اعتقال المئات بعد مظاهرات غير مسبوقة العدد في هونغ كونغ

المحتجون يطالبون بانتخاب قادتهم عبر الاقتراع المباشر ويشككون في وعود بكين

اعتقلت الشرطة أمس أكثر من 500 شخص رفضوا مغادرة حي الأعمال في وسط هونغ كونغ، وذلك غداة مظاهرة مطالبة بالديمقراطية شارك فيها مئات الآلاف من سكان هذه المنطقة.
وكان أكثر من نصف مليون متظاهر شاركوا أول من أمس، في مسيرة للمطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، كما أعلن المنظمون مشيرين إلى نسبة مشاركة قياسية، يعتقد أنها الأكبر منذ إعادة السيادة على المنطقة البالغ عدد سكانها 7.2 ملايين نسمة، إلى الصين.
وتدخلت قوات الأمن في حي سنترال الذي يضم عددا كبيرا من المصارف والمراكز التجارية، وأقدمت على طرد المتظاهرين. وصرح متحدث باسم قوات الأمن أن الشرطة «أوقفت 511 شخصا كانوا يشاركون في تجمع غير مسموح به». وقال جونسون يونغ، أحد المنظمين، أمام الحشود الذين تجمعوا في الحي التجاري بوسط المدينة أمس: «هذه السنة نزل الناس وتحدوا الأمطار والرياح وانضم إليهم الكثير من المواطنين»، وأضاف: «بحسب تقديراتنا، فإن 510 آلاف شخص شاركوا في التظاهرة»، إلا أن التقديرات الرسمية تحدثت عن مشاركة 98 ألفا و600 شخص.
ومنذ عودتها إلى السيادة الصينية في 1997، تتمتع هونغ كونغ بوضع المنطقة الإدارية الخاصة الذي يسمح لها مبدئيا بحكم ذاتي وفق نموذج «بلد واحد ونظامان».
يتمتع سكان هونغ كونغ بحرية غير معهودة في مناطق أخرى في البلاد، لكن بكين تسيطر في الواقع بشكل واسع على الحياة السياسية المحلية، بينما يندد السكان باستمرار بمخالفة اتفاق التخلي عن المنطقة. ومنذ إعادة هذه المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في الأول من يوليو (تموز) 1997، ينزل السكان إلى الشارع في هذا اليوم لتذكير الصين بتمسكهم بالقيم الديمقراطية، وهم يطالبون هذه السنة بانتخاب قادتهم، وهو أمر يجري حاليا من قبل مجلس موال لبكين في الجزء الأكبر منه، ولا تعارض الصين أن ينتخب سكان المنطقة بحرية قادتهم، شريطة أن يجري اختيار المرشحين بعناية.
وشارك مئات الآلاف من سكان هونغ كونغ على مدى عشرة أيام في استفتاء غير رسمي انتهى الأحد الماضي حول تبني الاقتراع العام المباشر في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في1997، وهذا الاستفتاء حول طريقة الاقتراع لانتخاب رئيس الهيئة التنفيذية ابتداء من 2017 أثار حماسة كبيرة في هونغ كونغ، لكن الصين وصفته بغير الشرعي وغير الوطني، إلا أن بكين وعدت بإقرار الاقتراع العام المباشر لانتخاب رئيس الهيئة التنفيذية بداية من 2017 والبرلمان في 2020.
ويشكك عدد من المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ في هذه الوعود، لأن موعد تطبيقها يجري إرجاؤه باستمرار ويطالبون بإمكانية اختيار ممثليهم. ووفق النظام الحالي، يجري انتخاب «رئيس حكومة» هونغ كونغ من قبل لجنة تضم 1193 من الناخبين الكبار معظمهم من الموالين لبكين.
وكتبت صحيفة «تشاينا ديلي» أمس أن تظاهرة الثلاثاء «تثبت أن المواطنين (في هونغ كونغ) ما زالوا يتمتعون بحقوق وحريات منذ عودتها» إلى الصين. وفي واشنطن أكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم مطالب منح الناخبين في هونغ كونغ الحق في أن يكون لهم رأي أكبر في اختيار زعيمهم المقبل، وصرحت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف: «نحن ندعم تقاليد هونغ كونغ الراسخة وحماية القانون الأساسي التي تشمل الحريات المعترف بها عالميا مثل حرية التجمع السلمي وحرية التعبير».