ليبيا: ميليشيات تستهدف {الهلال النفطي}... والجيش يتقدم في درنة

السراج اعتبر ما حدث {خارجاً تماماً} عن شرعية حكومة الوفاق

حقل بترول في مدينة راس لانوف التي شهدت اشتباكات مسلحة مع عناصر الجيش الليبي أمس (أ.ف.ب)
حقل بترول في مدينة راس لانوف التي شهدت اشتباكات مسلحة مع عناصر الجيش الليبي أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: ميليشيات تستهدف {الهلال النفطي}... والجيش يتقدم في درنة

حقل بترول في مدينة راس لانوف التي شهدت اشتباكات مسلحة مع عناصر الجيش الليبي أمس (أ.ف.ب)
حقل بترول في مدينة راس لانوف التي شهدت اشتباكات مسلحة مع عناصر الجيش الليبي أمس (أ.ف.ب)

فتح المتطرفون جبهة قتال أخرى، أمس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بعد شنهم هجوما مباغتا على منشآت نفطية، وإضرام النار في خزان نفط واحد على الأقل، في وقت واصلت فيه قوات الجيش تقدمها المطرد على الأرض في درنة، بالتزامن مع طلب قائده العام المشير خليفة حفتر، من قادة قواته بالتحقيق بشأن مزاعم عن انتهاكات جديدة ارتكبها جنود تابعون للجيش هناك.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس عن إجلاء موظفيها من ميناءي رأس لانوف والسدرة، حفاظا على سلامتهم عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن خسائر الإنتاج النفطي تقدر بأكثر من 240 ألف برميل، كما تم تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل أمس إلى ميناء السدرة.
وقالت المؤسسة في بيان مقتضب أمس، إن مجلس إدارتها يتابع الوضع عن كثب، داعية إلى مقاضاة كل الأفراد أو المجموعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المنشآت النفطيّة الليبية، وفرض حصار على عمليات الإنتاج، واستخدام المؤسسة لتحقيق أهدافها. ومثلت هذه الأحداث فرصة لعودة مفاجئة لإبراهيم الجضران، أحد أبرز أمراء الحرب في ليبيا، الذي أعلن أمس باعتباره آمر حرس المنشآت النفطية (فرع الوسطى)، أن هدفه هو مواجهة ما وصفه بـ«التطرف الحقيقي الذي يمارسه المشير حفتر»، على حد تعبيره، كما أعلن دعمه حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج.
وشنت أمس ميليشيات الجضران المتحالفة مع «كتائب دفاع بنغازي»، المؤلفة من مقاتلين طردتهم قوات الجيش في السنوات الماضية من بنغازي، هجوما هو الأول من نوعه هذا العام، حيث وقعت مواجهات في جنوب المنشآت النفطية في رأس لانوف والسدرة، التي تعرضت لأضرار خطيرة نتيجة المعارك بين الجانبين على مدى العامين الماضيين.
وقال مصدر عسكري إن أحد الخزانات أصيب بصاروخ أطلقته الكتائب، قبل أن يؤكد أنه تم صد الهجوم، وأن «القوات الجوية تطارد الكتائب الإرهابية التي لاذت بالفرار». لافتا إلى أن الهجوم يستهدف تخفيف الضغط عن الإرهابيين في درنة، حيث يشن الجيش الوطني الليبي منذ الشهر الماضي هجوما لاستعادة السيطرة على المدينة، الخاضعة لسيطرة تحالف من المتطرفين.
وتبرأ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من الهجوم على خزانات النفط، وقال في بيان أمس إنه «لم تعط أي أوامر أو تعليمات لأي قوة بالتحرك نحو منطقة الهلال النفطي»، مشيرا إلى أن «ما حدث خارج تماما عن شرعية حكومة الوفاق».
في السياق ذاته، اعتبرت شعبة الإعلام الخارجي، التابعة للجيش، أن «هذه العمليات الجبانة ما هي إلا لتخيف وطأة نيراننا على الإرهابيين في درنة، التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى». وقالت في بيان مقتضب إن «سرايا إرهاب بنغازي» حاولت التوغل داخل الهلال النفطي، وتسببت في إشعال خزان للنفط بحقل «الفيبا» التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية، قبل أن يتم دحرها من قبل قوات الجيش المسلحة، واستهداف الفارين منهم من طرف سلاح الجو الليبي.
وتم إغلاق ميناء السدرة النفطي بسبب الاشتباكات، فيما اندلع حريق في أحد صهاريج التخزين على الأقل بمرفأ رأس لانوف المجاور. وقال مصدر عسكري إن الهجوم شنته كتائب بنغازي، التي سعت في السابق إلى السيطرة على الهلال النفطي، والتقدم نحو بنغازي، التي يسيطر عليها الجيش بشكل كامل منذ أواخر العام الماضي، مؤكدا أن الاشتباكات لم تؤثر على أي حقول نفط. وقال أحد سكان المنطقة إنه سمع أصوات اشتباكات بأسلحة ثقيلة وغارات جوية في الفجر، وشاهد حريقا كبيرا في منطقة صهاريج رأس لانوف.
إلى ذلك، طلب حفتر من قادة قواته الموجودة في مدينة درنة، بالتحقيق بشأن مزاعم عن انتهاكات جديدة، ارتكبها جنود تابعون للجيش ظهرت في مقطع فيديو مصور، تم تداوله على شبكة التواصل الاجتماعي.
وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم حفتر والجيش، إن المشير أصدر تعليماته لغرفتي عمليات «الكرامة» وعمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين، وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص، مشيرا إلى أنه طلب أيضا التحري الدقيق في المقطع، الذي تم تداوله عبر الإنترنت، والذي يعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات حفتر بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين.
وكانت مقاطع فيديو أظهرت مقاتلين محسوبين على الجيش الوطني، وهم ينهالون بالضرب على شخصين، تقول أصوات في الفيديو يمكن سماعها بوضوح إنهما من الإرهابيين. وبعد جدل ومشاحنات بين المقاتلين وتعرض الشخصين للركل والصفع، تم إطلاق النار عليهما وسط صيحات المقاتلين.
إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له إلى منع استخدام الأموال الليبية المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، الذي يتهم نظام العقيد الراحل معمر القذافي بدعمه في حقبة الثمانينات من القرن الماضي.
وطالبت الوزارة في بيان، أول من أمس، بحماية هذه الأموال باعتبارها أمانة لدى المجتمع الدولي، والحفاظ عليها من أولى واجباته، واعتبرت أن ملف علاقة النظام السابق بالجيش الجمهوري الآيرلندي قد جرت معالجته بين حكومتي البلدين.



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».