تضارب إيراني ـ تركي حول عمليات مشتركة ضد {العمال الكردستاني}

متحدث عسكري إيراني ينفي مزاعم وزير الدفاع التركي عن القيام بعمليات مشتركة في شمال العراق

عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)
عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)
TT

تضارب إيراني ـ تركي حول عمليات مشتركة ضد {العمال الكردستاني}

عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)
عناصر من حزب العمال الكردستاني يحملون السلاح قرب موقع حدودي جنوب تركيا (غيتي)

تضاربت المواقف الرسمية، أمس، حول عملية عسكرية إيرانية - تركية مشتركة في جبال قنديل، عندما رد كبير المتحدثين باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على تصريحات وزير الدفاع التركي حول دعم إيران العملية العسكرية التي تجري في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني.
وأفادت وكالة «تسنيم»، نقلا عن كبير المتحدثين في هيئة الأركان العامة أبو الفضل شكارجي، بأن تصريحات المسؤول التركي رفيع المستوى «غير دقيقة» وذلك من دون التطرق إلى اسم وزير الدفاع التركي.
وقال المسؤول العسكري الإيراني إن «إيران رغم دعمها أي إجراء يتخذ ضد الإرهاب، فإنها تعد أن شن حملات عسكرية داخل حدود دولة أخرى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب دون الحصول على إذن من الحكومة الشرعية والقانونية لتلك الدولة، إجراء غير قانوني». وأضاف أن طهران «لن تدعم أي إجراء لمكافحة المجموعات الإرهابية يؤدي إلى انتهاك سيادة دولة أخرى».
واتهم شكارجي أنقرة ضمنا بانتهاك سيادة العراق من دون الحصول على إذن من الحكومة «الثابتة والقانونية»، وعدّ وجودها في شمال العراق غير مشروع.
يأتي هذا النفي بعد أيام من معارك شرسة شهدتها الحدود الإيرانية الغربية في المثلث الحدودي مع تركيا وإقليم كردستان العراق حيث معاقل الأحزاب الكردية المسلحة المعارضة لإيران والمتحالفة مع حزب العمال الكردستاني.
وكان وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، قد قال في تصريح لوكالة «الأناضول» أول من أمس إن قوات الجيش التركي باقية في شمال العراق «إلى حين القضاء على الإرهاب تماما»، وأوضح في هذا الصدد أن «العمليات العسكرية (شمال العراق) مؤقتة، وأقصد أنها ستتواصل بالشكل الذي لا يخلّ بوحدة أراضي دولة أخرى بأي شكل من الأشكال، إلى حين القضاء على جميع الإرهابيين وتطهير المنطقة منهم، حتى تخلو المنطقة من التهديد».
ولمح جانيكلي إلى ترحيب إيراني بالمشاركة في عمليات مشتركة مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني. وحول موقف طهران من العملية التركية، صرح بأن «الإيرانيين أعربوا بشكل واضح جدا عن ترحيبهم بتقديم الدعم اللازم للعمليات ضد الإرهابيين شمال العراق، بما يشمل جبال قنديل».
وتشن القوات المسلحة التركية هجمات على مواقع حزب العمال الكردستاني (ب.ك.ك) شمال العراق. وقال الوزير التركي إن «الحملة على جبال قنديل (شمال العراق) تختلف عن غيرها»، مضيفا أن المسلحين «كانوا يهاجمون بلادنا منها ويتسللون إلى الداخل التركي، مستفيدين من وعورة المنطقة والطرق الجبلية التي يستخدمونها بسهولة».
وتقول أنقرة إن عملياتها تستهدف توفير الأمن على الحدود التركية - العراقية عبر تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ التنظيم الكردي.
والأحد الماضي، أكد قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» محمد باكبور تبادل إطلاق النار بين إيران وجماعات كردية في المثلث الحدودي، وقال إن قواته تصدت لخلية من 7 أشخاص، كما أعلن عن مواجهات في منطقة اشنوية. حصيلة المواجهتين، بحسب القيادي الإيراني، 6 قتلى و3 جرحى.
بدوره، نفى بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني المناوئ لإيران، مقتل أي من عناصره، مؤكدا في الوقت نفسه مقتل 9 وجرح 18 من «الحرس الثوري». ووفقا للحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن عناصر تبادلت إطلاق النيران مع «الحرس الثوري» في جبال «سياه كوه» بمنطقة اشنوية.
منتصف أغسطس (آب) الماضي، توجه رئيس الأركان الإيراني محمد باقري في أول زيارة خارجية إلى أنقرة، وأجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره التركي خلوصي آكار. حينذاك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري أنه ناقش مع إردوغان سبل التعاون ضد حزب العمال الكردستاني. لكن غداة مفاوضات باقري مع إردوغان، نفت «قاعدة حمزة» التابعة للقوات البرية في «الحرس الثوري» أن تكون لدى الأجهزة العسكرية الإيرانية خطط للقيام بعمليات مسلحة مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني.
وتعد «قاعدة حمزة» القوات البرية المكلفة حماية الحدود الإيرانية الغربية في المناطق الكردية بين محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه.



اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحذر فيه «منظمة العمل الدولية» من انهيار الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بفعل الفقر المدقع والجوع، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن أن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى تحاول إقناع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة منح تصاريح العمل لنحو 150 ألفاً من سكان الضفة للعمل في إسرائيل، ولكن من دون جدوى.

وقالت هذه المصادر إن قادة أجهزة الأمن يحاولون، منذ عدة شهور، إعادة العمال، لكن اليمين الاستيطاني المتطرف في الحكومة بقيادة وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يعارض ذلك بشدة متذرعاً بأسباب أمنية، وهو ما يعده قادة الجيش «وقاحة فظة»، فالمفترض أن الجيش والمخابرات هما اللذان يحددان ماهية الأسباب الأمنية. وعلاوة على ذلك فإن هناك 22 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون حالياً في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من بلدات سكنهم. فلماذا لا يشكل هؤلاء خطراً أمنياً، بينما في إسرائيل نفسها يشكلون خطراً؟ ويزداد قلق قادة الأجهزة الأمنية في عقاب قرار منظمة العمل الدولية إجراء مداولات حول الموضوع.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن منظمات عمالية دولية قدمت مؤخراً لمنظمة العمل الدولية (آي إل أو) التابعة للأمم المتحدة، شكوى ضد إسرائيل، تتهمها فيها بالعمل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على منع ملايين الفلسطينيين من العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة. وفي إطار نقاش الهيئة القضائية الخاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، يتم التدقيق في احتمال خرق إسرائيل لمواثيق دولية وقعت عليها، على رأسها ميثاق ضمان الحق في الحصول على الأجر الأساسي (العمل).

وتقول هذه المنظمات إن العمال الفلسطينيين يوجدون منذ 14 شهراً في حالة غير طبيعية وهم في نظر القانون ما زالوا يعدون مشتغلين ويستحقون أجورهم، لأنهم يحرمون بشكل قسري من الذهاب إلى أماكن عملهم.

ويقول الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إساف ش. بوندي: «رغم أنه لا توجد صلاحية لمنظمة العمل الدولية لفرض عقوبات مادية، فإن الجلسة التي يتوقع عقدها تدل على حجم الكارثة، ويمكن أن تؤثر على مكانة إسرائيل في العالم المتقدم، وفي الوقت نفسه في إسرائيل هناك صمت مدوٍ. يتجاهلون حقيقة أن مسؤولية إسرائيل عن إعالة الفلسطينيين تنبع من السيطرة العسكرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة».

وأضاف: «خلال عشرات السنين رسخت سياسة الحكومة اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل في إسرائيل، مع المنع المتعمد والمنهجي لتطور الاقتصاد الفلسطيني. الوسائل هي تقييد وحشي لحركة البضائع والأشخاص، ومنع تطوير إقليمي صناعي، الأمر الذي حول العمل في إسرائيل إلى البديل الأكثر فائدة والمفضل لدى الكثيرين. ولهذا كله، يعد منع دخول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل، التي أقيلوا منها بغير إرادتهم، والتي يعتمدون عليها في كسب الرزق، خرقاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق توفير الحماية للأجور من عام 1949. هذا الخرق خطير بشكل خاص في حال طال أمده».

وتابع بوندي: «إزاء صدمة الموت والجوع والفقر في غزة، فإن هذه الحقائق القاسية تصبح باهتة. ولكن الدمج بين (الصور) يكشف السياسة التي لا تخلق الجوع في غزة فقط، بل عملياً هي تجوع الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً. هذه السياسة لا يوجد لها أي منطق أمني أو اقتصادي».

وأكد: «في جهاز الأمن قالوا في الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر إنه يجب السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل في إسرائيل لتخفيف الأزمة في المناطق ومنع الغليان الاجتماعي النابع منها. أيضاً المشغلون هم بحاجة إلى العمال في فرع البناء والصناعة والتمريض والسياحة. ومحاولة الحكومة تجنيد مهاجري عمل أجانب بوصفه بديلاً فشلت. دعوات المشغلين لإعادة العمال الفلسطينيين يبدو أنها جبهة أخرى فشلت فيها الحكومة، والنصر المطلق الوحيد الذي يلوح في الأفق هو النصر على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه». ودعا الخبير الدولي الإسرائيليين إلى الاستيقاظ من غفوتهم، والعمل على «تغيير هذه السياسة المدمرة».