الولايات المتحدة تباشر دعوى تجارية جديدة ضد الصين

عامل في مصنع للصلب في مقاطعة زوبينغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في مصنع للصلب في مقاطعة زوبينغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تباشر دعوى تجارية جديدة ضد الصين

عامل في مصنع للصلب في مقاطعة زوبينغ الصينية (أ.ف.ب)
عامل في مصنع للصلب في مقاطعة زوبينغ الصينية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية إجراء جديدا يتعلق بالواردات الصينية، مع اتهام منتجي أسطوانات غاز البروباين بإغراق الأسواق وتلقي الدعم بطريقة غير منصفة.
وهذا الخلاف هو الأخير في سلسلة من الخلافات التجارية بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع بكين، وكان أكبرها هو احتمال فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بضائع صينية قيمتها 50 مليار دولار، وسط ادعاءات بأن الصين تسرق التكنولوجيا الأميركية.
وتنذر هذه المناوشات مع العملاق الآسيوي إضافة إلى النزاع الأخير مع حلفاء للولايات المتحدة مثل كندا والاتحاد الأوروبي ببدء حرب تجارية عالمية.
والشكوى الأخيرة التي تقدم بها صناعيون أميركيون في ولايتي أوهايو وتنيسي، تقول: إن الصين تغرق السوق وتدعم بشكل غير منصف أسطوانات تخزين البروباين الحديدية التي تصل إلى السوق الأميركية بتكلفة أدنى، ما يخلق منافسة غير عادلة بالنسبة إلى الشركات الأميركية التي تقدمت اثنتان منها بشكوى لدى وزارة التجارة الأميركية.
وتقول الشكوى إن الصين تدعم الإنتاج بنسبة تتراوح بين 55 إلى 109 في المائة من خلال برامج متعددة متنوعة، منها الضرائب والمنح وائتمانات التصدير لما قيمته 90 مليون دولار من الصادرات.
وفي حال رأت وزارة التجارة الأميركية أن الصين تؤمن الدعم لهذه المنتجات وتعمل على إغراق الأسواق بها، فإنها ستفرض حينها رسوما تعويضية لجعل الأسعار متساوية مع المنافسين الأميركيين.
وتقول الشكوى إن تايوان وتايلاند تعملان أيضا على إغراق السوق بهذه الأسطوانات الحديدية بأسعار أقل.
واستوردت الولايات المتحدة العام الماضي أسطوانات بروباين بما قيمته نحو 100 مليون دولار من الدول الثلاث مجتمعة، وفق وزارة التجارة الأميركية.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.