الوزراء الجُدد في حكومة مدبولي

بروفايل

الوزراء الجُدد في حكومة مدبولي
TT

الوزراء الجُدد في حكومة مدبولي

الوزراء الجُدد في حكومة مدبولي

* وزير الدفاع... حامي قصور الرئاسة
* الفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شغل منصب قائد وحدات المظلات، وانتدب للعمل قائدا لوحدات الحرس الجمهوري في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وزكي من مواليد يناير (كانون الثاني) 1956، تخرج في الكلية الحربية عام 1977، وحصل خلال فترة تدرجه القيادية على جميع الفرق الحتمية بالقوات المسلحة، وعلى دورة أركان حرب وأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية... رشح في بعثة قوات خاصة ومظلات بالولايات المتحدة الأميركية، حتى تم تعيينه قائداً لقوات المظلات.
وفي 12 أغسطس (آب) عام 2012 تم تعيينه قائدا للحرس الجمهوري، وتمت ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق، واستمر في المنصب حتى تم تعيينه قائداً عاماً وزيراً للدفاع.
وكان له دور بارز خلال أحداث ثورة «30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً عام 2013، حيث تولى حماية كل القصور الرئاسية... والفريق زكي، شاهد رئيسي بحكم منصبه في قضية التخابر المتهم بها المعزول وآخرون.

* وزير الداخلية... طارد الجماعات الإرهابية

* اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لدية خبرة كبيرة بتحليل المعلومات والبيانات، مما مكنه من حل كثير من القضايا والتوصل إلى العناصر التكفيرية والمتطرفة.
تخرج توفيق في كلية الشرطة في 1980 وعمل بعدة قطاعات بالوزارة، والتحق بقطاع أمن الدولة سابقاً، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب مدير الأمن الوطني ثم مساعداً للوزير.
ويعد اللواء توفيق من الكوادر المهنية بالجهاز، حيث عمل بجميع الإدارات داخل جهاز أمن الدولة منها إدارة التطرف، وإدارة النشاط الخارجي، ووقع الاختيار عليه لتمثيل مصر في كثير من المحافل الدولية وفرق مكافحة الإرهاب بالخارج، ومثل مصر لعدة سنوات بدولة عربية، وحصل على دورات كثيرة في تحليل المعلومات ومكافحة الإرهاب. وقبل ثورة 25 يناير عين في منصب نائب مدير إدارة بالقليوبية، وبعد الثورة تقلد منصب نائب مدير قطاع الأمن الوطني بالقاهرة.

* وزير المالية... استقال من حكومة «الإخوان»

* الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عمل بالتدريس في جامعة القاهرة وعدد من الجامعات المصرية منها، الجامعة الألمانية والجامعة الكندية، وعمل أيضاً بجامعات سيتي بلندن، وبرمنغهام بإنجلترا، وغلاسغو باسكوتلندا، وهو حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من كلية التجارة بجامعة القاهرة، ودرجة دبلوم الدراسات العليا وماجستير العلوم ودرجة الدكتوراه من جامعة سيتي.
وشغل معيط منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة منذ مارس (آذار) 2016، وتقلد عدداً من المناصب منها، مساعد أول وزير المالية لشؤون الخزانة العامة منذ أكتوبر 2015 وحتى مارس 2016.
وتقلد معيط، منصب مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية، والمسؤول عن ملف التأمينات وقت أن كانت الهيئة تتبع وزارة المالية في عهد وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، واستمر بالوزارة حتى عام 2013 في عهد «الإخوان»، حيث استقال في هذا العام لخلافات مع الجماعة وقت توليهم الحكم.
كما شغل منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والقائم بأعمال رئيس الهيئة، ثم انتقل للعمل مساعد أول وزير الصحة للشؤون المالية، وتولى مسؤولية إعداد قانون التأمين الصحي، ثم عاد للعمل بوزارة المالية مساعد أول وزير المالية لشؤون الخزانة العامة في أكتوبر 2015.

* وزير الطيران... حاصد الأوسمة

* الفريق يونس المصري، وزير الطيران، شغل منصب قائد القوات الجوية في أغسطس 2012، وهو من مواليد ديسمبر (كانون الأول) 1959 بمحافظة سوهاج، رقي لرتبة فريق في أبريل (نيسان) 2013.
حصل على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأيضاً إدارة أزمات بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
واجتاز الفريق المصري فرقة قدرات تدميرية بالمملكة المتحدة، وتدرج في عدة مناصب قيادية رئيسية، منها قائد سرب جوي، وقائد لواء جوي، ونائب رئيس شعبة العمليات الجوية، ورئيس أركان منطقة جوية، وقائد منطقة جوية، ثم رئيس شعبة العمليات الجوية، فرئيس أركان القوات الجوية.
وحصل على كثير من الميداليات والأوسمة، منها نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وكذلك ميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو.

* وزير الصناعة والتجارة: مُصدر الحافلات

عمرو عادل بيومي، وزير الصناعة والتجارة، من مواليد أكتوبر 1961 وتخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1985. شغل وزير الصناعة منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008 إلى 2014. وعمل بيومي مستشارا تنفيذيا لمجموعة MCV الرائدة في صناعة السيارات.
ويعد أحد رجال الصناعة وضمن كفاءات مصرية ساهمت في تصدير الحافلات المصرية (الأتوبيسات) لإنجلترا، وشغل وزير الصناعة منصب الأمين العام للمجلس التصديري للسلع الهندسية منذ يناير 2012... كما ساهم في تطوير وهيكلة المؤسسات الصناعية والتجارية على مدار عدة سنوات. وكان عضواً بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات.

* وزير الشباب والرياضة... مستشار التطوير
* أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يعمل أستاذ إدارة الأعمال الرياضية بجامعة حلوان، وعمل أستاذا بكلية التربية الرياضية، متخصصاً في التسويق والاستثمار الرياضي.
وتولى رئاسة هيئة استاد القاهرة من يناير 2012 وحتى أغسطس 2014. وتم تكليفه في حكومة كمال الجنزوري بالعمل مساعدا لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز منذ أغسطس 2014 وحتى مارس 2016، إلا أنه تقدم باستقالته دون أسباب.
وعقب استقالة الدهشوري حرب من رئاسة اتحاد الكرة عام 2004، تم إسناد المهمة إلى عصام عبد المنعم، وتم تعيين صبحي عضوا بالجبلاية. وتولى منصب مدير العلاقات العامة ومدير التسويق والاستثمار بنادي الزمالك، وعمل مستشارا للتطوير والتسويق كمتطوع، كما يتولى حاليا منصب سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

* وزيرة البيئة... تميز أممي
* ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، شغلت منصب مساعد وزير البيئة، وهي أحد الخبراء العرب الأكثر تميزاً لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وتعد محلياً من أهم الخبراء في ملفي البيئة والتعاون الدولي، وهي مدير مشروع البيئة السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
درست بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، كما درست بمدرسة بورسعيد للغات وولدت يوم 24 مارس 1975. وحصلت على درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن رسالتها التي حملت عنوان «أثر المساعدة الإنمائية البريطانية على مشاركة المجتمع المدني في التعاون بدول حوض النيل، دراسة حالة مصر».

* وزير الاتصالات... مناصب كثيرة
* عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من قيادات قطاع الاتصالات البارزين، حصل على بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام 1983، إضافة إلى درجة ماجستير في علوم الحاسبات من معهد إلينوي للتكنولوجيا 1988 - 1989.
كما حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من مدرسة (ESLSCA) باريس للأعمال 1999 - 2000. إضافة إلى درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (الإدارة الاستراتيجية) من مدرسة باريس للأعمال 2013 - 2017. وانضم طلعت إلى شركة IBM عام 1988 وتقلد كثيرا من المناصب بفرع الشركة في مصر، حيث عمل مدير البيع لقطاع شركاء أعمال الشركة ومدير قطاع الأنظمة والتكنولوجيا، ثم تولى عام 2005 منصب المدير التنفيذي لفرع الشركة.

* وزيرة الصحة... أحد مؤسسي «منتدى قادة الصحة» بأفريقيا
* الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الصحة، شغلت سلسلة من المناصب داخل قطاعات ومؤسسات وزارة الصحة والسكان منذ انتدابها لديوان عام الوزارة عام 2007، وحتى قبل عام من توليها مدير أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.
حاصلة على ماجستير النساء والتوليد، ثم درجة الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى إشرافها على سلسلة من المشروعات القومية المحسوبة على القطاع الصحي، التي ساهم فيها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الدولية المانحة.
وشغلت منصب رئيس لجنة إدارة المستشفيات الطبية المتحفظ عليها التابعة للجماعات الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، كما أنها أحد مؤسسي منتدى قادة الصحة في أفريقيا ومدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بقطاع الطب العلاجي بالوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والمتابعة ورئيس إدارة المنح والقروض بالوزارة.
كما تشغل عضو مجلس إدارة كلية طب الأزهر وكلية طب القوات المسلحة، ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المتابعة والتقييم والرقابة، ومساعد وزير الصحة لشؤون الديوان العام، ورئيس المعهد القومي للتدريب بوزارة الصحة والسكان، ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة.

* وزير الزراعة... قاموس دراسات بحثية
* الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من مواليد عام 1956 بمحافظة سوهاج. حاصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية «محاصيل» عام 1977، وحاصل على ماجستير في العلوم الزراعية من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية عام 1980، ودكتوراه في العلوم الزراعية من جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية عام 1983.
وشارك أبو ستيت في عدد من الدراسات البحثية، ومنها المكافحة المتكاملة للحشائش في قصب السكر، والمكافحة المتكاملة للحشائش تحت ظروف محددة، والمشروع القومي لتحسين الإنتاجية واستعمالات بنجر السكر، والمشروع القومي لتحسين إنتاجية المحاصيل الزيتية، وتقييم مبيدات الحشائش.
عين مدير المشروع الممول من هيئة التعاون الدولي باليابان (جايكا) لاستخدام الأنظمة المستدامة لإنتاج محاصيل الغذاء، والطاقة بوادي النيل في مصر بالأساليب المرشدة لمياه الري، بالتعاون مع 3 جامعات يابانية... وشارك في عدد من الأنشطة الإرشادية والمجتمعية، منها الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الذرة الشامية، والحملة القومية للنهوض بإنتاجية القمح، والحملة القومية للتكثيف الزراعي.

* وزير التنمية المحلية... مُكافح الإرهاب
* اللواء محمود عبد الحميد شعراوي، وزير التنمية المحلية، ولد عام 1959، والتحق بكلية الشرطة عام 1980، وعقب تخرجه مباشرة التحق بالعمل بقطاع أمن الدولة، وتدرج في المناصب حتى أصبح مسؤولا بإدارة مكافحة النشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني بالوزارة.
هو صاحب أشهر العمليات الناجحة التي قام بها الجهاز بعد ثورة 30 يناير، وهي عملية «عرب شركس» التي شاركت فيها قوات الجيش والشرطة، وأسهمت في القبض على المتهمين بقتل عدد من الضباط وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة، وقتل خلالها عدد من القيادات وخبراء المفرقعات التابعين للخلايا الإرهابية... يُعد أحد أبرز قيادات الأمن الوطني بوزارة الداخلية، إذ كان يحتل الترتيب الرابع بين قيادات الوزارة قبل توليه منصب مساعد الوزير لجهاز الأمن الوطني.

* وزير قطاع الأعمال العام... أول من أنشأ محطة طاقة شمسية
* هشام أنور توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وكان يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وسبق أن ترأس شركة كايرو سولار لحلول الطاقة الشمسية. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقاري العربي. وهو أول من أنشأ محطة طاقة شمسية أعلى عقار سكنى، وأول مصري يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء.
وحصل توفيق على ماجستير إدارة أعمال تخصص تمويل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة العربية السعودية، وبكالوريوس اقتصاد وتخصص إدارة أعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة... كما عمل مستشارا لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من 2005 إلى 2007.



تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
TT

تنديد عربي - إسلامي بحديث سفير أميركي عن «حق إسرائيل في الشرق الأوسط»

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)

أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشأن «حق إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط» استهجاناً عربياً وإسلامياً، وإدانات في مصر والأردن وفلسطين.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في إفادة رسمية، السبت، التصريحات التي وصفها بـ«بالغة الخطورة»، في حين قالت «منظمة التعاون الإسلامي» إنها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل».

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، مساء الجمعة، إنه «لا بأس» إذا استولت إسرائيل على كامل أراضي الشرق الأوسط، متحججاً بنصوص دينية من «العهد القديم»، مشيراً إلى أن لإسرائيل «حقاً دينياً في الاستيلاء على الشرق الأوسط، أو على الأقل على الجزء الأكبر منه».

وعدّ هاكابي «إسرائيل أرضاً منحها الله، من خلال إبراهيم، إلى شعب مختار»، ما يعني أن «بإمكان إسرائيل المطالبة بأرض تشمل في الأساس كامل الشرق الأوسط».

وعدّ أبو الغيط التصريحات «مخالفة لأبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة كافّة، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والعقل، وتناقضها مع سياسات الولايات المتحدة ومواقفها على طول الخط»، مشيراً إلى أن التصريحات «تستهدف مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل»، حسب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، أن «مثل هذه التصريحات المتطرفة التي لا تقف على أي أساس، تؤدي إلى تأجيج المشاعر وإثارة العواطف الدينية والوطنية، في وقت تجتمع فيه الدول تحت مظلة (مجلس السلام) من أجل بحث سبل تطبيق اتفاق غزة، واغتنام هذه الفرصة لإطلاق مسار سلمي جدي».

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات «الخطيرة وغير المسؤولة» لهاكابي وعدّتها «دعوة غير مقبولة لتوسيع إسرائيل»، استناداً إلى «سردية تاريخية وآيديولوجية زائفة ومرفوضة»، محذرة من أن «هذا الخطاب الآيديولوجي المتطرف، من شأنه أن يغذّي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان».

وأدانت مصر «التصريحات المنسوبة إلى هاكابي». وأعربت، في بيان لوزارة الخارجية السبت، عن «استغرابها صدور هذه التصريحات التي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر (مجلس السلام) الذى عُقد في واشنطن، الخميس».

وجدّدت مصر التأكيد على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية»، مشددة على «رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وكان الرئيس الأميركي ترمب قد عارض، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الشهر الحالي، ضم إسرائيل الضفة، وقال: «لدينا ما يكفي من الأمور التي تشغلنا الآن... لسنا بحاجة إلى الخوض في شؤون الضفة الغربية»، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال ترمب إنه «لن يسمح بضم الضفة الغربية».

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، تصريحات هاكابي. ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في إفادة نشرتها «وكالة الأنباء الأردنية»، ما وصفه بـ«التصريحات العبثية والاستفزازية»، وعدّها «تمثّل انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأميركي المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة».

وأكّد المجالي أن «الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، حسب القانون الدولي»، وأن «إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل».

وشدد على «أهمية تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن (2803) بدلاً من إصدار تصريحات عبثية تصعيدية غير مسؤولة ولا قيمة قانونية لها ولا أثر».

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات هاكابي. وأكدت أنها «تناقض الحقائق الدينية والتاريخية، والقانون الدولي، فضلاً عن تناقضها مع ما أعلنه الرئيس الأميركي برفض ضم الضفة الغربية».

وعدّت «الخارجية الفلسطينية»، التصريحات «دعوة صريحة إلى الاعتداء على سيادة الدول، ودعماً للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأكمله».

وأثارت تصريحات هاكابي استياء وردود فعل عربية غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإدانتها ومواجهة المخططات الإسرائيلية.

ووصف الإعلامي المصري أحمد موسى تصريحات هاكابي بـ«الخطيرة والمستفزة». وقال في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «تلك التصريحات هي المخطط الحقيقي لإسرائيل على المدى البعيد، ما يتطلّب اليقظة والحذر من طموحاتهم التوسعية وغطرستهم». وحذر من «انتهاك سيادة الدول القوية، لأن الرد سيكون مزلزلاً».

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي إلى أن تصريحات هاكابي «ليست مفاجئة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هاكابي من أكبر أنصار الاستيطان وسبق أن عبّر عن موقفه ودعمه لإسرائيل مراراً، ما يجعل تعيينه سفيراً لبلاده في الولاية الثانية لترمب مقصوداً وتأكيداً على دعم واشنطن لإسرائيل». وأكد «ضرورة وجود موقف عربي قوي وشجاع وواضح لمواجهة مخططات إسرائيل الاستيطانية».

وكان هاكابي قد أعلن تأييده لضم إسرائيل كامل الضفة الغربية. كما اقترح خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يونيو (حزيران) الماضي أن تتخلى «دول إسلامية» عن بعض أراضيها لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وتعرض هاكابي لانتقادات داخل بلاده العام الماضي عقب استقباله جوناثان بولارد، اليهودي الأميركي الذي سُجن 30 عاماً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وخيانة الولايات المتحدة.


«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«المرحلة الثانية» من «اتفاق غزة» تنشد «انتقالاً منضبطاً» لتجاوز التعثر

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تراوح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مكانها منذ نحو شهر من إطلاقها نظرياً وفق تصريحات أميركية، وسط دعوات لانتقال منضبط نحوها لتحقيق الاستقرار، وعدم تجدد القتال.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الانتقال يجب أن يكون متوازياً وسلسلاً بحيث ينفذ طرفا الحرب «حماس» وإسرائيل التزاماتهما بالتوازي، مما يجنب المرحلة الثانية حالة التعثر الحالية، وسط مخاوف من احتمال تجدد الحرب، وتأخر تنفيذ الاتفاق، مقابل تعويل على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيضغط من أجل تحقيق انتصار شخصي يقربه من حلم جائزة نوبل للسلام.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، السبت، بأن «الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة 15 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين، والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور».

وينتظر هؤلاء المغادرون إلى غزة آمالاً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد تعثراً في مرحلته الثانية منذ إعلان واشنطن بدءها في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط استشعار المجتمع الدولي مخاطر تهدد الاتفاق.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، وجود فرصة سانحة لكسر دوامة العنف، والمعاناة، وصولاً إلى سلام، وأمن دائمين في الشرق الأوسط، محذرة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشاً في ظل رصد انتهاكات من الطرفين قد تقوض مسار الخطة الأميركية للسلام.

ودعت في تصريحات مساء الجمعة إلى انتقال منضبط في «المرحلة الثانية»، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي، ومعالجة الأزمة الإنسانية، مع التشديد على شرط نزع سلاح حركة «حماس»، وضمان عدم توليها أي دور في إدارة القطاع مستقبلاً.

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، يرى أن «المرحلة الثانية تحتاج بالأساس إلى انتقال بالتوازي، خاصة أن خطة ترمب تنص على نزع سلاح (حماس)، لكنها أيضاً تنص على انسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع، وبالتالي يجب النظر إلى غزة بعين واحدة، ويجب أن يخاطب الجميع بالتزاماتهم دون تركيز على طرف دون الآخر».

وأشار إلى أن «المرحلة الثانية تتمثل في إنهاء الوجود العسكري لـ(حماس)، وهذا لن يتحقق إلا إذا التزمت إسرائيل بالالتزامات التي يجب أن تنفذها، ومنها الانسحاب من غزة، وعدم استهداف الفلسطينيين، والذهاب لأفق سياسي، والسماح بوجود شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط من القطاع».

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، إن «المرحلة الثانية تحتاج ليس فقط لانتقال منضبط، بل لانتقال سلس»، مستدركاً: «لكن هذه أمور شكلية للغاية، لأن الاتفاق أمامه كثير من العثرات على مستوى التنفيذ، سواء في نزع السلاح، أو انسحاب إسرائيل، أو نشر قوات الاستقرار الدولية، أو غيرها من البنود، بسبب غياب التفاهمات بشأنها».

ووسط ذلك، أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، بأن «حركة (حماس) استعادت السيطرة على جزء انسحب منه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ونشرت قوة شرطة محلية، وتعمل على إعادة تفعيل الإدارات العامة».

وذكر نيكولاي ملادينوف المبعوث الذي عينه ترمب للإشراف على التنسيق بعد الحرب في غزة خلال اجتماع «مجلس السلام» أن نحو ألفي فلسطيني سجلوا أسماءهم في جهاز الشرطة خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم.

فيما قال جاسبر جيفرز اللواء في الجيش الأميركي الذي عُيّن قائداً لقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في غزة في الاجتماع إن الخطة طويلة الأمد للقوة هي تدريب نحو 12 ألف شرطي للعمل في القطاع.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى الرقب أن الحديث عن 12 ألف شرطي سيدربون لا يكفي لتغطية غزة، موضحاً أن خروج شرطة «حماس» دون وجود بديل سيحدث فراغاً أمنياً، ولن تقبل به «حماس»، وستطرح الإحلال الجزئي عبر مرحلة انتقالية قد تمتد لأشهر، وبالتالي لا بد من الإسراع في هذا الانتقال المنظم وبشكل سلس عبر تفاهمات، محذراً من أن واشنطن قد تعمل في ظل هذا الجمود لبدء إعمار المناطق التي تحت سيطرة إسرائيل، وتسمح لتل أبيب بشن معارك ضد الحركة.

ويشير إلى أن المسار الأفضل لهذا الانتقال يكون عبر تفاهمات مع «حماس» تقوم على التدرج، لا سيما في تسليم وتسلم المهام الأمنية، موضحاً: «لكن كل ما نراه على أرض الواقع ليس حلاً لإنهاء الصراع، ولكن مسكنات مؤقتة لا تفضي إلا إلى إطالة أمد الأزمة».

قيما يعتقد الشوبكي أن إسرائيل مصرة على أن تدفع «حماس» فقط ثمن الاستحقاقات، لكن لا تزال هناك فرص لنجاح الخطة وعدم تعثرها حرصاً من ترمب، لأنه ينظر له كرجل سلام، ويبحث عن فرصة للحصول على جائزة نوبل وغيرها، مما يجعله يضغط أكثر رغم التفاصيل المعقدة، والتحديات الكثيرة لنجاح الاتفاق.


لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
TT

لماذا تغيب مصر عن المشاركة في «قوة الاستقرار» بغزة؟

صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)

جاء الإعلان عن الدول المشاركة في «قوة الاستقرار الدولية» بقطاع غزة، خلال الاجتماع الأول «لمجلس السلام» في واشنطن، دون أن يتضمن مصر التي اقتصر دورها على تدريب القوات الشرطية، ليطرح تساؤلات حول أسباب هذا الغياب.

وتعد «قوات استقرار غزة» أحد أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي، لكنها لم تر النور بعد رغم تشكل أجهزة تنفيذية عديدة، مثل «مجلس السلام» الذي يشرف على القطاع برئاسة ترمب، و«لجنة إدارة قطاع غزة» الفلسطينية.

وخلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام العالمي» في واشنطن، الخميس، قال قائد قوة الأمن الدولية في قطاع غزة جاسبر جيفرز إن «5 دول تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في قوة أمنية دولية لقطاع غزة»، وأشار إلى أن تلك الدول تضم «إندونيسيا، والمغرب، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا»، كما تعهدت دولتان بتدريب الشرطة، وهما مصر، والأردن.

الغياب المصري عن «قوة الاستقرار» أرجعه عسكريون ودبلوماسيون مصريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» لعدم وجود ضمانات يرونها ضرورية لقبول القاهرة المشاركة بالقوات، مشيرين إلى أن مصر لديها رغبة في أن يتم تحديد مهام عملها وآليات وجودها داخل القطاع وكيفية تعاملها مع الفلسطينيين لكي لا تفاجأ بأنها في مواجهة «فصائل المقاومة»، إلى جانب تحديد دورها في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والممنهجة.

وأكدت الحكومة المصرية «استمرار دورها في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» إن «بلاده ستواصل تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن داخل القطاع»، وأكد على «أهمية مهام محددة للمجلس التنفيذي لغزة، لدعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع».

رئيس الوزراء المصري خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس السلام العالمي بواشنطن الخميس (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير العسكري اللواء سمير فرج أن «من المهم تحديد طبيعة مهمة (قوة الاستقرار) الدولية في قطاع غزة، قبل الحديث عن مشاركة مصر بقوات فيها»، وأشار إلى أن «هناك فارقاً بين ما إذا كانت المهمة لحفظ السلام أو لفرض السلام»، منوهاً إلى أنه «إذا كان الهدف فرض السلام فقد يعني ذلك اللجوء لتدخل عسكري في مواجهة عناصر (المقاومة الفلسطينية)، وهو ما لا تريده القاهرة».

ويقول فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مهمة قوة الاستقرار الدولية غير معروفة حتى الآن، وتحرص القاهرة على التريث لحين تحديد أدوار وآليات عمل هذه القوة»، وأشار إلى أن «مصر لم تتخلَّ عن دعم الفلسطينيين في غزة، حيث تتنوع تحركاتها ما بين دعم سياسي عبر استضافة (اللجنة التكنوقراط)، ودعم أمني من خلال تدريب أفراد الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الدور الإنساني والإغاثي من خلال المساعدات التي تقدم يومياً إلى سكان القطاع».

وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مراراً على أهمية «سرعة تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية»، إلى جانب «دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن».

فيما أرجع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير يوسف الشرقاوي، عدم الإعلان عن مشاركة مصر بالقوة إلى عدم وجود ضمانات لا بد أن تتوفر أولاً، في مقدمتها «تحديد آليات عملها وكيف ستمارس أدوارها ومهمتها ونوع تسليحها وكيف ستتعامل مع الشعب الفلسطيني».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضمانات ضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع أهمية ضمان عدم تجدد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة بحق الفلسطينيين». ويعتقد أنه يجب «التفرقة بين أن يكون نشر (قوة الاستقرار) ضمن مسار مشروع حل الدولتين، أو أن وجودها في غزة يأتي كنوع من الوصاية الجديدة على الفلسطينيين ودعم الأمن الإسرائيلي».

ويوضح الشرقاوي أن «القاهرة لم تترك مساراً لدعم غزة إلا وسارت فيه، وأن السلام العادل والشامل لن يبدأ إلا بمسار سياسي شامل، يتضمن إجراءات لاستعادة الأمن، وإعادة الإعمار في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «(مجلس السلام العالمي) في اجتماعه الأول قدم تعهدات لدعم الفلسطينيين ومن المهم العمل على تنفيذها».