المحكمة الاتحادية تبقي الغموض حول مصير نتائج الانتخابات

رفضت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، طلب مجلس المفوضين التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إصدار «أمر ولائي» بوقف تنفيذ قرار مجلس النواب إجراء فرز يدوي للأصوات في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.
و«الأمر الولائي» إجراء مؤقت يتخذه القضاء لإيقاف العمل بالقوانين محل الاختلاف إلى حين صدور الرأي النهائي للمحكمة الذي بدا أنه سيستغرق وقتاً.
ولا يزال الغموض يسيطر على مصير النتائج النهائية للانتخابات، خصوصاً بعد التعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات وفرض إعادة يدوية لعمليات العد والفرز التي جرت إلكترونياً.
ومع أن غالبية التكهنات تشير إلى عدم حدوث اختلافات جذرية في ترتيب الائتلافات الفائزة في النتائج النهائية، فإن عملية إعادة العد اليدوي ما زالت تثير مخاوف أطراف سياسية وشعبية، نظراً إلى حالة عدم الاستقرار السياسي العام ومجمل التعقيدات والشكوك التي رافقت العملية الانتخابية.
وقال الناطق باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان، أمس، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في خمسة طلبات بإصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ أحكام قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب».
وأضاف أن «الأعراف القضائية المستقرة تحظر على المحكمة إبداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً في موضوع الدعوى الأصلية المعروضة عليها إلا حين إصدار الحكم الفاصل فيها». وأشار إلى أن «المحكمة قررت بالإجماع رد طلب إصدار القرار الولائي».
وعن الموعد المحدد لنظر المحكمة الاتحادية في الطعن على التعديل الثالث، قال الساموك إن ذلك مرتبط برد المدعى عليه رئيس مجلس النواب، أو انتهاء المدة القانونية للرد.
وقال رئيس «هيئة النزاهة» السابق القاضي رحيم العكيلي لـ«الشرق الأوسط» إن «رفض الأمر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية لا يعني بالضرورة رفضها للطعن المقدم ضد قانون الانتخابات المعدّل... قد يكون إلغاء الأمر الولائي من المحكمة مدعاة لنقض القانون».
واعتبر خبير قانوني أن «قرار رد طلب إصدار الأمر الولائي صحيح من حيث النتيجة، لكنه خاطئ من حيث ذكر الأسباب التي أدت إلى إلغائه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القضاء الدستوري ما زال يحبو في العراق ويعاني من سيطرة قضاة القانون العادي بمبادئه وتسليمهم به وعدم إدراكهم لضوابط القضاء الدستوري وسياقاته بوصفه حامي الشريعة الدستورية».