مناشدات أممية لتكثيف التبرعات لدعم الأسر السورية

TT

مناشدات أممية لتكثيف التبرعات لدعم الأسر السورية

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الناس إلى التبرع بزكاتهم للعائلات السورية اللاجئة، التي يقبع بعضها تحت خط الفقر المدقع في الأردن ولبنان.
وتقدم المفوضية المساعدات النقدية لعائلات اللاجئين السوريين الأكثر عوزاً وحاجة، الذين لا يملكون مصدر دخل بديل، وذلك من خلال مبادرات أبرزها مبادرة «زكاتي للاجئين»، التي تشكل مساراً موثوقاً وفعالاً في تخصيص أموال الزكاة لمستحقيها من اللاجئين.
وأشارت المفوضية إلى أن التبرعات المقدمة من القطاعين العام والخاص في الإمارات والسعودية والكويت، أسهمت في سد جزء من ثغرات التمويل لدى المفوضية، الأمر الذي يساعدها على تلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين والنازحين داخلياً في ظل الأزمة العالمية للاجئين.
ولفتت إلى أنها ستتمكن من خلال أموال الزكاة التي تلقتها بداية شهر رمضان من إنقاذ 1152 عائلة لاجئة في الأردن ولبنان من خطر الاستغلال وتفاقم الديون، ولكن هنالك 5465 عائلة لا تزال بحاجة ماسة للمساعدة المالية، منوهة إلى أن الإسهامات المالية بمبلغ يقارب 8000 ريال (2100 دولار) كافية لمساعدة عائلة لاجئة محتاجة لسد تكاليف المأكل والملبس والمسكن لمدة عام واحد. وحث حسام شاهين، مسؤول علاقات القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية، المسلمين على تخصيص فريضة الزكاة للعائلات اللاجئة المحتاجة، من خلال مبادرة «زكاتي للاجئين»، حيث تضمن هذه الزكوات إحداث فارق مباشر في حياة اللاجئين الأكثر عوزاً وحاجة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: «تساعد الزكاة في إنقاذ الأسر التي تعتمد بشكل كامل على المساعدات النقدية الشهرية، للبقاء على قيد الحياة والتحرر من قبضة الفقر المدقع»، معرباً عن أمله بمساعدة المفوضية في تأمين المبالغ التي تحتاجها هذه العائلات، لتغطية تكاليف الإيجار والطعام والشراب والاستشفاء، وسداد الديون.
وتلقت مبادرة «زكاتي للاجئين» هذا العام نحو مليون دولار أميركي من المزكين في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا وشمال أميركا. وشددت المفوضية على أنه يتم التدقيق بمتلقي المساعدات النقدية المسجلين لدى المفوضية، وتقييم عملية تقديم المساعدات بشكل دوري، للتأكد من حوكمتها وامتثالها الكامل للضوابط الشرعية، ونشر تقارير ربع سنوية حول أموال الزكاة التي تم تسلمها، وتوزيعها، وعدد العائلات المستفيدة.
إلى ذلك، قال محمد حواري، المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن، إن عدد اللاجئين المسجلين في الأردن يتجاوز 655 ألف لاجئ، يقطن 20 في المائة منهم في المخيمات، ونسبة الفقر بينهم تخطت 86 في المائة بسبب السنوات الطويلة للأزمة، مشيراً خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن المفوضية تعول كثيراً على حملة التبرع، منوهاً إلى أن أوضاع اللاجئين تعتبر صعبة، والمفوضية تسعى إلى تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجههم.
ولفت إلى أن الصراع في سوريا الذي بدأ منذ سبع سنوات أسهم في حدوث أكبر أزمة للاجئين في العالم، إذ أجبر أكثر من 5.6 مليون شخص، بينهم 2.6 مليون طفل، على العيش فترة طويلة في الدول المجاورة، ويشهد كلّ عام تأزماً أكبر للأوضاع المالية للعائلات اللاجئة، إذ تعيش الغالبية العظمى من اللاجئين في الأردن ولبنان دون خط الفقر، من دون القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتنتظر آلاف الأسر الأكثر عوزاً وحاجة موارد إضافية لتخصيصها عبر مبادرة الزكاة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.