اليورو يقترب من أكبر خسارة أسبوعية وتفاؤل البورصات بضعف العملة

اتجه اليورو أمس صوب أكبر خسارة أسبوعية له في 19 شهرا بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي، على غير المتوقع، إنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى منتصف العام المقبل.
وستنتهي هذا العام حزمة التحفيز الضخمة عن طريق شراء السندات التي ترجع إلى زمن الأزمة وتستهدف تعزيز اقتصاد منطقة اليورو، لكن أسعار الفائدة ستظل مستقرة حتى صيف 2019 على الأقل حسبما قال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
وارتفع اليورو 0.1 في المائة مقابل الدولار القوي على نطاق واسع لتسجل العملة الموحدة أمس 1.1573 دولار.
لكن العملة منخفضة 1.72 في المائة هذا الأسبوع مما يجعلها بصدد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أمس، إلى 95.131 وهو أقوى مستوى له منذ السابع من نوفمبر، وذلك بعد أن صعد واحدا في المائة يوم الخميس.
وصعدت العملة نحو واحد في المائة أمام نظيرتها اليابانية على مدار الأسبوع، الذي لامست خلاله ذروة ثلاثة أسابيع عندما سجلت 110.850 ين، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء برفع معدل الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) لتتراوح بين 1.75 - 2 في المائة.
وعلى صعيد البورصات الأوروبية اتجهت الأسهم أمس صوب أفضل أسبوع لها في أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن تفاءل المستثمرون بقرار المركزي الأوروبي الذي يضعف اليورو مما يعزز من أداء أسهم شركات التصدير.
وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي، الذي يميل للاستفادة من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على الصادرات، 0.8 في المائة وكان من أكبر الرابحين في أوروبا. لكن مؤشر قطاع البنوك، التي انكمشت هوامش أرباحها بفعل أسعار الفائدة القياسية المنخفضة، نزل 1.1 في المائة.
وعلى صعيد النشاط التجاري، قال مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي أمس، إن الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياته خلال ستة أشهر بسبب زيادة الواردات.
وذكر المكتب أن الفائض التجاري تراجع إلى 18.1 مليار يورو بعد احتساب المتغيرات الموسمية مقابل 19.8 مليار يورو في مارس (آذار).
ويعتبر هذا المعدل هو أدنى فائض تجاري لمنطقة اليورو منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما بلغ 17.7 مليار يورو.
بينما أظهرت بيانات التضخم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو 1.9 في المائة في مايو ، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والخدمات، في حين زادت تكاليف العمالة بأعلى وتيرة في خمس سنوات في الربع الأول من 2018. كان التضخم المسجل في أبريل 1.2 في المائة وفقا للتقديرات السابقة.
من جهة أخرى، توقع البنك المركزي الألماني استمرار النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد بأوروبا، لكن بوتيرة أبطأ. وأعلن البنك أمس في مدينة فرانكفورت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام نموا بنسبة 2 في المائة.
وكان البنك توقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 2.5 في المائة عام 2018.
وفي المقابل، رفع البنك توقعاته بشأن النمو خلال العامين المقبلين من 1.7 في المائة لعام 2019 إلى 1.9 في المائة، ومن 1.5 في المائة لعام 2020 إلى 1.6 في المائة.
وبحسب تقديرات البنك، فإنه من المتوقع أن تنخفض سرعة نمو الصادرات والاستثمارات للشركات، كما سيثبط النقص المتزايد للعمالة المتخصصة نمو التشغيل.