وزير الخارجية اليمني لـ {الشرق الأوسط}: باب الدبلوماسية أغلق

اليماني قال إن هناك جهات دولية تريد إطالة الحرب ومنح الحوثيين مزيداً من الوقت

خالد اليماني (غيتي)
خالد اليماني (غيتي)
TT

وزير الخارجية اليمني لـ {الشرق الأوسط}: باب الدبلوماسية أغلق

خالد اليماني (غيتي)
خالد اليماني (غيتي)

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن عملية تحرير الحديدة، لن تتوقف حتى التحرير الكامل لكل الأراضي اليمنية، و«قطع رأس الأفعى»، على حد تعبيره، مبيناً أن «باب الدبلوماسية أغلق تماماً».
واتهم الوزير في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أطرافاً دولية بمحاولة إطالة أمد الحرب وإعطاء الميليشيات الحوثية مزيداً من الوقت للعبث بمقدرات الشعب اليمني، وقتل مزيد من اليمنيين، فيما سماها «لعبة مصالح». واستغرب اليماني من الأصوات التي ارتفعت في الوقت الحالي تحت شماعة العمل الإغاثي والإنساني، موجهاً سؤالاً لهذه الجهات: «أين كانت عندما قدمت الحكومة اليمنية مبادرة لتسليم ميناء الحديدة لإدارة مدنية عبر الأمم المتحدة منذ مايو (أيار) الماضي؟!».
وسرد الوزير مفاوضات الساعات الأخيرة بشأن الحديدة قائلاً: «عملنا مع كل الأطراف الدولية، ومع أصدقائنا ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، وقمنا بعرض مبادرة للحل في 31 مايو الماضي، على أن يقوم المبعوث الأممي بإقناع الميليشيات الخروج من الحديدة بأقل قدر من الخسائر، لكن الحوثيين وضعوا شروطاً لخروجهم ورفضنا ذلك». وقال اليماني: «كان شرطهم الرئيسي هو مغادرتهم الحديدة على أن تقوم الشرطة اليمنية بإدارة الميناء بدلاً عنهم، على أن تستمر العلميات الإنسانية كما هي». وتابع: «أبلغنا المجتمع الدولي بأن هؤلاء إرهابيون يستخدمون الحديدة نقطة انطلاق لقواربهم الإرهابية لتهديد الملاحة الدولية، ويستخدمون ميناء الصليف في العمليات الإرهابية... نقول للعالم: يجب الضغط على هذه الميليشيات لأن هناك جرائم كبيرة تُرتَكَب... للأسف بقي العالم متفرجاً وهناك مسعى لإدامة وإطالة هذه الحرب وإعطاء الحوثيين مزيد من الوقت للعبث بمقدرات الشعب وقتل المزيد من اليمنيين».
وقال الوزير اليمني: «عندما وصلنا لطريق مسدود قلنا بوضوح إن نافذة الدبلوماسية والمساعي الدبلوماسية أُغلِقَت، وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي خلال 48 ساعة فإنه لن يكون هناك حل». وأضاف: «بعد انتهاء المهلة جاء الأمر إلى القيادات العسكرية بمباشرة العمليات وإنقاذ شعبنا في الحديدة من عبث هذه العصابات... نحن نعرف أن هذه العصابات لن تصمد وتهرب مثل الفئران في كل الجبهات، لأنهم يجندون الأطفال وشباباً مغرراً بهم في جبهات الموت بينما القيادات العليا موجودون في مناطق آمنة يختبئون في الكهوف... أين هو عبد الملك الحوثي هذا الرجل الشريد الطريد المليء بالأحقاد وهو يحرك أدواته ألا يكفيه ما سال من دم خلال هذه السنوات؟!».
وقال اليماني: «سندخل الحديدة وسنحررها وتعود إلى حضن الوطن وستكون رافداً للعمل الإنساني، وتصل منها المساعدات الإنسانية إلى كل الأراضي اليمنية، وستؤمن الملاحة في البحر الأحمر والتجارة الدولية. نحن دولة مسؤولة عن هذا الممر الحيوي». وعبر وزير الخارجية عن استغرابه للموقف البريطاني وموقف الاتحاد الأوروبي من مسألة تحرير الحديدة، وقال: «لا نستطيع أن نستوعب مواقف الشريك البريطاني غير المتسقة... رغم العلاقات المتطورة معهم والتنسيق المستمر... أيضاً هناك الاتحاد الأوروبي، الذي يتذرع دائماً بالعمل الإنساني والإغاثي للتعبير عن القلق المبالغ فيه على الشعب اليمني. هناك ارتجال يمارَس في هذه الملفات كنوع من أنواع الضغط السياسي ومقايضة مصالح».
وأضاف الوزير: «نقول للعالم نحن سنعمل مع المجتمع الدولي ولكننا نتملك قراراتنا... لا يمكن للتحالف الذي أعاد كرامة العرب ومكانتهم أن يقبل السكوت أمام التصريحات والبيانات التي تريد إطالة أمد هذه الحرب، وتريد أن تزيد من معاناة الشعب اليمني. نعتقد أننا بتحرير الحديدة سنضع المسمار الأخير في نعش المشروع الانقلابي، وأيامه باتت معدودة».
وبيّن وزير الخارجية أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي أعدا خطة عسكرية تحرر الحديدة من عدة محاور دون الدخول في حرب شوارع. وتابع: «الخطة ستكون من عدة محاور وكما كرر الرئيس هادي كثيراً أن المدن مقبرة للجيوش ولا نتطلع لحرب شوارع مع هذه العصابات التي حولت شوارع ومدارس ومستشفيات الحديدة إلى ثكنات عسكرية يضعون فيها الصواريخ والدبابات، بهدف قتل المدنيين... ستكون عمليات عسكرية سريعة تقطع رأس الأفعى ولن تكون هناك عمليات شوارع إطلاقاً».
من جهتها، أعلنت الحكومة اليمنية أمس، أنها استنفدت كل الوسائل السلمية والسياسية لإخراج عناصر الميليشيات من المدينة والميناء، وأنه لم يتبق لديها سوى العمل العسكري.
وجاء إعلان الحكومة اليمنية في بيان رسمي، بشرت فيه مواطنيها بقرب استعادة ميناء الحديدة بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية، ودعت إلى رص الصفوف لمواجهة الميليشيات، مع تأكيدها أن «استعادة الميناء ستكون علامة فارقة في مسيرة نضال اليمنيين لاستعادة الدولة».
وجاء في البيان الحكومي: «إننا ونحن نشهد اليوم تضحيات جيشنا الوطني والمقاومة الباسلة وإخواننا في قوات التحالف العربي، لنبشر الشعب اليمني بقرب تحرير محافظة الحديدة من قبضة الميليشيات الانقلابية، لتكون بداية النصر الكامل لتحرير كل الأراضي اليمنية وصولاً إلى العاصمة صنعاء لتعود إلى حضن الوطن بعد أن عاثت فيها الميليشيا الكهنوتية الإيرانية فساداً ودماراً».
وأضاف البيان: «وإذ تؤكد الحكومة اليمنية مضيها نحو إعادة الشرعية إلى كامل التراب الوطني، لتؤكد أنها استنفدت كل الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة، وطالبت أكثر من مرة المجتمع الدولي بالقيام بواجبه تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، خصوصاً أبناء الحديدة جراء الممارسات الحوثية التي حولت الميناء إلى ممر للخراب والدمار عبر تهريب الأسلحة الإيرانية».
وتعهدت في بيانها بأنها «ستقوم بدعم من التحالف العربي بعد التحرير الكامل لميناء الحديدة، بواجبها الوطني تجاه أبناء الحديدة، وستعمل على التخفيف من معاناتهم، والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكافة مديريات المحافظة بعد تطهيرها من الحوثيين الانقلابيين». ووعدت الحكومة اليمنية بأنها «ستعمل بكامل قدراتها وطاقتها على عودة الحياة إلى الحديدة، بعد أن عملت الميليشيات الكهنوتية على تدمير البنية التحتية والمرافق العامة عبر تحويلها إلى ثكنات عسكرية للقتل والدمار، إذ لم تسلم منها المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية التي عاثت فيها نهباً وخراباً» كما جاء في البيان.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.