الهلال الأحمر السوداني يوزع مساعدات سعودية للمحتاجين

مهداة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

TT

الهلال الأحمر السوداني يوزع مساعدات سعودية للمحتاجين

شرع الهلال الأحمر السوداني في توزيع ما حجمه 458 ألف طن من المساعدات الإنسانية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووصلت البلاد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت إشراف المستشار عبد الله الربيعة، المشرف على المركز.
وتضمنت حمولة الباخرة التي رست في ميناء بورتسودان، أول من أمس، مساعدات إنسانية لجمعية الهلال الأحمر السوداني، محملة في 25 حاوية، وهي عبارة عن 3 حاويات 40 قدماً مبردة تحمل مواد طبية، عبارة عن 80 ألف عبوة محاليل وريدية، و11 حاوية 40 قدماً مبردة، تحتوي على 3 آلاف سلة غذائية (طحين عبوة 30 كيلوغراماً، أرز عبوة 20 كيلوغراماً، 23 كيلوغراماً معلبات).
وحوت الحمولة مساعدات لمنطقة ود عشانا، بولاية شمال كردفان، عبارة عن 3 حاويات 40 قدماً جافة، تحمل خياماً، و8 حاويات مبردة تحمل ألفي سلة غذائية، تتكون من كرتونتين في كل عبوة بوزن 27 كيلوغراماً.
وقال مركز الملك سلمان للإغاثة والشؤون الإنسانية، في نشرة صحافية، إن الهدف من حملة الإغاثة «تأصيل القيم الإنسانية الفاضلة، وتحقيق التكافل وحفظ كرامة الإنسان»، موضحاً أن المستهدفين هم الفئات الضعيفة والمتأثرة والمتعففة من الأسر الفقيرة والأرامل، وذلك لتخفيف معاناتهم و«نشر الفرحة في قلوبهم، ورسم البسمة على شفاههم».
وبحسب النشرة، فإن الحملة تستهدف ولايات البحر الأحمر (شرق): الخرطوم، وشمال كردفان - منطقة ود عشانا. ووزعت المساعدات على المحتاجين في تلك الولايات، فيما وزعت المساعدات الدوائية على 40 مركزاً صحياً تابعاً للهلال الأحمر السوداني، تعاني نقصاً في تلك الإمدادات، فيما وزعت الخيام على منطقة ود عشانا التي تعرضت لحريق هائل، فقد بموجبه عدد كبير من المواطنين منازلهم.
وقال والي ولاية البحر الأحمر بالإنابة، مصطفى علي، إن جهود المملكة العربية السعودية، ومنصة الملك سلمان للإغاثة، تستحق الثناء على جهودها في إعلاء قيمة العمل الإنساني. وتابع: «إن المملكة ظلت تمد الأيادي بيضاء للأشقاء في عدد من الدول الإسلامية، ومن بينها السودان».
ورأى في شحنة المساعدات «امتداداً للعلاقات الأخوية الراسخة، والتعاون في عدة مجالات»، وأضاف: «الآن، قواتنا تقاتل جنباً إلى جنب مع إخوانهم السعوديين عبر التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن الشقيق».
يذكر أن مركز الملك سلمان قد خول جمعية الهلال الأحمر السوداني توزيع الإغاثات للمحتاجين، وأن تنسيقاً مسبقاً بين الطرفين تحددت بموجبه الاحتياجات الإنسانية والدوائية والغذائية.
وسبق أن قامت المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان بتنفيذ «مشروع تفطير الصائم» في السودان، بتوزيع 9.5 ألف سلة غذائية، و40 وجبة إفطار صائم، وزعت على 90 ألف أسرة محتاجة، بكلفة قدرها 500 ألف دولار.
ووزعت مساعدات إفطار صائم في معسكرات أبو شوك، بولاية شمال دارفور، وقرى العودة الطوعية، وأحياء طرفية بمدينة الفاشر، ومعسكرات «عطاش ودريج والسلام»، وقرى العودة الطوعية بولاية جنوب دارفور، وفي مناطق رشاد وأبو كرشولا وأبو جبيهة بولاية جنوب كردفان، وأحياء مايو والحاج يوسف وجبل أولياء وأم بدرة وقرى الفتح بولاية الخرطوم.
ووصف مواطنون وإعلاميون الدعم السعودي للسودان بأنه يعبر عن عمق الارتباط بين المملكة والسودان، وعن مواقف المملكة المشرفة تجاه السودان وشعبه، وتوقعوا أن يسهم مضاعفة حجم التعاون بين شعبي البلدين.
وشكر مستفيدون من المعونات السعودية المملكة على ما قدمته للسودان، وقالوا: «لا أحد ينكر دعمها للسودان»، وأشاروا إلى نجاح مركز الملك سلمان في تسليم الدعم لمستحقيه في مناطق البلاد كافة. ودأبت المملكة العربية السعودية على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودانيين، ويذكر الكثيرون الحملة الضخمة وأسطول الطائرات الذي أرسلته المملكة للسودان إبان كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد في 1988.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.