أثينا وسكوبيي تتفقان على تغيير اسم مقدونيا

تعارض اليونان منذ أمد بعيد حق مقدونيا في تسمية نفسها بهذا الاسم قائلة إن ذلك يرقى إلى المطالبة بالسيادة على منطقة تحمل الاسم نفسه في شمال اليونان. وعرقل هذا النزاع المستمر منذ عقود على اسم الجمهورية السوفياتية السابقة مسعى مقدونيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وفي الأمس صاغ وزيرا خارجية البلدين في بروكسل وثائق ربما مهدت الطريق أمام تسوية، قال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس أمس الثلاثاء خلال لقائه الرئيس اليوناني بروكوب بافلوبولوس: «لدينا اتفاق وهو اتفاق جيد يغطي كل الشروط التي تفرضها اليونان»، مضيفا من دون الدخول في التفاصيل، أن الدولة المجاورة الصغيرة ستحمل «اسما مركبا» مع إشارة جغرافية.
ومع تسارع الجهود الدبلوماسية في الأشهر الأخيرة، أشارت وسائل إعلام البلدين إلى تسويات بشأن الاسم أكثرها تداولا «غورنا مقدونيا» و«مقدونيا العليا». ويرفض اليونانيون أيضا الاعتراف بحق مقدونيا في إرث الملكين السابقين الإسكندر الأكبر وفيليبوس المقدوني.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس إنه اختتم محادثاته بهذا الشأن مع نظيره المقدوني نيكولا ديمتروف، وإن رئيسي وزراء البلدين سيتناولان الأمر بعد مناقشة بعض التفاصيل القانونية. ولم يذكر كوتزياس تفاصيل عما جرى الاتفاق عليه خلال محادثاته مع ديمتروف.
ومنذ أن أعلنت مقدونيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، استقلالها في 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها في استخدام اسم «مقدونيا» الذي يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالي. وفي الأمم المتحدة بقيت تسمى «جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة». ويبدو أن اليونان باتت تقبل «باسم مركب يتضمن كلمة مقدونيا» مثل «مقدونيا العليا» لكن «شرط إجراء مراجعة دستورية في البلد المجاور» لأخذ ذلك في الاعتبار.
وقال كوتزياس بعد اللقاء الذي انعقد في بروكسل: «سيجري تسليم الوثائق التي صيغت على مستوى وزاري إلى رئيسي وزراء البلدين اللذين سيناقشان (الأمر) ويتوصلان إلى اتفاق نهائي».
ويسابق البلدان الزمن للوصول إلى اتفاق قبل قمة للاتحاد الأوروبي مقررة في نهاية يونيو (حزيران) الجاري والتي قد تفتح الباب أمام انضمام مقدونيا إلى التكتل في نهاية المطاف.
وكان قد تظاهر آلاف من مؤيدي اليمين القومي (معارضة) في سكوبيي ضد تغيير اسم بلدهم قبل أيام بعدما أعلن الطرفان رغبتهما في تسوية هذا النزاع الذي يبلغ عمره ربع قرن. وقالت مقدونيا إن أي حل سيخضع لاستفتاء وسيؤدي إلى تغيير في دستور مقدونيا. وجرت المظاهرة بدعوة من «الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية لمقدونيا» (يمين القومي)، أكبر حزب معارض في مقدونيا. وقال زعيم الحزب هريستيان ميتسكوسكي إن حزبه «لن يدعم تعديلا للدستور لتغيير الاسم، ونحن واضحون جدا في هذا الشأن».
في المقابل، عبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان عن دعمه للزعيم الجديد للحزب القومي، في تسجيل فيديو أشاد فيه «بالقادة الشجعان والحكيمين (....) الذين لا يستسلمون لضغط القوى الأجنبية».