الإفراج عن رموز نظام القذافي خطوة لإحياء آمال المصالحة

أبو زيد دوردة

أثار قرار الإفراج الصحي، الذي اتخذه النائب العام الليبي عن بعض رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والاجتماعية، بعضها جاء مرحباً بالخطوة بغية «طي صفحة الماضي»، والبعض الآخر تساءل عن أسباب إطلاق سراح أناس «حُكم عليهم بالإعدام لاتهامهم بقتل الثوار»، في حين تم إغفال التحقيق مع مافيا التهريب والفساد في البلاد.
وشمل قرار الإفراج، الذي تحدثت عنه مصادر قضائية، مسؤولين بارزين من النظام السابق في كل من طرابلس وبنغازي، تتراوح أعدادهم بين ست وعشرة قيادات، بينهم رئيس جهاز الأمن الخارجي أبو زيد دوردة، وصدر بحقهم حكم الإعدام قبل ثلاثة أعوام.
ورحب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بقرار الإفراج، ورأوا فيه «فرصة كبيرة لإعادة بناء البلاد على التسامح»؛ إذ قال الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار الإفراج عن قيادات في النظام السابق «خطوة في اتجاه دعم المصالحة واللٌحمة الوطنية»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها المحافظة على النسيج الاجتماعي، ودعم العملية العسكرية لتحرير مدينة درنة من أيدي الإرهابيين، فضلاً عن كونها ستسهم في إجراء الانتخابات الليبية المرتقبة». وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) جرى اعتقال 37 من قيادات النظام السابق، ووجهت لم اتهامات تتعلق بقمع الثورة، والتحريض على قتل المتظاهرين من خلال تشكيل مجموعات مسلحة، وجلب المرتزقة من الخارج، وتأييد نظام القذافي، إلى جانب إهدار المال العام والفساد الإداري.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت في يوليو (تموز) 2015 أحكاماً بحقهم، تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن من 5 إلى 12 عاماً، لكنها لم تنفذ الأحكام حتى اليوم، بعد تقدم معظم المدانين بطعون أمام المحكمة العليا، التي لم تؤيد حتى الآن الأحكام أو الطعون.
واستقبل جل المواطنين الليبيين هذا القرار بامتعاض كبير، ومنهم عثمان سلام، ابن مدينة مصراتة (شمال غرب) الذي تساءل قائلاً: «لماذا لم يحقق النائب العام في قضايا تهريب ثروات البلاد إلى الخارج؟ ولماذا لم يحقق مع متهمين بسرقة النفط؟... يبدو أن هذه القضايا أقل أهمية من إطلاق سراح أناس محكومين بالإعدام».
في المقابل، رد عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، على من يتحفظ على قرار الإفراج، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لقد زرت الكثير من رموز النظام السابق مرات عدة، كان آخرها في سنة 2017، ولا نريد الخوض في مسألة تعرضهم للانتهاكات والانتقاص من حقوقهم المعنية بحقوق التقاضي. لكن يبقى الإفراج الصحي لمن يعانون أمراضاً مزمنة أمراً معمولاً به ووفقاً للقانون».
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن قرار الإفراج عن تلك المجموعة في هذه «المرحلة، ومن بينهم جبريل الكاديكي ومحسن اللموشي يعزز ويوطد جسور وأسس الحوار والمصالحة الوطنية»، مشيرة إلى أن مثل «هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في دعم التوافق الاجتماعي والوطني، وطي صفحة الماضي، واستشراف آفاق المستقبل لبناء الوطن، ولمّ شمل أبنائه».
وثمنت اللجنة في بيان لها أمس «الجهود القضائية المنصفة لمكتب النائب العام المتعلقة بسيادة القانون، ونحن ندعوه لمتابعة الإفراجات الصادرة منه بحق مئات المواطنين والأجانب، والتي ما زالت متعثرة التنفيذ منذ سنوات بسبب عدم التزام رجال نفاذ القانون بالسجون».
من جهته، أوضح مصطفى الزائدي، الأمين التنفيذي للحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن قرار الإفراج سينعكس بشكل إيجابي على المصالحة الوطنية الشاملة. وقال في بيان أمس «لعلها مناسبة تستوجب التأكيد بأن الإفراج على القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، المحتجزون بالمخالفة للقانون في مصراتة وطرابلس والزاوية، سوف يساهم في تسريع وتيرة المصالحة الشاملة، لكي يتمكن شعبنا من بناء دولته الجديدة في مناخ من التعايش السلمي والوئام الاجتماعي».