موسكو الجديدة رافعة للتيار الشعبوي في الغرب

TT

موسكو الجديدة رافعة للتيار الشعبوي في الغرب

- *لم يكن فلاديمير بوتين ليحلم بعد اندلاع المواجهة التي تخوضها روسيا مع الغرب، منذ عام 2014، بسبب قرار ضم القرم الذي فجر الحرب الأهلية في أوكرانيا، بأن يشهد بعد مرور سنوات قليلة حالاً من الفوضى والارتباك في المعسكر الذي يواجهه.
في 2016، رد واحد من أبرز الخبراء المقربين من الكرملين على سؤال حول التوقعات الروسية في ظروف الحصار والعزلة بالإشارة إلى أن الكرملين يضع رهانه على أن المعسكر المقابل سيتفكك أولاً. الأسباب التي بُني عليها الرهان كثيرة، ومنها الداخلي في المجتمعات الغربية الناجم عن التباينات السياسية والتحولات التي يفرضها تداول السلطة، والضغوط المتواصلة على النخب الغربية من جانب وسائل الإعلام، ومجتمع المال والأعمال الذي يتحمل مسؤولية القرارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة.
كل هذه الآليات لا تأثير كبيراً لها في روسيا، حيث تتركّز السلطات بيد قيادة مركزية مدعومة بتيار شعبي قومي واسع، تم حشده بتأثير دعاية إعلامية وسياسية قوية، مسنودة بقبضة أمنية لا تفسح مجالات واسعة لتحركات المعارضة أو النخب المدنية.
في هذه الأجواء، كان الرهان على تفكك المعسكر الغربي المعادي لروسيا أولاً يبدو منطقياً، ويمكن البناء عليه، لكن الكرملين لم يوفر آلية يمكن استخدامها لتحفيز القوى الساعية إلى التغيير في الغرب، وتعميق مأزقه.
إذ لم يمر عام منذ 2014 من دون أن تستقبل روسيا مؤتمرات جامعة للقوى والتيارات الشعبوية والقومية المتطرفة من كل أنحاء أوروبا، وبعضها جاء حتى من الولايات المتحدة. ولَم تستقبل موسكو تلك المؤتمرات وتوفر الأرضيّة المناسبة لعملها بشكل يعزّز من توحيد جهودها وتنسيق مواقفها وحسب، بل عملت أيضاً على إرساء قواعد ثابتة لتنظيم جهودها في إطار مشترك، استفادت منه لاحقاً في تحقيق شرخ مهم في عدد من المجتمعات الأوروبية حيال ملفات مهمة، بينها سوريا وأوكرانيا. ويكفي ذكر عدد المرات التي نظمت فيها موسكو رحلات لبرلمانيين وإعلاميين وسياسيين غربيين إلى سوريا وإلى شرق أوكرانيا لتعزيز حملاتها الإعلامية والسياسية في الغرب. وجاءت النجاحات المتتابعة لروسيا في عدد من الاستحقاقات السياسية الداخلية لتتوج هذا الجهد بشكل عزّز «براغماتية» بوتين وحلمه باسترداد نفوذ الاتحاد السوفياتي السابق، وتعزيز دور روسيا كقوة إقليمية كبرى.
ومن انتصار دونالد ترمب في الولايات المتحدة إلى التأثيرات المتتالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى النتائج التي أفرزها التأثير على عدد من الاستحقاقات الداخلية في بعض البلدان... واصلت روسيا حصد ثمار «صمودها»، وهي اليوم تراقب مرتاحة «التفكك الحتمي» للمعسكر الآخر. كذلك، تبدو الأطراف السياسية الأوروبية الأكثر حذراً في التعامل مع مسألة عزل روسيا هي صاحبة الصوت المسموع في المجتمعات الأوروبية، حتى في بلدان تقود قاطرة العمل ضد تفرد روسيا في ملفات مهمة، مثل فرنسا وألمانيا. وتزامن ذلك مع وصول المقرّبين من روسيا إلى الحكم في بلغاريا ومولدافيا، رومان راديف وإيغور دودون.
ورأى محللون أن أسباب الدعم الروسي للرئيس الأميركي في أثناء حملته انطلقت أساساً من أن دوائر صنع القرار في موسكو تراهن على أن اختيار ترمب يعمق المأزق الأميركي، في ما يخص السياسات الخارجية، وانكفاء واشنطن، وتدهور علاقاتها مع حلفائها، خصوصاً في أوروبا. وكذلك يعزز فرص الشعبويين في أوروبا والعالم. وبالتالي، يقوي حضور روسيا في المسرح العالمي. ورأت ماريا ليبمان، الخبيرة لدى مركز كارنيغي موسكو، أن «هذا المشهد الجديد جاء نتيجة سياسة وضعت منذ أمد بعيد، وبدأ بوتين يجني ثمارها اليوم»، وأضافت: «إذا كانت شعبية بوتين تزداد فلأن الناس باتوا أكثر انجذاباً إلى القادة الذين يعارضون الوضع القائم الذي أضعفته أزمات سياسية واقتصادية كثيرة». وعلى الجانب الآخر من الأطلسي «أثر الفشل المتكرر للسياسة الخارجية الأميركية على نفوذ واشنطن في العالم، خصوصاً في الملف السوري حيث أخذت روسيا زمام المبادرة».
ويرى محللون روس أن الحماسة الناشئة لسياسات بوتين في أوساط اليمين الأوروبي والأميركي ناجمة خصوصاً عن رغبة في الخروج من عالم أحادي القطب، وإيجاد توازن عالمي جديد، لكنهم لا يتحدثون كثيراً في المقابل عن الآليات التي استخدمها الكرملين للتأثير على وسائل الإعلام الغربية، وعلى آليات صنع القرار في عدد من البلدان.
ويكفي كمثال تذكر أنه في غمار تأهب السويد للتصويت على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل سنتين، سيطرت تغطيات دعائية واسعة، وتبين لاحقاً أن مصدرها مجموعات قريبة من روسيا شنت «بروباغاندا» على أساس أن ظهور جنود «ناتو» في المدن السويدية سيؤدي إلى انتشار حالات الاغتصاب والجرائم. وفي حالات أخرى، مثل التغطيات التي رافقت استحقاقات انتخابية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، كانت الأدوات مختلفة، لكن في كل الحالات وجهت أصابع اتهام إلى أوساط مدعومة من جانب الكرملين يشن حملات دعائية للتأثير على مزاج الناخب.



مسعود بزشكيان جرّاح القلب البراغماتي... يجد نفسه معالجاً لأزمات إيران المزمنة

بزشكيان
بزشكيان
TT

مسعود بزشكيان جرّاح القلب البراغماتي... يجد نفسه معالجاً لأزمات إيران المزمنة

بزشكيان
بزشكيان

لا يُعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي سيبلغ السبعين من العمر الأحد المقبل، من ساسة الرعيل الأول الذين شاركوا في ثورة الخميني عام 1979 أو قادة الأحزاب السياسية، بما في ذلك التيار الإصلاحي، الذي ينتمي إليه. ثم إنه ليس من المحسوبين على الجهازين الأمني والعسكري، رغم حضوره في المشهد السياسي الإيراني، وتدرجه البطيء في المناصب على مدى العقود الثلاثة الأخيرة. وكان بزشكيان، الذي أطل على العالم بالأمس من منبر «الأمم المتحدة»، قد فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية المبكرة مدعوماً من الإصلاحيين، وفيها تغلب على المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، وحصل على أقل عدد من أصوات الناخبين بعد ثورة 1979، نظراً للمقاطعة التي وصلت إلى مستويات قياسية rnغير مسبوقة.

ولد مسعود بزشكيان في أكتوبر (تشرين الأول) 1954، لأب آذري تركي وأم كردية في مدينة مهاباد، بمحافظة أذربيجان الغربية، ثم انتقل إلى مدينة أورمية حيث أكمل دراسته الثانوية. والتحق بالتجنيد الإلزامي وأمضى سنتين في محافظة بلوشستان بجنوب شرقي البلاد، قبل أن ينتقل إلى طهران لدراسة الطب، وهناك توقفت دراسته في السنة الأولى بسبب أحداث الثورة التي أطاحت بنظام الشاه. وخلال سنتين من تعطل الجامعات الإيرانية بسبب ما يعرف بـ«الثورة الثقافية»، تزوّج بزشكيان ورزق بـ4 أبناء، لكنه فقد زوجته وأحد أبنائه في حادث سير مؤلم في 1993، ورفض الزواج ثانية.

الحرب العراقية الإيرانية

تزامنت عودة بزشكيان للدراسة في السنة الجامعية الثانية مع بداية الحرب الإيرانية - العراقية، وكذلك المعارك بين «الحرس الثوري» والأحزاب الكردية المعارضة. وانضم إلى الطاقم الطبي في جبهات الحرب، بمحافظة كردستان، قبل أن يتوجه جنوباً إلى مدينة عبادان التي شهدت معارك شرسة وأصبح مسؤولاً عن الفرق الطبية في جبهات الحرب. وبعد سنوات قليلة، عاد لإكمال دراسته في 1985.

ساهم سجلّ الرجل في جبهات الحرب بتسهيل مشواره العلمي، مستفيداً من الامتيازات الخاصة التي تمنحها السلطات للعسكريين في الحرب. وبالفعل، حصل عام 1990 على شهادة الاختصاص في الجراحة العامة، واستغرق الأمر 3 سنوات لحصوله على الاختصاص في جراحة القلب. ومن ثم، التحق بمستشفى أمراض القلب في مدينة تبريز، وأصبح رئيساً له، وصار أستاذاً جامعياً بقسم القلب والشرايين في جامعة تبريز للعلوم الطبية، لكنه لم يُقبل في المجمع الطبي الإيراني إلا عام 2010.

المسار السياسي

أداء بزشكيان المهني، وخصوصاً رئاسة جامعة العلوم الطبية في تبريز، أسهم بشقّ طريق جراح القلب الناجح، نحو المناصب السياسية، فصار نائباً لوزير الصحة في حكومة الإصلاحي محمد خاتمي الأولى. وبعد فوز خاتمي، بفترة رئاسية ثانية عام 2001، تولى منصب وزير الصحة وبقي في المنصب لنهاية فترة خاتمي عام 2005.

خاتمي وصف بزشكيان عندما قدّمه إلى البرلمان بأنه «قوي التصميم وعلمي وحازم» وأن «اختياره جاء بسبب التزامه وإيمانه وإدارته المقبولة خلال السنوات الماضية». ومنذ دخوله الوزارة كان من صفاته البارزة أنه «عفوي وصادق، ويتحلى بالتواضع وروح الخدمة»، لكن بعد سنتين كاد يفقد منصبه، إثر استجوابه في البرلمان بسبب زياراته الخارجية وقفزة أسعار الخدمات الطبية والأدوية، وهي من المشاكل التي رآها الإصلاحيون متجذرة في المؤسسة الطبية الإيرانية. كذلك، اهتزت صورته وزيراً بعض الشيء بعد قضية المصوّرة الصحافية الكندية - الإيرانية زهراء كاظمي، التي توفيت في ظروف غامضة داخل سجن إيفين عام 2003 بعد 17 يوماً من اعتقالها، وذلك بسبب تقرير قدّمه عن أسباب الوفاة.

تجربة برلمانية غنية

بزشكيان ترشّح للانتخابات البرلمانية عن مدينة تبريز (كبرى المدن الآذرية في إيران) بعد سنتين من انتهاء مهمته الوزارية، وفاز ليغدو نائباً في البرلمان الثامن. وأعيد انتخابه في البرلمانات التاسع والعاشر والحادي عشر. ثم ترشح للمرة الخامسة في الانتخابات البرلمانية، قبل أن يترشح للرئاسة في الانتخابات المبكرة إثر مقتل الرئيس المتشدّد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة خلال مايو (أيار) الماضي.

هذا، ورغم اعتباره نائباً إصلاحياً عبر 5 دورات برلمانية، نأى بزشكيان بنفسه عن المواجهات الحادة بين الإصلاحيين والسلطة، وخصوصاً بعد الصدام الكبير في أعقاب إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في 2009، ورفض المرشحين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات. وباستثناء حالات نادرة، فإن مواقفه لم تتعارض كثيراً مع النواب المعروفين بولائهم الشديد للمرشد الإيراني علي خامنئي، ومن ثم تحوّل تدريجياً إلى أحد النواب الأكثر نفوذاً في البرلمان.

الاتفاق النووي

تزامن إعادة انتخاب بزشكيان في البرلمان العاشر، مع حكومة حسن روحاني والتوصّل للاتفاق النووي. ويومذاك حصد الإصلاحيون غالبية المقاعد في العاصمة طهران وشكّلوا كتلة باسم «الأمل»، وحصل بزشكيان على الأصوات المطلوبة لتولي منصب نائب الرئيس الأول، لمدة 3 سنوات متتالية. وكان رئيس كتلة، نائبه الأول حالياً، محمد رضا عارف.

إجمالاً، دعم الرجل الاتفاق النووي قبل وبعد توقيعه في 2015، وأيضاً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وعدّه السبيل الضروري لحل مشاكل إيران الاقتصادية والسياسية الناتجة عن العقوبات والعزلة الدولية، وآمن بأن الاتفاق «فرصة تاريخية» للعودة إلى الاقتصاد الدولي. كذلك أيّد بقوة قبول إيران قواعد «قوة مهمات العمل المالي» (فاتف)، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحينها، اقترح أن يقصر «الحرس الثوري» أنشطته المالية مع بنوك تابعة له للالتفاف على قوانين «فاتف»، منتقداً تدخل «الحرس» في بعض المجالات الاقتصادية. وفي المقابل، أشاد أكثر من مرة بدور الجهاز العسكري في الأمن الإيراني، ورأى أن البلاد لا يمكن أن تستمر من دون «الحرس الثوري»، ودعا إلى التركيز على هذا الدور، وارتدى الزي الرسمي لـ«الحرس الثوري» كغيره من النواب بعدما صنّفت الولايات المتحدة «الحرس» منظمة إرهابية. وبخلاف بعض النواب الإصلاحيين، كان بزشكيان من المؤيدين للتعاون العسكري الإيراني - الروسي في سوريا.

مع الإصغاء للناسإبان الاحتجاجات التي هزّت إيران أعوام 2017، و2019، و2021، كان بزشكيان جريئاً في طرح المشاكل، منتقداً تجاهل مطالب الشعب، خصوصاً حل الأزمة المعيشية. وأكد على ضرورة الاستماع إلى صوت الناس والاستجابة لاحتياجاتهم. ورأى أن قمع الاحتجاجات وحده ليس الحل، بل يجب معالجة الأسباب الجذرية للاستياء العام، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والبطالة والتمييز. وأشار مراراً إلى أن الفساد الإداري على مختلف المستويات قد فاقم الأزمات.

وبشكل عام، يؤمن بزشكيان بالحوار الوطني والإصلاحات التدريجية من خلال الآليات القانونية والسياسية، ومع التأكيد على احترام الحقوق المدنية، فإنه يسعى إلى إيجاد حلول سلمية للأزمات الداخلية. وحقاً، انتقد عدة مرات غياب لغة الحوار في الداخل الإيراني، لكنه نأى بنفسه عن الدعوات الإصلاحية لإجراء استفتاء لحل القضايا العالقة، ولا سيما السياسة الخارجية، ومنها تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

رئاسته وتحدياته

مواقف وقاموس بزشكيان النائب لا تختلف اليوم عن تطلعات بزشكيان الرئيس بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، مع استبعاد أن يؤدي انتخابه إلى تغيير في موازين القوى بإيران. ويُذكر أن انتخابه أتى بعد 3 سنوات من رفض طلبه الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2021، «لعدم أهليته السياسية» حسب «مجلس صيانة الدستور» حينذاك.

هذا، وكان قد ترشح لأول مرة لانتخابات الرئاسة عام 2013، لكنه انسحب لصالح حسن روحاني. ولكن في المرة الأخيرة، حصل على موافقة «مجلس صيانة الدستور»، في خطوة مفاجئة. وأدى القسم الدستورية يوم 27 مايو بعد أسبوع من مقتل رئيسي. وبعد 63 يوماً، وقف أمام البرلمان (30 يوليو - تموز) لأداء القسم رئيساً للجمهورية.

التوازن بين الولاء والإصلاح

حاول بزشكيان سواء في الانتخابات الرئاسية أو بعد تشكيل الحكومة، تقديم نفسه على أنه يؤمن بالحوار الداخلي، ويدافع عن حقوق المرأة، وعبّر عن انتقاد واضح للتدخلات الحكومية في الحياة الشخصية، والسياسات القمعية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وتعهّد أيضاً بإخراج إيران من العزلة الدولية، ورفع العقوبات عبر حلّ الأزمة النووية مع الغرب، كما تعهد بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد، وإعادة انخراط شبكة البنوك الإيرانية بالأسواق المالية العالمية، عبر قبول قواعد «فاتف». وأظهرت مواقفه أنه يتبنى نهجاً متوازناً يعتمد على الدبلوماسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع العقوبات. وفي المقابل، دأب على انتقاد السياسات القائمة على الشعارات التي لا تقدم حلولاً عملية.

لكن بزشكيان واجه انتقادات بأنه لم يقدم حتى الآن أي برنامج أو حلول للقضايا التي أثارها في الانتخابات الرئاسية. ورداً على الانتقادات، تعهد بتعزيز موقع الخبراء في فريقه التنفيذي، وأن يكون أداء حكومته متماشياً مع رؤية خطة التنمية السابعة، وهو برنامج لـ5 سنوات يغطي المجالات كافة، أقرّه البرلمان العام الماضي.

من جهة ثانية، خلال حملته الانتخابية وبعد انتخابه، حرص بزشكيان على إظهار تواضع كبير، سواء في مظهره أو خطابه المعتدل. وحاول تعزيز صورته رئيساً من خلال تبنيه للبساطة والابتعاد عن المغالاة في وعوده، ما يجعل أسلوبه مختلفاً عن كثير من السياسيين الإيرانيين الذين يفضلون التوجهات النخبوية أو الثورية.

أيضاً، اتخذ بزشكيان من «الوفاق الوطني» شعاراً لحكومته، وحذّر من خلافات داخلية تعرقل التآزر الوطني، حتى بعد انتخابه واصل التحذير من عواقب الخلافات على الاستقرار الداخلي، إذ يرى أن الصراعات الداخلية ستقود البلاد إلى مزيد من الفقر والمعاناة تحت العقوبات.

في أي حال، يواجه بزشكيان تحديات داخلية كبيرة، لأن المعسكر الإصلاحي المهمش يسعى لاستعادة تأثيره في الحياة السياسية، رغم خيبة الأمل الشعبية من الإصلاحيين بعد فترات حكمهم السابقة. وهو حتى الآن يدفع باتجاه التوازن بين الولاء الشديد للمرشد علي خامنئي ودعواته للتغيير والإصلاح. وبينما يظهر تمسكاً شديداً بمسار المؤسسة الحاكمة، ويؤكد أهمية المرشد ودوره، يزعم تبني أجندة إصلاحية تهدف إلى معالجة الفجوة بين الشعب والحكام، ما يعكس رغبته في التغيير ضمن إطار النظام الحالي، لا عبر مواجهته المباشرة.

هذه الازدواجية من رئيس يدرك حدود صلاحيات الرئاسة، تحت حكم المرشد، تعكس استراتيجيته للبقاء في المشهد السياسي الإيراني. ومن ثم إحداث تغييرات تدريجية، من دون التعرض للمصالح الاستراتيجية الأساسية التي تسيطر عليها السلطة العليا في إيران.