المالكي يحذر من انفصال كردستان.. وبارزاني يناشد السيستاني منع ولايته الثالثة

رئيس الوزراء العراقي عرض «عفوا» عن العشائر التي حاربت حكومته مستثنيا «القتلة»

مسلحون من أبناء العشائر ينتشرون في منطقة قرب جبال حمرين شمال العراق أمس (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه سياسة الأمر الواقع التي فرضتها أحداث العاشر من يونيو (حزيران) الماضي عندما دخلت قوات البيشمركة الكردية كركوك على إثر احتلال تنظيم «داعش» محافظتي نينوى وصلاح الدين. وبينما أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني إن الكرد لن يدفعوا من الآن فصاعدا ثمن أخطاء الآخرين، فقد أكد المالكي في كلمته الأسبوعية أن المادة 140 من الدستور «لم تنجز بعد»، مشددا على عودة جميع القطاعات العسكرية إلى مواقعها.
وجاءت كلمة المالكي غداة عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الذي فشل في انتخاب رئيس له بسبب الخلافات بين الكتل الرئيسة (السنية والشيعية والكردية). ففي الوقت الذي ينتظر فيه العرب السنة والكرد مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء لتقديم مرشحيهم لرئاستي البرلمان والجمهورية فإن التحالف الوطني الشيعي فشل في اختيار بديل للمالكي. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية إن «العراق بلد دستوري وعلى الجميع أن يعترف شاء أم أبى، ولحد الآن نسيطر على الوضع لأننا دولة دستور دولة قانون، وليس من حق أحد أن يستغل الأحداث التي جرت من أجل فرض الأمر الواقع كما حصل ببعض تصرفات إقليم كردستان»، مشددا على أن «هذا مرفوض وغير مقبول أبدا، المادة 140 لم تنتهِ، وهي دستورية ونحن ملتزمون بسياقاتها الدستورية، وعليها أن تمضي وفق السياقات الدستورية، وما تنتهي إليه مرحب به». وأضاف المالكي أن «المناطق المتنازع عليها لا يمكن أن تقال حسمتها المادة 140، لم تحسم هذه المادة وكذلك مجموعة من التصرفات والتصريحات، والتي منها أننا نستفتي على إقامة دولة». وخاطب المالكي ما سماه «الشعب الكردي المظلوم المضطهد» قائلا إن «هذا سيضر بكم وسيلقي بهذا الإقليم في متاهات لا تخرجون منها»، مضيفا: «أنتم اخترتم وبنص الدستور أن تكونوا جزءا من العراق الذي أصبح نظامه ديمقراطيا اتحاديا فيدراليا ولا يوجد في دستورنا شيء اسمه تقرير المصير»، لافتا إلى أن «تقرير المصير تحقق ولا يجوز عمل استفتاء أو غيره إلا بعد تعديل دستوري، فليعدل الدستور، بعدها نقول لهم اذهبوا إلى تقرير المصير، لكنكم قررتم وصادقتم على المادة الأولى من الدستور وانتهت العملية». ودعا المالكي إلى «عدم استغلال الأحداث في أي تمدد في أي تحرك في أي توسع»، مؤكدا أن «السلاح يعود، المناطق التي دخلتها قوات تعود، كل شي يعود إلى وضعه الطبيعي، ثم نجلس على طاولة الحوار الدستوري ونمضي في سياستنا في مرحلة نتمنى أن تكون جديدة».
وتناول رئيس الوزراء العراقي في كلمته أيضا المساعي لتشكيل حكومة جديدة، وقال عن جلسة البرلمان أول من أمس: «لقد حصلت حالة من الضعف لكن بإذن الله سوف نتجاوزها في الجلسة القادمة بالتعاون والانفتاح والاتفاق باختيار الأفراد والآليات التي ستنتهي إلى عملية سياسية تستند على الوسائل الديمقراطية».
وفي الشأن الأمني عرض المالكي العفو «لكل العشائر ولكل الناس الذين تورطوا بعمل ضد الدولة»، داعيا إلى أن «يعودوا إلى رشدهم». وأضاف: «لا نستثني منهم أحدا حتى لو أساء إلي أولئك الذين قتلوا وارتكبوا دما لأن ولي الدم هو يعفو». وقال: «ادعوهم للاستفادة من هذه الفرصة، لا سيما وأن العملية الأمنية بدأت تأخذ مجراها، وأنا أرحب بهم وبعودتهم وأرحب بالتحامهم مع أبنائهم من أبناء العشائر التي تحمل السلاح من أجل مستقبل أولادهم».
من جهته، وردا على سؤال بشأن إعلان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، احتمال لجوء الكرد إلى استفتاء بشأن الاستقلال ورفض المالكي له، قال الناطق الرسمي السابق باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تأويلات في الدستور العراقي تؤكد ذلك، إذ إنه في ديباجته يشير إلى أن الضمان لوحدة العراق هو تطبيق الدستور، وبما أنه لم يجرِ الالتزام بالدستور ولم يطبق فإن وحدة العراق تتعرض للخطر». وأضاف طيب أن «سياسة الكرد وفي المقدمة منهم رئيس الإقليم السيد بارزاني تقوم على أن الكرد جزء من الشعب العراقي لكن أن نكون مشاركين في القرار وطبقا لما ينص عليه الدستور». وبشأن المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، قال طيب إن «هذه المادة كان لها سقف زمني لا يتعدى ستة شهور يبدأ بالتطبيع والإحصاء والاستفتاء، وقد انتظرنا تسع سنوات من دون أن تنفذ أية خطوة مما ينص عليه الدستور، ومع ذلك يقولون إنها دستورية ونحن نقول إنها دستورية ولا بد أن تنفذ بإرادة الطرفين، لكن أين هي الإجراءات ومتى؟».
بدوره، قال خسرو كوران، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني في مجلس النواب العراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي ليس ممثلا عن الشعب الكردي ولا يملك الحق لكي يتكلم باسم الكرد وليس ممثلا عن المناطق المتنازع عليها لكي يتحدث باسمها».
من جانبه، أعلن برلمان إقليم كردستان رفضه تصريحات رئيس الوزراء العراقي، وقال طارق جوهر، مستشاره الإعلامي، إن «الشعب الكردي لا ينتظر ليقرر المالكي متى وكيف يجب أن يجري الاستفتاء لتقرير مصيره». وأكد «أن حق تقرير المصير سيقرره برلمان وشعب كردستان، ونحن ماضون في إجراء الاستفتاء».
وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة «روداو» الإعلامية المقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، أن رئيس الإقليم بعث برسالة إلى المرجع الشيعي علي السيستاني طالب فيها المرجعية بعدم السماح بولاية ثالثة للمالكي. وذكرت الشبكة أن رسالة بارزاني أكدت أن «المالكي تسبب فيما مضى بفشل العملية السياسية والعسكرية في العراق».