نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الثامنة في قضايا الفساد

معلومات جديدة تورّطه... لكن لائحة الاتهام لن تعد قبل سنة

رجل شرطة إسرائيلي يحاول إبعاد محتجين لحظة وصول المحققين إلى مقر رئيس الحكومة (أ.ب)

على عكس التوقعات، حققت الوحدة الخاصة بجرائم الفساد في الشرطة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الملف الخاص بالرشى، التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات، في قضية شراء الغواصات الألمانية للجيش الإسرائيلي، الذي يعرف في الشرطة بـ«الملف 3000».
وقد حضر طاقم المحققين إلى مقر رئيس الوزراء وهم يحملون حقائب مليئة بالملفات والوثائق، واستجوبوا نتنياهو مدة 6 ساعات. وفي ختام التحقيق، أكد كل من مندوب الشرطة ومندوب نتنياهو أن التحقيق لم يكن تحت التحذير، ولم يتعاطَ مع رئيس الوزراء كمشبوه، بل كشاهد. وقد رغب المحققون في معرفة دوره ومسؤوليته في اتخاذ القرار حول صفقة الغواصات، حيث توجد شبهات قوية تدل على أن اختيار الشركة الألمانية لبناء السفن والغواصات لم يكن صدفة، بل إن عدداً من المسؤولين السياسيين والعسكريين عملوا على إبرام صفقات بمليارات عدة من الدولارات لشراء غواصات نووية وسفن حربية وأجهزة قتالية لسلاح البحرية لقاء رشى قدمها وكيل الشركة في إسرائيل ميكي غنور، الذي تحول إلى شاهد ملكي في القضية، وورط عدداً من المشبوهين، بينهم المحاميان ديفيد شومرون، نسيب نتنياهو وأحد ساعديه الأساسيين، ويتسحاق مولخو، مستشار نتنياهو السياسي ومبعوثه الخاص السري لكثير من العواصم الإقليمية والعالمية والمفاوض الرئيس باسمه مع الفلسطينيين، ومع مصر والأردن.
ويعتبر نتنياهو شاهداً في هذه المرحلة، لكن أوساطاً سياسية وقضائية تؤكد أنه لا يمكن أن يخرج بريئاً من هذه القضية، حيث إن المتهمين الأساسيين هم رجاله المقربون، ولا يعقل ألا يكون على دراية بما كانوا يفعلون.
وكانت الشرطة قد سربت أن التحقيق للمرة الثامنة مع نتنياهو حول قضايا الفساد سيتركز هذه المرة حول المعلومات الجديدة التي وصلت إلى المحققين في «الملف 4000»، الذي يشتبه نتنياهو فيه بأنه قدم مساعدات كبيرة لصديقه الشخصي وصاحب شركة «بيزك» للاتصالات وشركة موقع «واللا» الإخباري، شاؤول ألوفيتش. فقد تمكنت الشرطة من تجنيد شاهد ملكي أيضاً في هذا الملف، هو نير حيفتس المسؤول الإعلامي والاستراتيجي الأسبق في مكتب نتنياهو الذي تبين أنه يمتلك وثائق وبيانات تدين نتنياهو، بينها تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو.
وأكد حيفتس في إفادته للمحققين أنه كان رجل الاتصال مع طاقم موقع «واللا»، وأنه مقابل التسهيلات التي حصل عليها ألوفيتش في «بيزك»، فقد حصلت عائلة نتنياهو على تغطية إيجابية في الموقع.
وقدم حيفتس للمحققين جهاز الخليوي الخاص به، الذي يحتوي - بحسب الشبهات - على تعليمات من عائلة نتنياهو، خصوصاً الزوجة سارة نتنياهو ونجلها يائير، وكذلك تعليمات بتشويش مجرى التحقيق من خلال محو هذه الرسائل. وجاء أن المحققين تمكنوا في الأسابيع الأخيرة من تحليل كل الرسائل التي تم محوها، ويفترض أن يواجه بها نتنياهو.
ولكن المحققين فاجأوا نتنياهو بأنهم لم يفتحوا هذا الملف بتاتاً، واقتصرت تحقيقاتهم أمس على ملف الغواصات الألمانية. ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع نتنياهو مرة أخرى في القريب حول هذا الملف. وهناك ملفان آخران بلغا مرحلة التوصية للشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل. فأولاً، المحققون ينتظرون سماع رد نتنياهو على الشبهات الجديدة، وبعدها سيحتاج المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، صديق نتنياهو، إلى 3 أشهر حتى يستخلص القرار، إن كان هناك ما يستدعي إجراء تحقيق جنائي معه. وإذا قرر مندلبليت ضرورة محاكمة نتنياهو، فإن الأمر سيستغرق شهرين حتى تعقد جلسة استماع إلى محامي نتنياهو.
وفي هذه المدة، يفترض أن تتجه حكومة إسرائيل إلى الانتخابات العامة، التي تقرر موعدها الرسمي في نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2019. وعليه، يرجح الخبراء أن تبقى ملفات رئيس الوزراء مفتوحة حتى الانتخابات المقبلة.