تركيا تفتتح خط غاز «تاناب» العابر للأناضول

ينقل 16 مليار متر مكعب سنوياً ويوفر 12 % من احتياجات البلاد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ«نكهة عثمانية» (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ«نكهة عثمانية» (أ.ب)
TT

تركيا تفتتح خط غاز «تاناب» العابر للأناضول

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ«نكهة عثمانية» (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاح خط أنابيب «تاناب» أمس بـ«نكهة عثمانية» (أ.ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده أصبحت دولة تساهم في تحديد أسعار الطاقة عالمياً، وذلك مع افتتاح خط «تاناب» لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا.
وقال إردوغان، في كلمة خلال افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول «تاناب»، في مدينة أسكي شهير (وسط تركيا) أمس، إن «تركيا لم تعد دولة عبور لمصادر الطاقة وحسب».
وافتتح إردوغان الخط، بمشاركة كل من الرئيس الأذربيجاني الهام عليف، والجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، والصربي ألكسندر فوتشيتش، والأوكراني بيترو بوروشينكو، وما يعرف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» مصطفى أكينجي، إلى جانب وزراء ومسؤولين كبار في تركيا وأذربيجان.
ومن المقرر أن ينقل الخط نحو 16 مليار متر مكعب من الغاز في المرحلة الأولى، بينها 10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا، و6 مليارات إلى تركيا. وكان حجر أساس المشروع وضع في مارس (آذار) 2017، بحضور إردوغان وعلييف ومارغفيلاشفيلي.
وقال إردوغان: «اليوم نخطو خطوة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا، ونفتتح خط أنابيب تاناب لنقل الغاز الآذري إلى أوروبا عبر تركيا، الذي نصفه بطريق حرير للطاقة، يشكل العمود الفقري لممر الغاز الجنوبي».
وأضاف أن «تاناب» لن يسهم في أمن عرض الطاقة وحسب، بل في رفاهية وخلق فرص العمل للبلدان التي يمر منها من بحر قزوين إلى أوروبا، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع جاء بفضل العلاقات التركية الآذرية القائمة على أساس الثقة، بالإضافة إلى الانسجام والتفاهم بين الشركات والبلدان المصنعة والناقلة والمستهلكة.
وشدد على أن «(تاناب) هو الثمرة الأخيرة للرؤية المشتركة لتركيا وأذربيجان، ومقدمة للمشروعات الجديدة التي سينفذها البلدان، وأن مشروع تاناب في الوقت ذاته هو ثمرة للتعاون متعددة الأطراف، وبذلك يصل غاز بحر قزوين إلى أوروبا للمرة الأولى في التاريخ».
وأشار الرئيس التركي إلى أن «تاناب» سينقل في المرحلة الأولى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الآذري إلى أوروبا و6 مليارات متر مكعب إلى تركيا، ويمكن زيادة قدرة خط «تاناب» إلى 22 مليار متر مكعب، ثم إلى 31 مليار متر مكعب إن اقتضت الحاجة.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته تركيا خلال الـ16 عاماً الأخيرة له دور مهم جداً في تفعيل «تاناب» خلال فترة قصيرة. مضيفاً «نهدف إلى إيصال أول شحنة غاز إلى الحدود اليونانية في يونيو (حزيران) 2019».
ومن المقرر أن يبدأ توزيع الغاز الآذري في محطة قياس وضغط بولاية إسكي شهر.
ومن ناحية أخرى، أشار إردوغان إلى أن تركيا أرسلت سفينة «فاتح» التي تعد أول سفينة تنقيب محلية الصنع إلى البحر المتوسط، لافتاً إلى أن السفينة مزودة بأحدث التقنيات العالمية. وأضاف أن تركيا رفعت قدرة الطاقة المعتمدة على المصادر المتجددة من 12 ألفاً و305 ميغاواط إلى 40 ألفاً و838 ميغاواط.
من جانبه، قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، إن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول (تاناب)؛ ما كان ليتحقق لولا وجود إرادة سياسية حكيمة وقوية لدى قادة بلاده وتركيا.
وعبّر خلال كلمته خلال افتتاح المشروع عن سعادة بلاده الكبيرة بالإنجازات التي تحققت في تركيا، قائلاً إن «تركيا أصبحت قوة قادرة على تحديد جدول الأعمال العالمي، ولا يوجد في العالم أجمع بلدان قريبان إلى بعضها بعضاً لهذه الدرجة مثل بلدينا، وإن الوحدة والأخوة بين تركيا وأذربيجان عامل مهم من أجل بلدينا وشعبينا ومنطقتنا».
وأشار علييف إلى أن مشروع «تاناب» ليس أول مشروع يتم تحقيقه بالتعاون مع تركيا، حيث سبق افتتاح مشروعي «باكو - تبليسي - جيهان»، عام 2006. و«باكو - تبليسي - أرضروم» عام 2007. لنقل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشروع خط السكك الحديدية «باكو - تبليسي – قارص»، العام الماضي.
بدوره، قال رئيس شركة النفط الحكومية الآذرية (سوكار) رونق عبد الله ييف، إنه تم تنفيذ مشروع تاناب في موعده المحدد وبتكلفة أقل من 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تركيا تعد من أكبر المستثمرين الخارجيين في المشروع، وأن المشروع هو أحد أهم الخطوات المتخذة بين البلدين، وأن «تاناب» سيوفر 12 في المائة من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي.
في سياق آخر، حقق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في تركيا، ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة، خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.
وأشارت هيئة الإحصاء التركية في بيان، إلى أن المعطيات تشير إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع على أساس شهري في أبريل الماضي بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة مع مارس السابق. أما مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسمياً، فشهد ارتفاعاً في أبريل بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
ويقود القطاع الصناعي، معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد التركي، الذي سجل نمواً بلغ 7.4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، وهي النسبة نفسها التي حققها للعام 2017 إجمالاً.



بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
TT

بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«أكسيوس» أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعرب للرئيس دونالد ترمب، في اتصال هاتفي متأخر يوم الأحد، عن امتعاضه الشديد من التحقيق الفيدرالي الذي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، محذراً من أن هذه الخطوة «تسببت في فوضى» قد تعصف بالاستقرار المالي.

اضطراب الأسواق وردود الفعل

ولم تتأخر تداعيات هذه المخاوف؛ إذ شهدت الأسواق، يوم الاثنين، تراجعاً في قيمة الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات وأسعار الذهب، وسط قلق المستثمرين من التدخل السياسي في استقلالية البنك المركزي.

وفي تصعيد غير مسبوق، خرج باول في بيان فيديو نادر ليلة الأحد، نافياً ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتكاليف ترميم مقر البنك في واشنطن. واتهم باول إدارة ترمب بـ«تسييس وزارة العدل» انتقاماً منه لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طلبها الرئيس، قائلاً: «التهديد بالملاحقة الجنائية هو نتيجة لعملنا بناءً على مصلحة الجمهور لا تفضيلات الرئيس».

«تحرك منفرد» وصدع في الإدارة

وتشير التقارير إلى أن مكتب المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، أطلق التحقيق دون إخطار مسبق لوزارة الخزانة أو كبار المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى القيادة المركزية لوزارة العدل. ووصف مصدر بالإدارة تحرك بيرو بأنه «خروج عن النص».

من جانبه، حاول ترمب النأي بنفسه عن تفاصيل التحقيق، مصرحاً لشبكة «إن بي سي»: «لا أعرف شيئاً عن مذكرات الاستدعاء»، لكنه لم يترك الفرصة دون مهاجمة باول، قائلاً: «إنه ليس جيداً في إدارة الفيدرالي، وليس جيداً في تشييد المباني».

كواليس «مارالاغو» وأصابع الاتهام

وتتجه الأنظار داخل الإدارة إلى بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان؛ حيث يعتقد مسؤولون أنه كان المحرك وراء دفع وزارة العدل لفتح هذا التحقيق. ورغم نفي بولت هذه المزاعم، تشير المصادر إلى أن «الضوء الأخضر» لبيرو قد يكون جاء نتيجة اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين ترمب وبولت في نادي «مارالاغو».

العواقب السياسية

لقد أدى هذا التحقيق إلى نتائج عكسية لما كانت تخطط له الإدارة؛ فبينما كان بيسنت يأمل في استقالة باول مبكراً لإفساح المجال لمرشح جديد، يرى مراقبون أن باول بات الآن «أكثر تمسكاً بمنصبه» للدفاع عن نفسه.

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس، العضو البارز في لجنة الخدمات المصرفية، اعتزامه عرقلة أي إجراء لتعيين بديل لباول طالما استمر هذا التحقيق، مشككاً في مصداقية وزارة العدل.


رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.