باكستان تحذر من خطط {طالبان} و«داعش» لإفساد الانتخابات

حظرت حزباً سياسياً على صلة بهجمات مومباي

مريم نواز ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وزعيمة الحزب الحاكم «مسلم ليغ» تتقدم بأوراق ترشحها للانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)
مريم نواز ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وزعيمة الحزب الحاكم «مسلم ليغ» تتقدم بأوراق ترشحها للانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحذر من خطط {طالبان} و«داعش» لإفساد الانتخابات

مريم نواز ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وزعيمة الحزب الحاكم «مسلم ليغ» تتقدم بأوراق ترشحها للانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)
مريم نواز ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وزعيمة الحزب الحاكم «مسلم ليغ» تتقدم بأوراق ترشحها للانتخابات العامة المقبلة (أ.ف.ب)

حذرت قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية من أن الجماعات المتطرفة تخطط لاستهداف القادة السياسيين والتجمعات في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة في 25 يوليو (تموز). وقالت هيئة مكافحة الإرهاب في تقريرين منفصلين يستندان إلى أدلة من وكالات الاستخبارات إن حزب الرئيس السابق آصف زرداري وجماعة قومية من عرقية البشتون يمكن أن يكونا من بين المستهدفين.
وأفاد التقريران اللذان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية عليهما بأن مجموعات من طالبان باكستان مختبئة في إقليم كونار شرق أفغانستان ومسلحين مرتبطين بـ«داعش» يخططون لشن هجمات في فترة الانتخابات.
كما أضاف التقريران أنه من المرجح أن ترسل طالبان انتحاريين لاستهداف تجمعات سياسية، بينما يخطط تنظيم داعش لهجمات بالقنابل. ويعتبر المتشددون الديمقراطية نظاما غير إسلامي يتبعه «الكفار الغربيون»، ويهاجمون بشكل روتيني الأنشطة السياسية في كل من باكستان وأفغانستان. وفي الانتخابات الأخيرة في عام 2013، قتلت هجمات طالبان مئات النشطاء من المجموعات السياسية الليبرالية وأجبرت بعض الأحزاب على وقف حملاتها. وكانت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو قد اغتيلت قبيل الانتخابات في عام 2008 في هجوم بقنبلة وبالأسلحة النارية بعد قليل من إلقاء كلمة لها خلال تجمع انتخابي. وكان بيت الله محسود، زعيم طالبان الباكستاني الذي قتلته فيما بعد طائرة أميركية من دون طيار، هو المشتبه به الرئيسي في اغتيال بوتو.
إلى ذلك، رفضت لجنة الانتخابات الباكستانية تسجيل حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة، التي تجرى في يوليو المقبل، متهمة الحزب، بصلات تربطه بالمتشددين، الذين نفذوا هجمات مومباي عام 2008. وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، ألطاف خان إن حزب «ميلي مسلم ليج»، لم يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية ورفضت اللجنة طلبه للتسجيل كحزب سياسي.
وكانت وزارة الداخلية قد أبلغت سلطات الانتخابات أن الحزب يتبع آيديولوجية حافظ سعيد، رئيس جماعة «العسكر الطيبة». ويعتقد أن عناصر جماعة «العسكر الطيبة» وراء هجمات مومباي عام 2008، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا. وكان قد تم رصد مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال سعيد، بسبب ما يزعم من أنه الرأس المدبر للهجوم وهو حاليا هاربا في باكستان.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، صنفت الولايات المتحدة حزب «ميلي مسلم ليج» جماعة إرهابية أجنبية، متهمة الحزب بالعمل كواجهة لجماعة «العسكر الطيبة». وصادرت السلطات الباكستانية في فبراير (شباط) أملاك جماعة الدعوة التي اعتبر قائدها حافظ سعيد أحد المسؤولين عن اعتداءات مومباي 2008. وكانت الولايات المتحدة رصدت في 2012 مكافأة قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يقدم أي معلومة تتيح توقيف أو إدانة قائد جماعة الدعوة الباكستانية. وهو أيضا ملاحق من سلطات الهند. وعرفت جماعة الدعوة في باكستان التي تقول الأمم المتحدة إنها على صلة بـ«القاعدة» وطالبان، بجمع الأموال لصالح متضررين من كوارث طبيعية. وكانت اعتداءات مومباي خلفت 166 قتيلا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 بينهم ستة أميركيين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.