تركيا تعلن استكمال إجراءات تبسيط سياستها النقدية

سعياً لكبح التدهور الحاد لليرة وزيادة التضخم

الليرة التركية (رويترز)

أعلنت الحكومة التركية أنها استكملت الإجراءات اللازمة لتبسيط سياستها النقدية من أجل كبح انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بعد أن خسرت نحو 21 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري لأسباب تتعلق بالأساس بمخاوف المستثمرين والمؤسسات الدولية من سيطرة الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية للبلاد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) الجاري كما أعلن ذلك بنفسه، ما يهدد بضرب استقلالية البنك المركزي ويحد من قدرته على اتخاذ القرارات.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن الحكومة استكملت عملية تطبيع وتبسيط سياستها النقدية، وأضاف في مقابلة تلفزيونية أمس (الثلاثاء)، أن تركيا سحبت جميع أرصدتها من الذهب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وأعلن البنك المركزي التركي في مايو (أيار) الماضي تبني سعر فائدة موحد، في عملية أطلق عليها «التبسيط»، وهو إجراء من عدة خطوات يهدف إلى الحد من تدهور الليرة التركية أمام الدولار بعد هبوطها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وكان البنك تدخل، للمرة الثانية في خلال أسبوعين، في مسعى لوقف التدهور الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وكبح التضخم. وأعلن يوم الخميس الماضي عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، أنه قرر زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأسبوع (الريبو) بمقدار 125 نقطة أساس ليصل إلى 17.75 في المائة، في أحدث خطوة يتخذها من أجل المزيد من السيطرة على سعر صرف الليرة ومعدل التضخم، الذي يواصل في خانة العشرات.
وقال البنك إنه قرر زيادة سعر الفائدة من 16.50 في المائة إلى 17.75 في المائة. ومع الإعلان عن القرار الجديد، تعززت مكاسب الليرة التركية واستعادت 2 في المائة من قيمتها.
واعتمد البنك المركزي لسنوات نظاماً معقداً لأسعار فائدة متعددة ذكر خبراء أنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية، كما واجه بشكل مستمر ضغوطاً من الرئيس إردوغان لخفض أسعار الفائدة التي يعتبرها إردوغان «سبب كل الشرور».
في الوقت نفسه، يبدي المستثمرون قلقاً من عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم، وسط إشارات على تدهور الاقتصاد، وسجل معدل التضخم ارتفاعاً جديدا في مايو الماضي ليصل إلى 12.15 في المائة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية، بينما بلغ التضخم 10.85 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وأقر وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي بأن «معدلات التضخم لشهر مايو تفوق الأرقام المرتقبة على المدى المتوسط، لكننا مع ذلك مصرّون على خفض التضخم إلى أرقام أحادية خلال العام الحالي»، قائلاً إن الحكومة تدرك جيداً ما يجب عليها فعله في هذا الشأن.
وأضاف أن أرقام التضخم المعلنة لا تتوافق مع تطلعاتنا المدرجة في البرنامج متوسط المدى للربع الأول من العام الحالي؛ إذ كنا نهدف إلى خفض التضخم إلى أرقام أحادية، ولن نتخلى عن عزيمتنا لتحقيق هذا الهدف». وأوضح، أن مكافحة التضخم على رأس أولويات الحكومة، وأنها لا تفاضل بين التضخم والنمو الاقتصادي كل على حساب الآخر، فالأمران يحملان أهمية كبرى بالنسبة لها.
وفي سياق متصل، اعتبر نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أن نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 في المائة في الربع الأول من العام الجاري 2018. يعتبر ردا على الذين يريدون انهيار اقتصاد تركيا سواء في الداخل أو في الخارج.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أول من أمس أن الاقتصاد التركي حقق، خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بنسبة 7.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يفوق التوقعات السابقة التي رجحت تحقيق نسبة نمو تبلغ 6.9 في المائة.
وقال وزير التنمية التركي لطفي إلوان، في تعليق على إعلان أرقام النمو، إن بلاده تجاوزت الصين والهند في معدل النمو، عبر تسجيلها نسبة 7.4 في المائة في الربع الأول من العام، مشيرا إلى أن معدل نمو تركيا الأخير، يجعلها في موقع ثاني أسرع بلد من حيث النمو في العالم.
وأضاف الوزير التركي أن سرعة نمو الدول المتقدمة بلغت 1.9 في المائة وفي أوروبا 2.2 في المائة، وأن هذه المعطيات توضح أن تركيا تحقق سرعة نمو تفوق بثلاثة أو أربعة أضعاف سرعة البلدان المتقدمة.