانتخابات المزيّفة والمحتَرقة أوراقها، لا يمكن أن تُحل تعقيداتها بتحالفات مصطنعة ولقاءات إعلامية متغيرة... لأن الأزمة في الحقيقة هي في المحاصصة، وهي القضية الوحيدة الباقية بين أطراف العملية السياسية، وهذا ما يجعلهم عاجزين عن تشكيل حكومة عراقية تتبنى المطالب الوطنية».
ووجه الخالصي ما سماه «نصيحة أخيرة لكل عراقي أن يبحث عن الحل في داخل العراق، وبعيداً عن السفارات الأجنبية، وخصوصاً السفارتين الأميركية والبريطانية ومن يتبعهما».
إلى ذلك، أعلن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري والذي حل ثانيا بالانتخابات بحصوله على «47 مقعدا» انضمام حركة إرادة بزعامة حنان الفتلاوي وائتلاف كفاءات للتغيير بزعامة هيثم الجبوري ولهم 3 مقاعد للتحالف. وبذلك قفز تحالف الفتح إلى 50 مقعدا، بينما بقيت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحتل المرتبة الأولى بواقع 45 مقعدا بينها مقعدان للحزب الشيوعي العراقي.
وقال التحالف في بيان له أمس الجمعة إنه «تم انضمام حركة إرادة وائتلاف كفاءات للتغيير إلى تحالف الفتح». وأضاف: «كانت هناك توافقات للانضمام قبل الانتخابات ولكن أسبابا فنية حالت دون ذلك، وتم الاتفاق على الانضمام بعد الانتخابات وهذا ما تحقق».
من جهة ثانية، كشف مصدر مقرب من التيار المدني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته عن «وجود خلافات وتباين في وجهات النظر داخل قيادة الحزب الشيوعي والتيار المدني بشأن التحالف مع تيار ديني مثل التيار الصدري من خلال كتلة سائرون» مبينا أن «القصة التي قد تقصم ظهر البعير هي تحالف سائرون مع الفتح بشكل مفاجئ». وأضاف المصدر الخاص أن «الحزب الشيوعي كان على علم بالأجواء التي سبقت هذا التحالف لكن على صعيد ما حصل بشأن الانتخابات ومساعي الانقلاب على النتائج وبالتالي على العملية السياسية وما يمكن أن يجره ذلك من مشكلات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه».
وأوضح المصدر أن «محاولة تعميم عمليات التزوير وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج ومن ثم التحشيد واسع النطاق من أجل جلسة البرلمان لتعديل القانون بسبب النفوذ الذي مارسه أكثر من 200 نائب خاسر يملكون القوة والنفوذ داخل البرلمان والحكومة فضلا عن تأثيرهم على القضاء»، موضحا أن «كل هذه الأمور وما تلاها من ممارسات ومنها حرق صناديق الاقتراع جعل الأمور تتجه نحو الانفلات وبالتالي فإن الاقتراب بين الفتح وسائرون كان أحد الحلول لاحتواء الوضع».
وبشأن ما إذا كان ذلك ترك خلافات داخل سائرون وخاصة مع الحزب الشيوعي، أكد المصدر الخاص أن «هناك فرقا بين الخلافات داخل الحزب وربما حتى التيار المدني بشأن التحالف مع سائرون وبين تحالف سائرون مع الفتح حيث إن الخلافات داخل الحزب يمكن أن تحل ضمن إطار مؤسسات الحزب، بينما هناك في التحالف داخل سائرون تفهم واضح لما حصل، رغم أنه مفاجئ، لكنه لم يترك تأثيرات على تماسك سائرون».
إلى ذلك، لم تلق دعوة العبادي إلى لقاء عالي المستوى بعد العيد إلا استجابات خجولة، حيث لم تعلن سوى كتلتين سنيتين موافقتها على عقد الحوار، وهما تحالف القوى العراقية بزعامة جمال الكربولي وكتلة جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، بينما لم تعلن أي كتلة شيعية أو كردية موقفها من هذه الدعوة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.