العراق يحظر زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه

العراق يحظر زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه
TT

العراق يحظر زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه

العراق يحظر زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه

أبلغت الحكومة العراقية المزارعين بحظر زراعة الأرز وبعض المحاصيل الأخرى الكثيفة الاستهلاك للمياه بسبب الجفاف وتقلص تدفقات المياه العذبة.
وأظهر خطاب من وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، إلى مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أن الوزارة قررت استثناء الأرز والذرة من خطة الزراعة الصيفية للحكومة لإعطاء الأولوية لمياه الشرب والصناعة والخضراوات.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في تصريح صحافي أن «الأرز والذرة الصفراء أُخرجا من الخطة الزراعية الصيفية لعدم توفر المياه، ونحن كوزارة زراعة في إحراج من الأمر، لا سيما أن المحصولين من المحاصيل الاستراتيجية والفلاحين هيأوا أراضيهم لزراعة المحصولين».
وتابع: «وزارة الزراعة لا تستطيع أن تعطي موافقة لزراعة دونم واحد من دون موافقة وزارة الموارد المائية». وأشار إلى أن «العراق زرع 100 ألف دونم من الأرز الموسم الماضي» وتبلغ مساحة الدونم العراقي 2500 متر مربع.
وزادت مشكلات الجفاف وتقلص مستويات المياه تعقيدا جراء خطة تركيا لملء سد ضخم على نهر دجلة، وهو ما بدأ بالفعل لكنه توقف بعد شكاوى من العراق.
ونحو 70 في المائة من الموارد المائية العراقية يأتي من جيرانها، ومن الموارد التي تحظى بأهمية، خاصة نهرا دجلة والفرات، اللذين يجريان عبر تركيا.
وكانت تركيا قد أرجأت بالفعل خطتها بملء خزان سد إليسو العملاق - وهو ثالث أكبر خزان لسد مائي في العالم - إلى مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، استجابة لدعوات عراقية إثر انخفاض منسوب مياه نهر دجلة إلى النصف، بعد أن بدأت تركيا بتخزين المياه في السد بدءاً من مطلع يونيو (حزيران) الحالي.



«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».