انطلاق عملية «النصر الذهبي» لاستعادة الحديدة... وهادي يدعو للحسم

تحرير النخيلة... والميليشيات الحوثية نشرت قناصين على أسطح المنازل وأقامت حواجز ملغمة في الشوارع وحفرت الخنادق وتهدد باستهداف السفن

جرافة عسكرية تفتح الطريق أمام قوات الشرعية قرب حي الدريهيمي المحاذي لمطار الحديدة الدولي أمس (أ.ف.ب)
جرافة عسكرية تفتح الطريق أمام قوات الشرعية قرب حي الدريهيمي المحاذي لمطار الحديدة الدولي أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاق عملية «النصر الذهبي» لاستعادة الحديدة... وهادي يدعو للحسم

جرافة عسكرية تفتح الطريق أمام قوات الشرعية قرب حي الدريهيمي المحاذي لمطار الحديدة الدولي أمس (أ.ف.ب)
جرافة عسكرية تفتح الطريق أمام قوات الشرعية قرب حي الدريهيمي المحاذي لمطار الحديدة الدولي أمس (أ.ف.ب)

أطلقت القوات اليمنية المشتركة المسنودة، بقوات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، فجر أمس، الأربعاء، عملية «النصر الذهبي» لتحرير الحديدة، واستعادة مينائها من قبضة الميليشيات الحوثية، تزامنا مع دعوة رئاسية وأخرى حكومية، للقوات اليمنية من أجل اللجوء للحسم العسكري بعد أن تعثرت السبل السلمية في إقناع الميليشيات بالانسحاب من المدينة ومينائها الحيوي.
وبدأت عملية «النصر الذهبي» بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأمم المتحدة من أجل إقناع الميليشيات الحوثية بتسليم ميناء الحديدة، غير أنها فشلت في إقناعهم بتجنب المواجهة العسكرية، لجهة ما يمثله الميناء للجماعة الحوثية من موارد مالية ضخمة، وكمنفذ لتهريب السلاح الإيراني.
وشهدت الساعات الأولى قصفاً جوياً وبحرياً لقوات التحالف، وإنزالاً جوياً للجنود جنوب غربي المدينة. وأكد الجيش اليمني سيطرته على منطقة النخيلة جنوب الحديدة، وكثير من قرى مديرية الدريهمي، فيما شنَّ طيران التحالف العربي غارات، على التحصينات العسكرية الحوثية، وقصف مناطق مفخخة كانت جهزتها الميليشيات لاستهداف المقاومة في النخيلة وقضبة.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القوات اليمنية المشتركة، تقدمت شمال مديرية الدريهمي، واقتربت من مطار الحديدة، في ظل تراجع وانهيار في صفوف عناصر الميليشيات الحوثية. وقالت إن القوات المشتركة باتت تطوق مداخل مدينة الحديدة، من ثلاث جهات، في حين أوعزت الميليشيات الحوثية إلى عناصرها بالانتشار فوق منازل المواطنين متخذين منهم دروعاً بشرية، كما نشروا مدرعاتهم في شوارع المدينة، وأقاموا المتاريس على أطرافها، وبدأوا في إطلاق قذائف الهاون ضد القوات المتقدمة.
وقال شهود عيان إن الميليشيا زرعت قناصين في المرتفعات والمباني العالية مثل الفنادق وبعض المساجد داخل المدينة، ونشرت مدرعات وسيارات بمكبرات صوت تدعو الشباب للقتال معهم، ولكن دون جدوى. وأقامت الميليشيا الحوثية حواجز ملغمة في غالبية الشوارع والطرقات في مداخل المدينة، وحفرت خنادق في أماكن عدة، منها شارع الخمسين، والقاعدة العسكرية البحرية ومدينة الأمل باتجاه قرية قضبة التي أصبحت المقاومة على مشارفها.
وهدد قادة الميليشيات الحوثية في تصريحات نقلتها وسائل إعلامهم، بأنهم سيخوضون حرب شوارع في الحديدة، كما هددوا بإعاقة الملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر استهداف السفن، ردا على أي تصعيد من قبل القوات الحكومية والتحالف الداعم لها.
وقال العميد ركن صادق دويد المتحدث الرسمي للقوات المشتركة لـ«الشرق الأوسط» إن العملية العسكرية البرية ستكون «خاطفة ومباغتة ومفاجئة للعدو». وأوضح أن الخطة قائمة على تقسيم قوات المقاومة لأربع أقسام، الأول مهمته تأمين الجهة الشرقية للخط الساحلي المحرر بالكامل بما فيه الجاح والفازة، والثاني قوات مهاجمة والثالثة تعزز الهجوم، والأخيرة قوات احتياط.
وقالت المصادر إن البوارج البحرية التابعة للتحالف، استهدفت مواقع وثكنات الحوثيين في منصة العروض وما خلفها شرق مدينة الحديدة، في حين شوهدت سيارات فخمة تقل عائلات حوثية باتجاه صنعاء هرباً من المعارك.
وتقدمت القوات اليمنية المشتركة المؤلفة من ألوية العمالقة وحراس الجمهورية والمقاومة التهامية، إلى أطراف المدينة، وسيطرت على عدد من المناطق في الضواحي الجنوبية، في الوقت الذي تخوض مواجهات متزامنة باتجاه منطقة بيت الفقيه سعياً لقطع الإمدادات الحوثية القادمة من صنعاء وذمار. ودعت قيادة القوات المشتركة، المواطنين إلى لزوم منازلهم، في ظل تأكيدات أن القوات قد أعدت عدتها لتجنيب المدنيين آثار المعارك، في حين طاولت الضربات الجوية وضربات البوارج التابعة للتحالف تحصينات الحوثيين في الدريهمي والمطار وفي بيت الفقيه.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في تغريدات على «تويتر» إلى خفض التصعيد. وقال إنه يجري اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف من أجل تجنيب الحديدة معركة عسكرية سيكون لها تداعياتها الإنسانية.
ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في بيان بثته وكالة «سبأ» الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف الداعمة للشرعية إلى اللجوء للحسم العسكري لتحرير مدينة وميناء الحديدة، بعد أن وصلت الأمور في المحافظة إلى درجة الكارثة الإنسانية.
وقال: «لا يمكن السكوت جراء الممارسات الحوثية وتعنتها في التوصل إلى حل سياسي». وتابع هادي: «كنّا وما زلنا نسعى للحل السلمي المستند على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي 2216، وقدمنا الكثير من التنازلات لتجنب الحل العسكري، إلا أننا لا يمكن أن نسمح باستغلال معاناة أبناء شعبنا وجعله رهينة لإطالة أمد هذه الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية».
من جهته قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعد خطة شاملة وواسعة النطاق لزيادة سرعة تسليم المساعدات الإنسانية إلى الحديدة والمناطق المحيطة بها.
وقال قرقاش في سلسلة تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم تخزين الغذاء والإمدادات الأساسية وإعدادها للتدخل الفوري». وأضاف: «لدينا سفن وطائرات وشاحنات مزودة بالمواد الغذائية والأدوية لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني».
إلى ذلك، أوضح وليد القديمي وكيل أول محافظ الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن تقدم المقاومة لتحرير ميناء الحديدة وكل مديريات تهامة وساحلها وموانئها في الصليف واللحية وابن عباس، جعل الميليشيات في تخبط كبير حيث حاولت تسليح بعض الشباب من أبناء تهامة وبعض قاطنيها من المحافظات الأخرى.
وشدد على أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن هو انسحاب الحوثيين من المدن اليمنية كافة، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وقبولهم بالتفاوض كحزب سياسي يمني، وليس لميليشيات تابعة لإيران. وقال إن «السبيل الأمثل لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية هو تسليم ميناء الحديدة لإدارة الأمم المتحدة... وهو ما رفضه الحوثيون خلال فترة المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد عام 2017، ورفضوا اقتراح المبعوث الحالي مارتن غريفيث بتسليم الميناء للأمم المتحدة أو لإدارة طرف محايد (شركة إدارة موانئ عالمية)».
وقال القديمي: «بتحرير ميناء الحديدة ستكون الحكومة الشرعية والتحالف العربي قد أمنت الخط الملاحي الدولي، وحمت السفن من استهداف الميليشيات»، مشيرا إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران استغلوا سيطرتهم على ميناء الحديدة لفرض ضرائب غير شرعية والإتاوات على السفن والشحنات التجارية، لتمويل عدوانهم على السعودية والشعب اليمني، وتهريب الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي أطلقت أكثر من 149 منها باتجاه المملكة.
وأكد أن تحرير الميناء سيتيح استقبال المواد الإغاثية وتوزيعها إلى مستحقيها لكل أرجاء اليمن دون استثناء، عكس ما كانت تقوم به الميليشيات الحوثية من ممارسات تسببت في تعطيل ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والبضائع التجارية، لمناطق كثيرة، ما أدى إلى أزمة وقود، وأزمة في المواد الغذائية، وأثر على سير أعمال محطات كهرباء المستشفيات وعلى حياة الشعب اليمني بشكل عام.
وأشار إلى أن استعادة ميناء الحديدة وتسليمه للحكومة الشرعية وإشراف التحالف على دخول السفن وخروجها سيؤدي إلى تدفق المزيد من الشحنات الإغاثية والغذائية والتجارية، وستجري عمليات التفتيش الضرورية في الحديدة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على رغبة رجال الأعمال والشركات اليمنية للتوريد من خلال هذا الميناء.
في هذه الأثناء، أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء أن النصر على الميليشيا الحوثية الإيرانية قادم لا محالة وأن الدولة الاتحادية الذي اتفق حولها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني هي الطريق الوحيد والضامن لخروج اليمن من هذه الأزمة، داعياً الجميع إلى الالتفاف حول الشرعية وقائدها الرئيس عبد ربه منصور هادي والمضي قدماً في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وقال رئيس الوزراء لوكالة «سبأ» بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير العاصمة المؤقتة عدن من الميليشيا الحوثية الإرهابية: «كنّا قبل ثلاث سنوات نقاتل من أجل تحرير عدن واليوم أصبحنا نقاتل على أعتاب صنعاء والحديدة وتعز ونحقق انتصارات كبيرة متتالية ستتوج باستعادة الدولة والمحافظات كافة من قبضة هذه الميليشيا».
وأضاف أن «تحرير عدن حافظ على الجمهورية والدولة الاتحادية وأسقط مشروع الإمامة الكهنوتية، وكان هناك خطر داهم على بلادنا والمنطقة العربية والعالم من إيران وأذرعها الإرهابية، ولكن التحالف العربي أوقف ذلك التهديد وحقق انتصارات عظيمة أدت إلى تحرير 85 في المائة من الأرض». وأكد بن دغر أن «العالم وقف مع اليمن لمواجهة خطر الميليشيا والتهديد الإيراني للملاحة الدولية، ولهذا لن يكون هناك أي تفاوض خارج المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ونحن نمد يدينا لسلام على هذا الأساس».


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.